حزب الأمة القومي
الأمانة العامة
المؤتمر الصحافي رقم (70)
إستراتيجية الحزب للسلام العادل الشامل والحوكمة الديمقراطية.. أسئلة الراهن وآفاق المستقبل .. الخميس 20 مايو 2017م – بدار الأمة.

السادة والسيدات الإعلاميين والإعلاميات:
أهلاً وسهلاً وشكراً جزيلاً علي تلبية دعوتنا إلى هذا المؤتمر الصحافي، ونتمنى دوام التواصل والتعاون خدمةً للوطن والمواطن.
لعلكم جميعاً تدركون أن المشهد السوداني أصبح في غاية التعقيد وان فهم مكوناته يستدعي المتابعة اللصيقة للأحداث التي تسارعت وتشابكت، مما يجعلنا في حزب الأمة القومي بحكم مسئوليتنا الوطنية تبني إستراتيجية واضحة المعالم بدلاً عن سياسة (رزق اليوم باليوم) التي ينتهجها معظم الساسة والأحزاب مما شوه العملية السياسية بالبلاد، ويجعلنا كذلك الإجابة علي أسئلة الراهن وتقديم الرؤية حول التطورات والتغييرات في إطار التنوير والوعي العام بقضايا وطننا وشعبنا، ولرسم ملامح المستقبل وتحديد مداخل الخروج من الأزمة الوطنية المتراكمة، لذا جاءت دعونا لهذا المؤتمر الصحافي..

أولاً: الإستراتيجية:
طرح حزب الأمة القومي عقب عودة الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب لأرض الوطن مباشرة في 30 يناير 2017م إستراتيجية السلام العادل الشامل والحوكمة الديمقراطية والتي هدفت إلى تعاهد وطني جديد مرجعيته فتح صفحة جديدة في الشأن الوطني وفق نهج قومي، وقد تم التداول حولها مع شركائنا في نداء السودان ومع عدد من قوي المعارضة والمجتمع المدني السوداني وشخصيات وطنية، وقدمت إلى المجتمع الإقليمي والدولي، وكانت حاضرة في اللقاءات الجماهيرية والاجتماعات القيادية في زيارات الولايات (الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف وشمال كردفان)… هذه الإستراتيجية باختصار عبرت عن روح مرجعيات نداء السودان والاتفاقيات التي أبرمتها قوي المعارضة السودانية منذ مقررات أسمرا للقضايا المصيرية مع استصحاب متغيرات الواقع، فهي خارطة لفتح الطريق نحو خارطة الطريق الأفريقية ذات الضمانات والاستحقاقات، وفي ذات الوقت تمثل مدخل رئيسي لمناقشات أولية للحوار الجامع بين مكونات قوي التغيير. ويعمل الحزب عليها كأجندة في هذه المرحلة.
ثانياً: أسئلة الراهن:
1. حوار الداخل تهوية في الشأن السياسي بين المؤتمر الوطني وأشياعه، بدد فيه النظام موارد كثيرة ليقنع المجتمع الدولي بجديته في التغيير فينال التطبيع بلا إصلاح حقيقي. ومخرجات الحوار التي استهدفت تغيير سياسات النظام تم إجهاضها لتبقي السياسات كما هي بلا تغيير. استخدام النظام حوار الداخل لتجنب الحوار الحقيقي مع معارضيه الحقيقيين في إطار خارطة الطريق، مع إنها المدخل لتحقيق السلام والوئام السياسي ولحل المشكلة الاقتصادية والمعيشية ولاستعادة العلاقات الدولية.
2. رئيس الحكومة يعينه الرئيس وهو أصلاً نائبه الأول فليس في الأمر جديد، فالتعيينات المعلنة هي محاصصة وترضيات ومكافآت لمن باعوا القضية الوطنية وشاركوا في الحوار إرضاءً للمؤتمر الوطني فكافأهم بمناصب خالية من الصلاحيات والسلطة الفعلية وكافأ آخرين بمنحهم سيارات (رضوة) وهذا كله زيادة أعباء وتكاليف تقع علي خزينة الدولة (المعجِزة) وتقع علي رأس المواطن المغلوب علي أمره.
3. إن سياسات النظام المسئولة عن الكارثة الحالية بالوطن ستستمر وستظل قائمة ، فالترهل والانفلات في الصرف سيستمر بل سيتزايد، إن ما تعكسه الموازنة كل عام علي ما فيه من زيادة وانفلات في الصرف لا يعكس الصرف الحقيقي لان باب التجنيب مفتوح بتوجيه السيد رئيس الجمهورية للشرطة في مايو 2014م.
4. إهدار أراضي البلاد وبيعها بأبخس الأثمان وسوء استخدام القروض (قروض الصين) لتغطية العجز الكبير.
5. التدهور الشديد في المعايش وارتفاع معدل الفقر حددته الإستراتيجية القومية لتخيف حدة الفقر الرسمية (أخذت إحصائياتها عام 2009 وأعلنت في 2012) بنسبة 46.5% كما أن خبراء اقتصاديون علي رأسهم د. إبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي الدولي قدروه مؤخرا بنسبة 80% في المدن و90% في الأرياف.
6. تدهور مريع في الخدمات التعليمية أوردت الاستراتيجي القومية لتخفيف حدة الفقر تدهورا شديداٍ بسبب ضعف الإنفاق عليه من قبل الدولة وأوضحت معاناة الأسر من نفقات التعليم، وكذلك تدهور الخدمات الصحية بصورة مريعة في كافة أنحاء البلاد من انعدام للرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والأمراض المزمنة، مع انتشار الأمراض المعدية كالكوليرا والتي ظهرت بداية بولاية القضارف وقد تسترت الحكومة عليها واعتقل الصحفي الذي كشف الحالات المتزايدة، وانتشرت بصورة سريعة في مناطق بولاية النيل الأبيض (أم جر والكنوز والهشابة وربك وكوستي وجنوب كنانة والجزيرة أبا) وما زالت استجابة الحكومة ضعيفة للغاية.
7. تردي متصاعد في ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان خاصة في الحريات الدينية والاجتماعية والثقافية من حملات تكسير الكنائس واعتقال الصحفيين والناشطين والمنع من النشر والتضييق علي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني واستهداف طلاب وطالبات دارفور بالجامعات وغيرها من الانتهاكات اليومية. كل هذا يحدث والخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان السيد آرستيد نونونسي في زيارة للخرطوم فماذا سيكتب في تقريره الرابع إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل. كل هذه الانتهاكات والنظام يطالب برفع كامل للعقوبات الاقتصادية عن السودان دون الالتزام بتنفيذ المعايير والشروط محل التقييم وفي مقدمتها ملف الحريات وحقوق الإنسان خلال الستة أشهر المحددة.
8. اتخذ النظام الحاكم إجراءات من شأنها تقويض المؤسسات النظامية في الدولة الحديثة في السودان وهي إجراءات على حساب إستراتيجية الأمن القومي.
9. سياسة النظام في مناطق العمليات أدت لانتشار غير مسبوق للسلاح بصورة غير منضبطة فأدى ذلك لتزويد النزاعات القبلية بوسائل احتراب كبيرة. وغاب دور الحكومة في احتوائها وفي محاسبة الجناة ما أدى لمهدد جديد للأمن القومي.
10. حالة الانقسام والاستقطاب طالت حتى المجال الرياضي فما الصراع حول إتحاد كرة القدم وتدخل الفيفا الا دليل ساطع علي العجز والفشل.
11. الاضطراب في السياسة الخارجية، المشاركة في حروب إقليمية دون مراعاة لمصلحة الوطن، وصراع مع دول الجوار، ورهن السيادة الوطنية.
12. نرحب بأية اجتماعات للدول الإسلامية على أن تكون أجندتها هي وقف الحروب في المنطقة وبسط السلام وتحقيق وحدة أهل القبلة واحتواء الفتنة الطائفية.
في الذكرى 69 للكنبة نشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونعلن تضامننا مع الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية ونشجب أية محاولة لتطبيع مع إسرائيل ما لم تدفع استحقاقات السلام العادل الشامل.
13. نذر تجدد الحرب في المنطقتين ودارفور تلوح في الأفق نتيجة للهجمات المتواصلة واستهداف المدنيين، وخرق وقف العدائيات الذي ظل يعلن من قبل طرف واحد، دون توفر إرادة توقيع اتفاق وقف العدائيات، مما يؤكد سيادة عقلية الحرب والحسم العسكري، في ظل تزايد الإفلات الأمني وزيادة المناطق خارج سيطرة الدولة.
ثالثاً: آفاق المستقبل:
1. إن تعقيدات الواقع الماثل والأزمة يمكن أن تكون فرصة لفتح مسارات الحل السياسي علي الرغم من اختلاف المرجعيات فهناك اتفاق بأن هناك أزمة حكم ولدت أزمات أخرى، وقد أكدت التجارب فشل معالجة الأزمة علي أساس اتفاقيات ثنائية في إنهاء الصراع بامتيازات سلطوية لبعض الأفراد، كما هناك ملل من تكرار التجارب الفاشلة فالأزمة شاملة ولا تحل إلا في الإطار القومي الذي لا يستثني احد.
2. الالتزام بخارطة الطريق يعني فتح مسارات التنفيذ بالاتفاق علي وقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية والاتفاق علي حوار سياسي حقيقي. انسداد آفاق الحل السياسي يضاعف معاناة الضحايا والنازحين، كما أن عدم التوصل لاتفاق حول المساعدات ووقف العدائيات القي بظلال قاتمة علي الأوضاع الإنسانية في المنطقتين ودارفور.
3. إن حوار الداخل أفضي إلى محاصصة لن تحل أزمات البلاد، إذا أعتبر النظام إن حواره آخر المطاف يتحمل مسئولية ضياع الوقت وتفويت الفرصة. وستعمل قوي المعارضة ممثلة في قوي نداء السودان والآخرين علي حوار بديل (حوار ظل) يهدف الي مناقشة القضايا الجوهرية بين مكونات الشعب السوداني للوصول لصيغة كيف يحكم السودان وكيفية الانتقال الديمقراطي وكيفية تحقيق السلام العادل ومضامين وصناعة دستور للبلاد وبناء المؤسسات البديلة لمؤسسات النظام.
4. مهما كانت صفقات واتفاقيات النظام مع المجتمع الدولي فإن مصيرها في ظل غياب الرؤية التصحيحية لحل أزمات البلاد هو تكريس مزيد من الانقسامات ولن تحقق مبتغاها، وبالتالي فإن دعم المجتمع الدولي تطلعات الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل وعدالة اجتماعية هو الضمان للتعاون حول قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ختاماً:
هذه رؤوس أقلام لابتدار نقاش حولها في هذا المؤتمر الصحفي وسوف تتولى مؤسسة الرئاسة والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي الرد على الأسئلة والتعليقات.
والسلام عليكم ورحمة الله.