في منتصف فبراير 2016 أصدر حزبنا بيان حول عملية إستفتاء دارفور، وشرح فيه بالتفصيل الوضع في دارفور، ورفضه للإستفتاء شكلاً ومضموناً وتوقيتاً وفق حيثيات موضوعية، وتبني الحزب موقفاً واضحاً حيث ناشد المواطنين بالمقاطعة والمقاومة، ودعا القوي السياسية والمجتمع المدني السوداني لذلك، وطالب الاسرة الدولية رفض الاستفتاء. ووجه حزبنا أجهزته الولائية والتنفيذية بغرض تبصير للمواطنين بمخطط النظام من هذه العملية، وإستشعار خطورة الانقسامات السياسية والجغرافية، وتحسب لتفكك كيان المجتمع السوداني، وتصدي لمحاولات تنفيذ مشروع الهدم والتخريب. وقد كانت الاستجابة الواسعة للمقاطعة التي شهدها العالم، والمقاومة في معسكرات النازحين وفي جامعة الفاشر والجنينة ونيالا وفي المدن الضعين وزالنجي وكاس. هذه المقاطعة والمقاومة جردته من أي قيمة سياسية وأفقدته أي شرعية وأكدت علي مغبة الحل الاحادي وصدقية التوجه الي الحل السياسي الشامل. لترسل رسالة ثالثة الي الجميع داخل وخارج السودان، ولتلحق عملية الاستفتاء سابقاتها من الانتخابات – الانطباخات- وحوار الوثبة في سلة المهملات، وهذه العمليات الثلاث التي اكد فيها الشعب السوداني عزلة النظام داخلياً وخارجياً. لذلك بكل فخر وإعزاز نقول شكراً جزيلاً لإنسان دارفور علي هذا الدرس البليغ في إرادة الشعب رغم القهر والتزييف والتسلط والتهجير.

رفضنا عملية الاستفتاء من منطلق وقائع وشواهد تؤكد أن إجرائه في هذا التوقيت وهذا المناخ وبهذه الكيفية سيعيق عملية بناء الوطن والحل الشامل للأزمة السودانية، فلا معني للتمسك به إعتباره إستحقاق وثيقة الدوحة ولم تنفذ البنود الأساسية المتعلقة بوقف الحرب وإعادة النازحين والتنمية والإعمار، وانعدام الأمن واستمرار الحرب، والأوضاع الإنسانية السئية، وغالبية سكان الإقليم في معسكرات النزوح، ولم تؤمن عودتهم وأمنهم وتوطينهم، وإنتشار المليشيات وغياب الدولة، وغياب معايير الدولية من المشاركة والشفافية والمراقبة.

لقد صاحب عملية الاستفتاء الوهمي لدارفور تصعيداً للحرب في جبل مرة وبقية المناطق، وإرتفاع عدد النازحين، وتزايد عمليات الاغتيالات وسط المدن، مع إستمرار قانون الطواري، وخطابات الحرب التي أطلقها راس النظام وطرده للمنظمات الانسانية وإطلاق يد مليشياته، وغياب المراقبة الحقيقية، وعزوف كامل في مراكز الاقتراع. ليفتح الباب واسعاً أمام عملية التزوير إعتباراً من القانون نفسه الذي نص علي (أن يكون مواطن سوداني يبلغ من العمر 18 عام ومقيم في دارفور ثلاثة شهور يحق له التسجيل والاقتراع، مع إعفاء القوات النظامية والرحل من شروط الاقامة) ، مروراً بالتضليل الاعلامي وتزييف نصوص إتفاقية الدوحة التي تتحدث عن إقليم واحد وتحته ولايات، وخروقات التسجيل التي طالت حتي الاموات والاسماء الوهمية، وعملية الاقتراع التي شهدت مقاطعة اسعة خاصة وسط اللاجئين والنازحين، وافتقدت المنافسة الشريفة النزيهة.

لقد قلنا بالصوت العالي أن الاستفتاء لا يمثل أولوية لإنسان دارفور وإنما الاولوية وقف الحرب، ومحاكمة المتورطين في جرائم دارفور، وإغاثة المتضررين وتوفير الامن والمأكل والمأوي والخدمات الضرورية، وتنفيذ مشروعات التنمية. وأن للنظام هدف أخر يتمثل في تغيير خارطة الاقليم وإضفاء هوية جديدة بعد تشريد ثلثي سكان دارفور والاستيلاء علي أراضيهم وتمكين مجموعات وافدة من خارج الحدود.

إن مشروع التفتيت والتقسيم الانقاذي لإقليم دارفور الذي ظل موحداً من العام 1916م، بدأ منذ العام 1994م عندما تم تقسيم الاقليم الواحد الي ثلاثة أقاليم، وفي 2012م تم تقسيم دارفور الي خمس أقاليم علي اساس أثني وقبلي، وجاءت عملية الاستفتاء الميتة هذه لتكمل فصول المهزلة والمسرحية. هذا الاستهداف  نابع من مكانة دارفور السياسية والإجتماعية في الوجدان السودانيين، ولا نها تمثل الادانة الحقيقية لنظام البطش والقتل والاغتصاب والنزوح واللجؤ وتمثل المستند المهم الذي بموجبه سيحاكم راس النظام في المحكمة الجنائية الدولية.

إن الاستفتاء الذي أعلنت نتيجة اليوم لا يعني إنسان دارفور في شي، وإنما مهزلة يتحمل تبعياتها النظام وتضاف الي سجله في إضاعة فرص الحل، ونهب مليارات الجنيهات التي كان الاولوية إنفاقها علي الطعام والمسكن والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم، وذلك لتكرار العثرات وتعقيد الأوضاع الامنية والسياسية والاجتماعية بالاقليم لتمرير مخططه البغيض. ونريد ان نعيد للأذهان أن المستهدف الحقيقي ليس دارفور فحسب وإنما وحدة البلاد وتفكيك النسيج الاجتماع وإضاعة قيم السمتة السودانية.

إننا في حزب الامة القومي إذ نرفض الاعتراف بهذه المهزلة،  نحي كل القوي السياسية والفعاليات الوطنية االتي قاطعت وقاومت هذه العملية، ونؤكد علي أن حزبنا سيعمل لاتخاذ الخطوات اللازمة التي تمهد لازالة التشوهات ومعالجة هذه التجاوزات بحشد كل طاقات الشعب السوداني للحفاظ علي وحدة السودان وحماية دارفور من مشروع التفتيت والتقسيم، والعمل مع حلفائنا من أجل سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل.

الله أكبر ولله الحمد

22 إبريل 2016

أم درمان – دار الامة