تردت بلادنا على مدى ما يزيد عن الربع قرن وعلى يدي هذا الحكم (الإنقاذي) الجائر بصورة غير مسبوقة فانفصل ربعها الجنوبي، واقتصاديا استمر تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع والمحروقات والغاز والخدمات، وزيادة سعر صرف الدوﻻر، وأمنيا استمرت الحرب الأهلية في جبهات عديدة وتفجر صراع القبائل وعربدت فوضى الجنجويد ومسماها الجديد (قوات الدعم السريع)، وتضاعف الضحايا من قتلى ونازحين ولاجئين والمغتصبات من النساء والفتيات القاصرات، وضاع الأمن والسلام. واجتماعيا انتشر الإجرام والانحلال والتفكك الأسري والعنف المنزلي و تفشى العنف المجتمعي والاعتداء على الأطفال والإدمان خاصة بين الشباب والإرهاب الذي أصبح يهدد باستمرار حياة المواطنين.

وسياسيا تعقدت الأزمة بتعنت النظام واحتفاظه بالسلطة بأي ثمن ودون دفع استحقاقاتها، ودخوله في حوار مع نفسه وعدم وجود أي بوادر جدية من طرفه لحوار حقيقي متكافئ وشامل، ودخوله في استفتاء وهمي في دارفور، وزيادة القتل والعنف المنظم ضد الطلاب في الجامعات، واضطهاد المرأة وتعطيل الشباب ومحاصرة المهنيين.

وإعلاميا تابعنا في حزب الأمة القومي التراجع الكبير في حرية النشر والتعبير والرأي، ابتداء من الرقابة القبلية، ومصادرة الصحف من المطبعة، ومنع النشر، وتوقيف كتاب الأعمدة، ومنع إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية، ومنع المؤتمرات الصحفية، ومضايقة الصحفيين بالاعتقالات والتحقيقات والاستدعاءات الأمنية المتكررة، وإغلاق الصحف، ومنعها من الاعلانات لتطويعها، وحجب المعلومات وتجريم الوصول إليها؛ كل هذا العسف يأتي في إطار ترسيخ ثقافة القمع والتسلط، وهي أمور تؤكد ضيق أفق النظام الحاكم وضيقه بالصحافة المهنية المسئولة. ولا غرو فمع سجله المتدهور في كافة المجالات فإنه ﻻ يطيق أضواء الإعلام الكاشفة.

نحن إذ نتابع باهتمام هذا الوضع المتردي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا وإعلاميا. نؤكد أن الأزمة شاملة تتطلب مخرجا شاملا، وأن قضية الإعلام الأساسية تتعلق بمطلب الحرية المتعذر في ظل نظام قمعي لا يعترف بالحريات والحقوق، وبسبب انتهاكاته الممنهجة أصبحت بلادنا وفق مؤشر حرية الصحافة الدولي من بين أسوأ عشرة بلدان في العالم تعاملا مع الصحفيين والصحف، حيث لا يرضى إلا عن صوت واحد يطبل ويزين للنظام جرائمه ويكيل الاتهامات للآخرين ويفبرك الوقائع ويغبش الوعي.

لذلك نؤكد على تضامننا مع الصحفيين في مطالبتهم المتكررة بحقوقهم في حرية التعبير ونحيي كدحهم من أجل ترسيخ صحافة حرة، ونؤكد أن تحسن الأوضاع الصحفية مرهون بتغيير هذا النظام الاستبدادي وإسقاط آلياته القمعية، وكذلك بالنسبة للأوضاع المهنية لأنها مرتبطة بمصالح فاسدين وموالين للنظام ومؤتمرين بأمر جهاز أمنه.

إننا نرحب بخطوة معاودة صحيفة التيار الصدور بعد قرار المحكمة الدستورية، ونهنئ أسرة التحرير بهذا القرار الذي جاء نتيجة نضال ومثابرة من اعتصامات وإضراب عن الطعام ومذكرات ووقفات احتجاجية ومرافعات قانونية مقاومة للعسف والإغلاق الجائر، ونتمنى مواصلة اضطلاعها بدورها المهني التنويري في التعبير عن إرادة الشعب.

ونقف متضامنين في قضايا حقوق الصحفيين وقد شهدت الساحة الإعلامية حملات فصل تعسفي لعدد من الصحفيين استجابة لضغوطات أمنية، نشجبها ونشد على أيدي من طالتهم أيادي الجردة التعسفية مؤكدين على عدالة مطالبهم بحقوقهم المهنية ومشددين على التالي:

أولا: التنديد بالفصل التعسفي للصحفيين، الذي يعتبر خرقا بينا للقوانين والأعراف والأخلاق السودانية والدولية المتعارف عليها.

ثانيا: الرفض المطلق للفصل علي أساس سياسي، والتضامن التام مع الصحفيين المفصولين بسبب الرأي أو المعتقد أو الموقف السياسي.

ثالثا: نطالب المؤسسات الإعلامية بالعدول عن قرار الفصل واحترام أخلاقيات المهنة.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ).

 2  مايو 2016

أم درمان – دار الأمة- الأمانة العامة