في خطابي في مناسبة 25 ديسمبر تطرقت لهذه الزيارة ولكن ما رشح عن كلامي في بعض الصحف كان انتقائياً، لذلك أصدر هذا البيان توضيحاً للموقف:

أولاً: كنت زميلاً للمرحوم أربكان في المجلس الأوربي الإسلامي، وكنت في مداولاتي معه أقول إن الاتجاه الإسلامي في تركيا لا يمكن أن يغفل الدولة والمجتمع العميقين اللذين أسسهما مصطفى كمال ونظامه. لذك استبشرت بما قام به رجب طيب أردغان وزملاؤه من مفاصلة مع حزب الفضيلة بقيادة أربكان وكونوا حزب العدالة والتنمية بنهج جديد في توافق مع العلمانية استصحاباً للواقع التركي.

نجح حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردغان في أمرين مهمين هما: تحقيق تنمية اقتصادية مجدية، واستصحاب الواقع العلماني. أي نهم أجروا بريسترويكا: إعادة هيكلة بالتعبير الروسي.

ثانياً: نرحب بزيارة الرئيس رجب طيب أردغان لبلادنا رغم أنها كانت حكومية بامتياز، جيرها النظام لصالحه الحكومي مغيباً القوى الشعبية ذات الوزن.

ثالثاً: أيدنا الرئيس التركي في موقفه لقمع المحاولة الانقلابية، فالانقلاب العسكري مهما كانت أهدافه المعلنة إذا استولى على السلطة سوف يمارسها دكتاتورياً. من يحتل السلطة بالقوة سوف يستخدم القوة لحماية سلطانه. حقيقة أيدتها كل التجارب في الواقع والتاريخ.

رابعاً: التجربة الأخوانية في السودان أولاً، ثم في مصر ثانياً، وقعت في أخطاء أفدحها في السودان ما يتطلب مراجعة لنهجها. ولكن في الحالين لم تجر مراجعة، ومن الخطأ أن يتبنى صاحب التجربة المراجعة (حزب العدالة والتنمية) المواقف الأخوانية التي لم تحقق المراجعة المطلوبة لا سيما في السودان حيث كانت التجربة انقلابية، وفوقية، محصنة بالإكراه. وتبني حزب العدالة والتنمية دعم الحركة الأخوانية العابرة للحدود كما هو موقفه الحالي خطأ إستراتيجي يوهمها أنها مقبولة دون إجراء المراجعات اللازمة.

خامساً: خطأ آخر أن تتبنى قيادة تركيا الحديثة الدفاع عن التجربة العثمانية. السلطنة العثمانية حققت مكاسب كثيرة للإٍسلام ولكنها مع طول بقائها في السلطة، ستة قرون، تعرضت للفساد والاستبداد ما أثار ضدها ثورات: العرابية في مصر، والمهدية في السودان، والكمالية في تركيا وغيرها.

ينبغي أن تعامل تركيا الحديثة التاريخ العثماني على أساس: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ)[1]. لذلك منذ فترة صرت أتحدث عن التجربة العثمانية في السودان باعتبارها مرحلة وقد انطوت، ونمسك عن تسميتها بالتركية فالعثمانية مرحلة تاريخية كانت وانتهت، وتركيا دولة وشعباً من شأنهما الاستمرار وهم أشقاؤنا بلا نزاع.

الفترة العثمانية ونسختها المصرية الخديوية ارتكبت مظالم في السودان لا يجوز إنكارها فقد جأر السودانيون بالشكوى منها شكوى خلدتها عبارة: عشرة رجال في تربة ولا ريال في طلبة.

سادساً: نرحب بإقبال الاستثمار التركي على السودان، ولكن هذا الاستثمار لن يتحقق ما لم يتحقق الإصلاح الاقتصادي والمالي المنشود. ما يجذب المستثمرين مناخ اقتصادي ومالي سليم غير سقيم، ولكن المناخ الحالي طارد.

سابعاً: أما الحديث عن تخصيص سواكن للاستثمار التركي فلا يمكن أن يتم بعفوية “الشعقيبة”، ويجري التعامل مع الموضوع كأنها صفقة شخصية. الصحيح أن يصدر قانون لتطوير سواكن، وأن تحدد الدولة ما سوف تقوم به في إطار هذا التطوير وأن ينص على ترحيب بالاهتمام التركي بهذا التطوير حسب متطالبات القانون وأن يكون مشروع التطوير متاح للآخرين الذين يجذبهم المشروع.

هذا وبالله التوفيق.

الصادق المهدي

26/12/2017م

[1][1] سورة البقرة الاية(134).