أصدرت الدول الثلاث: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، وسفارات الدول الأوربية الممثلة في الخرطوم والاتحاد الأوربي بياناً بعد الأحداث الأخيرة في دارفور يناشدون فيه كافة الأطراف السودانية بوقف العدائيات، وتمكين الإغاثات الإنسانية، وتنفيذ الحوار بإشراف الآلية الأفريقية الرفيعة المؤسس على خريطة الطريق التي وقعها النظام الحاكم في مارس 2016م ووقعها نداء السودان في أغسطس 2016م.
وحسماً للخلافات حول وقائع الأحداث طالب البيان إسناد التحري عن الحقائق لجهة محايدة هي اليوناميد.
هذا البيان في جوهره يؤيد موقفنا، ومن جانبنا كون حزب الأمة لجنة عليا منذ 24/5/2017م قامت بتقصي الحقائق حول أحداث دارفور. قامت اللجنة بمجهود كبير وأكملت تقريرها وقدمته لمجلس التنسيق وسوف يعرض للمكتب السياسي للقرار بشأنه.
ومع تقديرنا لاهتمام الدول الصديقة بالسلام والتحول الديمقراطي في السودان، فإننا ننبه إلى أننا منذ شهر يناير الماضي بعد التداول بين مكونات نداء السودان أعلنا تفاصيل الإستراتيجية الصحيحة لتنفيذ الحوار الوطني المنشود باستحقاقاته المطلوبة..
فيما يل بيان هذه الإستراتجية:
الهدف: تعاهد وطني جديد مرجعيته فتح صفحة جديدة في الشأن الوطني تحقق مطالب الشعب المشروعة وتتخذ نهجاً قومياً لا يهيمن عليها حزب ولا تعزل حزباً.
1. الخطوة الأولى نحو هذا الهدف هي توفير مناخ مناسب لحوار مجدٍ. هذا يتطلب:
(1) وقف العدائيات باتفاق أطراف الاقتتال، وآلية مراقبة للانضباط.
(2) انسياب الإغاثات الإنسانية بموجب إسناد الأمر للمعونة الأمريكية بالنسبة لجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. وإسناد إخلاء الجرحى، والمرضى، والموتى، وتبادل الأسرى، عبر الحدود الأثيوبية السودانية للصليب الأحمر الدولي.
(3) إطلاق سراح المحبوسين وتبادل الأسرى.
(4) كفالة الحريات.
(5) العفو العام.
(6) المصالحة العامة.
2. هذا المناخ المناسب يفتح الطريق لحوار بموجب خريطة الطريق الموقعة في مارس وأغسطس 2016م. هذا الحوار يبدأ بلقاء تمهيدي مهمته:
(1) الاتفاق على أجندة اللقاء التمهيدي.
(2) تقييم توصيات حوار الوثبة.
(3) وضع أجندة بحث اتفاقية السلام.
(4) وضع أجندة الحوكمة الانتقالية.
(5) وضع أجندة الدستور الدائم.
3. اتفاقية السلام تؤسس على إعلان مبادئ، هي:
(1) الاعتراف بأن الهوية السودانية مركبة من التنوع السكاني.
(2) النص على المساواة في المواطنة.
(3) الاعتراف بما لحق مواطنين من تفاوت في التنمية والخدمات واقتسام السلطة والالتزام بالعدالة والتوازن المنشود.
(4) إزالة آثار الاحتراب وما يلزم من رد حقوق وتعويضات.
(5) هيكلة القوات النظامية بصورة تكفل قوميتها وتوفق موقف القوات.
الحوكمة الانتقالية:
(1) يتفق على تاريخ بدايتها ونهايتها.
(2) يتفق على قوميتها بحيث لا يهيمن عليها حزب ولا يعزل منها حزب.
(3) تمثل فيها القوى السياسية رمزياً.
(4) التكوين الغالب لها تكنوقراطي.
(5) مهامها:
• إزالة آثار التمكين الحزبي.
• إجراء تسوية في أمر المحكمة الجنائية الدولية.
• إجراء عدالة انتقالية تقوم على الحقيقة والإنصاف.
• باسم التكوين القومي السوداني تقوم بالآتي:
– إعفاء الدين الخارجي.
– رفع اسم السودان من رعاية الإرهاب.
– إزالة آثار كافة القرارات الدولية المتعلقة بالسودان.
إعلان مبادئ للدستور الدائم:
(1) ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان.
(2) حكم لا مركزي حكم ذاتي إقليمي بصلاحيات فدرالية.
(3) الدين محمول عقدي، وثقافي، واجتماعي لواجباته مطالب ملزمة ينص على كفالتها بصورة تحترم المساواة في المواطنة وحرية العقائد للكافة.
(4) للسودان وجوه انتماء خمسة هي: الوطنية، القومية، الأفريقانية، الإسلامية، الدولية.
خمس حلقات تتداخل ولا تتناقض ينص عليها وتحدد معالم كل منها بالصورة التوفيقية.
هذه الإستراتيجية هي السبيل الوحيد للحوار الشامل المطلوب لإنهاء الاقتتال وإنهاء الاستقطاب السياسي، والتطبيع المنشود مع الأسرة الدولية.
إننا نناشد جميع القوى الوطنية والإقليمية والدولية المحبة للسلام والديمقراطية أن تصطف مؤيدة لهذه الإستراتيجية التي بدونها لا يتحقق سلام ولا استقرار ولا حقوق إنسان في السودان.
3/6/2017م
