خطاب الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب في اللقاء الجماهيري بدار هيئة شئون الأنصار بولاية القضارف يوم الأحد 7 مايو 2017م

16 مايو، 2017

خطاب الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب في اللقاء الجماهيري بدار هيئة شئون الأنصار بولاية القضارف يوم الأحد 7 مايو 2017م

16 مايو، 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،

أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي،

السلام عليكم ورحمة الله،

الكلام الذي سمعناه من المتحدثين باسمكم يثلج الصدر، ويرفع الهمة، ويبشر إن شاء الله بغد أفضل. كلام الحبيب أحمد جرقندي، والحبيب عطا حسين، والأستاذة خيرات التي قدمت لنا هذه البراعم من صبايا كانوا ينشدون الأناشيد التي لا شك تحرك وجدان الجميع إن كان في هذا الوجدان محبة من إيمان بالوطن وبالدين.

بدون شك أنا وزملائي الذين حضرنا لكم هنا نشكركم شكراً جزيلاً على المشاعر الطيبة التي نجدها في الجد وابنه وحفيده، والحبوبة وبنتها وحفيدتها، كأنما يمثلون التاريخ والحاضر والمستقبل إن شاء الله.

ما أود قوله لكم أني أعرف ان حماسكم ليس لنا كأشخاص، لأشخاصنا الفانية، ولكننا لأننا نرمز للشرعيات السبع: الشرعية التاريخية. نمثل الشرعية التاريخية التي تنتظم من التاريخ العريق إلى يومنا هذا، ونمثل الشرعية الانتخابية الحرة، وليست الانتخابية “المدغمسة” كما يسمونها هم ذاتهم، ونمثل شرعية مطلب الحريات للناس “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟”، ونمثل أشواق المهمشين في نظام يعالج عن طريق اللامركزية وعن طريق التمييز الإيجابي بإزالة آثار التهميش، ونمثل البديل لنظام فاشل، ونمثل الشرعية الشعبية التي ينادي بها ويمثلها أهلنا الآن في كل مكان. وفي طوافنا هذا التعبير المجسد لهذه الشرعية الشعبية، وكذلك نمثل الشرعية الدولية. النظام السوداني هذا مهما عمل من أشياء وقال كلامات، فهناك 63 قرار مجلس أمن يطوقه ويحول دون الشرعية الدولية، نحن نمثل الشرعية الدولية. هذه الشرعيات برأيي هي التي جعلتكم بطرف خفي أو بوعي تتجاوبون معنا وتتحمسون لنا وترفعون هذه الشعارات التي ستبني المستقبل إن شاء الله.

سأتحدث عن قضايا بعضها متعلق بالقضارف.

الموضوع الأول: الزراعة: القضارف بدون شك هي من أهم مراكز الأمن الغذائي في السودان، ولا شك أبداً أن هناك الآن مشاكل يواجهها المزارع. أول مشكلة هي مشكلة التمويل، لأن التمويل في زمننا كان عن طريق البنك الزراعي الذي كان بنك خدمات، الآن تحول إلى بنك تجاري. الفوائد التي كان يأخذها البنك الزراعي في الزمن الديمقراطي لا تزيد عن 3%، الآن بالسلم، وهو نظام متخلف، وغير صحيح، وغير إسلامي. غير إسلامي لأن فيه فائدة فيها استغلال كبير، البنك الزراعي عن طريق السلم يأخذ حقيقة ويكسب 100%. كنا نمول بـ 3% الآن 100%، هذا هو الربا الحقيقي. صيغ السلم والمرابحة للعمل التجاري وليس للعمل الاستثماري، العمل الاستثماري محتاج للإقراض، والإقراض محتاج للنظام التقليدي والذي هو في الحقيقة، نحن وعلماء كثيرون نقول إنه ليس ربا. ما هو الربا؟ الربا هو أية فائدة تفوت الحد، سواء كان في السعر أو أي شيء آخر، هي الربا، هي الزيادة. على كل حال، هل من المعقول أن يكون سعر السلم على مدى أربعة سنين 250 جنيهاً؟ الجنيه يدوخ وتقل قيمته وهكذا، وحتى الآن ومنذ أربعة سنين السعر في محله: 250! نحن حينما حصل هبوط في سعر المحصول ماذا عملنا؟ جئنا للمزارعين وطبعاً كان هناك اتحاد المزارعين وهذا الآن حُل، لكي يكون متكلم باسم المزارعين و(سألناهم): يا أخوانا ويا أبناءنا كم يكلفكم؟.. قالوا الجوال يكلف 17 جنيهاً ..(قلنا لهم) خلاص، الحكومة تشتريه بـ34 جنيهاً أي ضعف الثمن. الآن سعر التكلفة وصلت 300 جنيهاً، مفروض أن تعلن الحكومة فوراً أنها مستعدة تشتري بضعف الثمن، وإذا ما ضعفه 80% زيادة، لماذا؟ لكي يستعد المزارع للموسم الجديد وإلا سيخرب بيته يصير مطارد وملاحق وسجين. لا بد من علاج هذه المسألة في ظرف أسبوعين لأنه لو طال، فسوف يفشل الموسم القادم. لا بد من موقف أساسي، ونحن سوف نتكلم ونطالب وندق على هذا الوتر أنه لا بد أن يتغير البنك الزراعي إلى بنك زراعي، وليس بنكاً تجارياً، وهو الآن شغال تجاري، ولا بد أن يُشترى المحصول بحد أدنى، ولا بد من إعادة اتحاد المزارعين، ليكون هناك اتحاد منتخب وليس جمعيات المنتجين. جمعيات المنتجين أقل تمثيلاً للمزارعين، لكن المطلوب اتحاد المزارعين المنتخب لكي يدخل في تشاور حول المطلوب.

نحن إذن نطالب بالنسبة للمزارع بهذه الأسس الضرورية: البنك الزراعي يكون بنك زراعي وليس تجارياً. المحصول يُشترى بأسرع فرصة ممكنة لكي يستطيع المزارع أن يواجه الموسم الجديد. اتحاد المزارعين يُبعث من جديد ويكون ديمقراطياً يمثل رأي المزارع، بدون ذلك ستكون هناك نكبة كبيرة جداً، وسيكون الظرف الحالي الذي فيه المزارع ملاحق ومتهم وسجين. وهو في الحقيقة سجين لهذه الظروف لأنه ينتج بتكاليف، بينما سعر الذرة الذي يجلبه لا يغطي هذه التكاليف. هذه أمور ضرورية.

الموضوع الثاني: الموضوع الأمني:نحن نعتقد أن جيراننا في أثيوبيا ومصر لديهم نقص في الأراضي. مصر سكانها حوالي 100 مليون لديهم عشرة مليون فدان، أثيوبيا نفس الشيء صاروا الآن تقريباً 100 مليون وعندهم تقريباً نفس الوضع، السودان بحجمه الحالي حتى بعد انفصال الجنوب عندنا حوالي 120 مليون فدان. نحن نستطيع أن نتفق ليس بطريق الخلسة ولا بالطريق الملتوي بل بالطريق المستقيم: يا أخواننا في أثيوبيا ويا أخواننا في مصر نعمل معكم اتفاقية مزارعة، أراضي يتفق عليها بطريقة واضحة، الأرضي سودانية، والسيادة سودانية، والمصلحة مشتركة عن طريق هذه المزارعة، أي نظام غير ذلك باطل، لأنه ممكن أية جهة تأخذ حقها بيدها وهذا باطل، لذلك نحن سنعمل كما فعلنا في الماضي، على اتفاق بيننا وبين هذه الدول لكي يكون أساسه مزارعة في أراضٍ متفق عليها سيادتها سودانية والحكومة سودانية ولكن نحن نساهم في الأمن الغذائي لبلاد الجوار مصر وأثيوبيا عن طريق اتفاقيات إستراتيجية للمزارعة.

الموضوع الثالث: الأراضي: يأتي في هذا الصدد موضوع مهم جداً وهو بيع الأراضي السودانية. الآن “الجماعة واقعين بيع”، وليس بيع فقط بل وإحلال، يطلعوا ناس من منطقتهم ويأتوا بآخرين في محلهم، وهكذا.. نحن نرى أنه لا بد من قيام مجلس قومي للأراضي لا يكون خاضعاً للتنفيذيين. حينما جاء والي الخرطوم الجديد قال “باعوا الحتات كلها”، طبعاً “ما باعوا الحتات” بل أنتم من فعلتم، من الذي باع “الحتات”؟ وطبعاً هم “باعوا الحتات” لأنه الميزانية بتقصر، يبيعوا. يأتي مستثمر يعطي شيئاً “تحت التربيزة” يعملوا له أيضاً اتفاق..لا بد من ضبط مسألة الأرض كلها. لا بد من أساس واضح وهو أن يكون هناك مجلس قومي للأراضي غير متأثر بقرار هذا ولا ذاك من الناس، وإنما يخضع لقانون يكوّن مجلس قومي للأراضي، يقوم بالمسؤولية عن التصرف في الأراضي. وكما سمعتم من الأمينة العامة فنحن بصدد عقد ورشة تدرس موضوع الأراضي هذا لأهميته، خصوصاً أنه الآن صار هناك صراع على الأراضي ليس فقط حول الزراعة، بل كذلك الأراضي والذهب والبترول، وصارت هناك ضرورة لعمل مجلس قومي للأراضي. هذه هي السياسات التي نرى ضرورة اتباعها.

نحن لدينا مشاكل حدود اليوم مع بعض جيراننا: أثيوبيا ومصر ودولة الجنوب، وهذه لا حل لها سوى الحل الوفاقي لأن المسألة تنطلق من ضرورة الاتفاق حول هذه الأمور.

الموضوع الرابع: السؤال: من نحن؟

نحن الذين الآن لدينا هذه الشرعية. من نحن؟ حزبنا الآن يقود الشرعية الشعبية ويجمع كل المتطلعين لغد أفضل. وسنصدر إن شاء الله مع حلفائنا ميثاق لبناء الوطن، هذا الميثاق ملحقة به بوضوح تام سياسات، نسميها السياسات البديلة، لخبطوا التعلم ولخبطوا الصحة ولخبطوا مسألة المياه، كل الأشياء الخدمية هذه حصلت فيها لخبطة شديدة جداً. فنحن سندرس هذه القضايا كلها ونعمل السياسات البديلة ملحقة بالميثاق كي نقدمها للشعب السوداني: “هاؤم أقروا كتابيا”.. هذا هو الكتاب الذي سنبني عليه إن شاء الله مشروع بناء الوطن.

الموضوع الخامس: الوسيلة: لازم أتكلم لكم عن الطريقة التي سنحقق بها ذلك. طبعاً هناك طريقتان، طريقة الانتفاضة الشعبية وهذه واردة حينما تنقفل الدروب، وهناك طريقة الحوار وهذه واردة حينما ينفتح الدرب. وهناك طبعاً الحوار الذي انتهى الآن والمسمى بحوار الوثبة.. بماذا يقاس؟ أي حوار لا تكون نتيجته وقف الحرب، وإزالة الانقسام السياسي، والتطبيع مع الأسرة الدولية، فهو حوار لا معنى له أصلاً ولا فائدة منه. والآن بلا شك أخواننا الذين عملوا هذا الحوار يتكلمون عن كعكة، ولكن هل المسئولية كعكة أم واجب وطني؟ هذا السؤال لازم الناس يسألوهم، “لكن طبعاً الجايين ديل جاين لكعكة، وكل زول واضح جداً لن يضيف شيئاً ولا سينال سلطة، أخواننا في المؤتمر الوطني سيعطونهم قسمة “فنطازية كدة زي ما بتشبههم”. الولاة ما عندهم ولاية، المعتمدين ما عندهم متعمدية، الأمن ما عندهم دخل فيه، يعني:

يُقْضىَ الأمْرُ حينَ تَغيبُ تَيْمٌ وَلا يُسْتَأمَرُونَ وَهُمْ شُهُودُ

هذا هو الموقف. صحيح سيعطونهم عربات، ويعطونهم قهوة وشاي في مكاتبهم، ويعطونهم مرتبات، ويعطونهم منافع، لكن “سلطة كو.. ما في سلطة”. هذا مفهوم جداً. وطبعاً كل واحد من هؤلاء يعرف سعره شنو، وهم ذاتهم ناس المؤتمر الوطني عارفين سعرهم شنو، ولذلك لأنهم عارفين سعرهم شنو يستأجروهم شقة مفروشة.

هذا الحوار لا يجدي ما دام أنك لن تغير، ولن توقف الحرب، ولن تنهي الانقسام السياسي، ولن تطبع مع الأسرة الدولية، فالأسرة الدولية عندها 63 قرار دولي ضد السودان.

نحن حوارنا مختلف، فهو سيعمل السلام إن شاء الله والتحول الديمقراطي والتطبيع مع الأسرة الدولية في كل الجوانب وحل الـ63 قرار. نحن تحدثنا مع الجهات الدولية عشان لو اتفق السودانيون يعملوا معانا تسوية في موضوع المحكمة الجنائية، ويعملوا معنا تسوية في إلغاء الدين العام، وهكذا، لكن بدون اتفاق السودانيين، وبدون إقامة السلام لن يتحقق أي شيء التطبيع. نحن نعتقد أننا نستطيع أن نعمل ذلك عبر الحوار المبني على خريطة الطريق، ما هي خريطة الطريق؟ خريطة الطريق الفكرة فيه بوضوح تام أننا:

1. الاتفاق على وقف العدائيات.

2. انسياب الإغاثات.

3. كفالة الحريات.

4. الاتفاق على وضع أجندة السلام.

5. الاتفاق على الحكم الانتقالي القومي.

6. الاتفاق على أجندة دستور دائم للبلاد.

وهذا يبدأ الحوار فيه تحضيرياً خارج السودان ولكن ينتقل إلى داخل السودان. هذه هي الإستراتيجية التي نحن متفقين عليها إذا ربنا هدى أخواننا في السلطة يستجيبوا لها ونقدر نعمل هذا العمل. لكن لو اكتفوا بحوارهم الداخلي وقالوا نحن خلاص ما عندنا كلام ثاني إلا الحوار الداخلي، يكونوا فعلاً اكتفوا بأنهم يعملوا بوهية جديدة للنظام لا أكثر، ولكن إذا كانوا عايزين حلول حقيقية تأتي بسلام وبديمقراطية وبتراضٍ وطني فليس هناك سوى تنفيذ خريطة الطريق.

طبعاً الآن أخواننا في السلطة مبسوطين للمشاكل في الحركة الشعبية. أنا أقول لهم يا أخواننا لا تفرحوا، أفضل لنا ولكم وللوطن أنهم يكونوا “صم مع بعض” لكي نستطيع أن نتفق، لأنهم لو تفككوا ممكن أن يتحول بعضهم لعصابات تقطع الطريق وتعمل أشياء كثيرة جداً، وخصوصاً الآن للأسف بلدنا الآن حصل فيها انسياب تام في موضع السلاح. أي ضابط وعسكري يتعامل مع السلاح بشكل منضبط، إذا العسكري صرفوا له بندقية والذخيرة يكون هناك اتفاق أن يرجعها وحتى الفارغ الذي يضرب به يرجعه.. الآن هذه المسألة “فكت”. صار الناس عندهم السلاح بأعداد كبيرة. دارفور وحدها هناك إحصاء أن فيها 6 مليون قطعة سلاح، وعربات رباعية الدفع، والذخيرة بالكوم، وهذا معناه أن هناك خطر كبير جداً نحن لازم نعمل كل ما يمكن عمله لكي تتماسك الحركات المسلحة لكي يحصل اتفاق، لأنه لو انفرط العقد سيكون هناك خطر كبير جدا. لغاية الآن السودان الحمد الله لم يدخل فيه الإرهاب الموجود في المناطق الأخرى، وطبيعة السودانيين حتى الحاملين السلاح ليست فيها النزعة الإرهابية، وده كويس جداً، لكن حصل مرة لغم البعض الخرطوم كلها، وكان ممكن أن تتفرقع الخرطوم كلها، نحن قلنا لا، الوطنية تمنع ذلك، ولذلك وقفناه مع أن الذين أتوا بهذا السلاح كانوا حريصين أننا ننفذ ذلك. هذا الأمر نحن ضبطناه في الماضي ولكن من يستطيع أن يضمن ضبطه في المستقبل؟ لا بد أن نعمل كل العمل لكي يكون هناك اتفاق سلام لكيلا تحصل هذه الفوضى.

هناك دراسة أجرتها جمعية أمريكية “Brand Corporation” درست الحركات المسلحة منذ سنة 1984م إلى سنة 2008م، حوالي 684 حركة، كل حركة مسلحة كان لازم تنتهي باتفاق سياسي وهذا هو المهم؛ لأنها إذا لم تنته إلى اتفاق سياسي ممكن تتحول عناصرها إلى أعمال إرهابية، لذلك لا ينبغي أن يفرح الناس بالتفكك الذي يمكن أن يحصل في الحركات المسلحة. لقد أقنعنا هذه الحركات المسلحة بخطوة مهمة جداً وهي: ألا نعمل على إسقاط النظام بالقوة، وما نعمل مطالبة بتقرير المصير، وهذه خطوات فيها إنجاز وطني كبير جداً استطعنا أن نعمله في إعلان باريس، وتبناه نداء السودان. هذه المعاني مهمة جداً وفرح البعض في الحكومة بالمشاكل في الحركة الشعبية، فهذا خطر كبير جدا لأنه نحن أحسن لنا ما دام أنهم قالوا نريد حلا سياسيا ولن نعمل على إسقاط النظام بالقوة ولن نطالب بتقرير المصير، أحسن لنا أن يكونوا “متلمين مع بعض” لكي يحصل اتفاق، لأنه لا توجد أي حركة مسلحة تنتهي تماما إذا لم تنته إلى اتفاق سياسي، لذلك هذه الفرحة بلهاء بشيء لا معنى له، ولا فيه مصلحة للوطن. نحن لازم نحرص ونحن حريصين أن أخواننا هؤلاء ما دام قبلوا الحل السياسي والحوار عن طريق خريطة الطريق، وألا يعملوا على إسقاط النظام بالقوة، وأنهم سيضعوا السلاح حينما يكون هناك اتفاق سياسي، وهذه كلها اتفاقات أساسية جداً مفروض الناس في السلطة إذا كانوا مسؤولين ووطنيين يرحبوا بهذا الكلام ويشجعوه ويتجاوبوا معه، لا أن يكونوا فرحانين ويعملوا مكايدات، نكره فلان، وفلان نهاجمه، هذا غير صحيح، الناس يقولوا يا أخواننا وحدوا كلمتكم وتعالوا بخريطة الطريق بجدية نتحاور حول خريطة الطريق ومستقبلها لأن الحركات الحالية إذا أتفككت سيكون فيها أذى كبير، عندنا جوار في ليبيا فيه حروب ممكن يشتركوا فيها، عندنا أشياء كثيرة جداً خطيرة جدا، لذلك نحن لازم نحرص ما دام الناس في الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة وفي حركة تحرير السودان، ما داموا صاروا يريدون حلاً سياسياً، وحل ليس فيه إسقاط النظام بالقوة، وحل ليس فيه تقرير المصير، حل وطني، فلابد أن نحرص على أنهم يكونوا متماسكين لكي يتعمل اتفاق لأنه غير ذلك بيكون هناك أذى بالغ جداً.

الموضوع الخامس: قبل أن اختم كلامي أريد أن أتحدث عن علاقتنا الخارجية وللأسف كثير من القوى السياسية غير مشغولة بالعمل الخارجي.

أولا: نحن الآن في منتدى الوسطية العالمي نعمل على تسوية ووفاق بين المسلمين كلهم سنة وشيعة وغيره، لأننا إذا لم نقم بذلك فالأسرة الدولية تريد للمسلمين أن يتقاتلوا. حينما حصلت الحرب بين العراق وإيران قال الرئيس الأمريكي نكسون: “هذه حرب نتطلع ألا يكون فيها منتصر” الاثنين يكونوا خسرانين لأن ذلك يدمر الأمة، ولذلك نحن نعمل على أن نوقف ذلك. ولذلك السودان ليست لديه مصلحة أصلاً أن يدخل طرفاً في هذه الحروب. هذه الحروب ننهيها ونكون حمامة سلام كما عملنا بين المرحومين الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر، وكما علمنا في مناسبات كثيرة جدا بين الفلسطينيين والأردنيين. في كل هذه المناسبات السودان كان دوره حمامة سلام تجمع الأطراف لا أن تشترك مع واحد منها “عشان يحمسوا الطار”. هذا هو دورنا التقليدي ودورنا الصحيح ودورنا المفروض: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَاۖ)[1]هذا هو الوضع الصحيح الذي يلزمنا ديننا وتلزمنا وطنيتنا ويلزمنا المزاج التسامحي السوداني أن نقوم به، أما أن ندخل في حروب نشترك فيها ونقعد في “حرب الديك سك الديك” فهذا غلط.. نحن لازم يكون موقفنا احتواء هذه الحروب. هذا واحد من الأشياء التي نشتغل فيها في الخارج، ونأمل أن تنجح لأن كثيراً جداً من القوى الدولية تريد أن تحصل هذه الأشياء أولاً لأنه لا يهمهم من ينجح أو يفشل بل أن يسقط الاثنان، ثانياً لكي يبيعوا لهم السلاح بمليارات الدولارات. نحن لازم نعمل موقف احتواء هذه الحروب هذا واجبنا السوداني والديني والوطني.

ثانياً: الآن هناك كلام عن وجود إرهاب واتجار بالبشر، وهذا صحيح. ولكن نحن لازم نحمّل الجهات الدولية المسؤولية، لماذا؟ نحن الآن نتكلم معهم ونقول لهم يا أخواننا لولا ما حدث من احتلال لأفغانستان ما كانت القاعدة، وما كانت طالبان، ولولا احتلال العراق وتداعيات احتلال العراق ما كانت داعش، إن لديكم طرف كبير جداً في هذا الموضوع، صحيح هناك مسلمين لديهم تفكير تكفيري ينخرطون في هذه المسألة، لكن المهم أن المسؤولية عند القوى الدولية كبيرة جدا فلا يصير الأمر “رمتني بدائها وانسلت” وأن هذا من المسلمين والإسلام. لا.. صحيح هناك مسلمون لديهم فهم غير صحيح من ناحية التكفير، ولكن مهم جداً جداً ان العوامل الرافعة لهذا العمل من الخارج، ولذلك فإن احتواء هذا الموضوع يحتاج لنظرة كهذه وليس فقط أن هناك هجرة غير قانونية إلخ، هذه أعراض ولازم نتطرق للمرض وليس العرض. هذه هي الأشياء المهمة التي نعمل فيه في الإطار الخارجي ونأمل أنه ربنا ينجحه لأنه مهم وموضوعي، والآن أقول لأخواننا في الأسرة الدولية إنكم تحاربون القاعدة منذ أكثر من 14 سنة وهي زائدة، وتحاربون طالبنا منذ 14 سنة وهي زائدة، والآن تحاربون داعش، داعش ممكن تطردوها من الرقة ومن الموصل ولكنها ممكن تتحول لاحتجاجات وفروع في مناطق كثيرة. العلاج أن نخاطب الأمراض لا أن نتعلق بالأعراض.

النقطة الأخيرة التي أريد الحديث عنها متعلقة بحزبنا. الأمينة العامة تحدثت عن ضرورة أننا الآن بسرعة جدا نعقد المؤتمرات القاعدية، وبسرعة جداً نحول المؤتمرات القاعدية إلى ممثلين لهم في المؤتمر العام، وبسرعة جدا يشتركوا معنا في الورشة التي تحضر للمؤتمر العام. ولأني لدي مشروع كتبته لأخواننا قبل سنة وهو مهم جدا وهو التأسيس الرابع لحزب الأمة، حزب الأمة تأسس سنة 1945م التأسيس الأول، ثم 1964م التأسيس الثاني، ثم 1985 التأسيس الثالث، والآن نحن بصدد التأسيس الرابع، طبعا ممثليكم الذين سيأتوا للورشة سوف يشتركون في فكرة التأسيس الرابع هذه. وسأطرح لهم المشرع لكي نعمل التأسيس الرابع لحزب الأمة لكي يستوعب المستجدات: القوى الحديثة، القوى المهمشة، إلخ، كلها أشياء نأخذها في الحسبان في التأسيس الرابع لحزب الأمة، وآمل أن ينجح إن شاء الله، فشدوا حيلكم واعملوا بكل الوسائل الممكنة لإنجاح المؤتمرات القاعدية لكي يشترك ممثلون منكم في الورشة ويشترك ممثلون في المؤتمر الثامن ويتخذوا القرار بحسب التأسيس الرابع لحزب الأمة.

في الختام أنا وزملائي نشكركم شكراً جزيلاً على الروح الطيبة وحسن الاستماع وقوة التجاوب، وانتم تمثلون المعاني التي أتينا لنمثلها، وهذا في رأيي هو الضمان أن بين القيادة والقاعدة انسجام تام، وتفاهم تام إن شاء الله لمصلحة السودان المستقبلي الذي فيه سودان السلام والديمقراطية والوئام بين كل شعوبه.

والسلام عليكم.

شارك:

منشور له صلة

الاسبوع السياسي التعبوي

الاسبوع السياسي التعبوي

حزب الامة القومي ولاية جنوب دارفور الاسبوع السياسي التعبوي الله أكبر ولله الحمد انطلق ظهر اليوم السبت الاسبوع السياسي التعبوي لحزب الامة القومي...

قراءة المزيد