بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
انعقاد الهيئة المركزية
19-20 ديسمبر 2019م
البيان الختامي
استشرافاً لفجر الحرية البازغ بحزب قوي يشمر من أجل بناء الوطن،
وعزماً على مساندة الحكم الانتقالي وليد الثورة المجيدة بكل قوة، والتصدي الرادع للردة ومحاسبة المفسدين،
وتحقيقاً لممارسة الديمقراطية داخل أجهزة للحزب، وتداول المناصب العليا فيه بالاحتكام الديمقراطي للمؤسسات المعنية،
واستعداداً للمؤتمر العام الثامن المزمع عقده،
وسعياً للتخطيط الأمثل للتأسيس الرابع للحزب في مؤتمره القادم،
وإتاحة للأمينة العامة الأستاذة سارة نقد الله التي طلبت إعفاءها من المنصب أن تقدم استقالتها للمؤسسة التي انتخبتها لتقوم بدروها بالبت في الأمر،
فقد انعقدت الهيئة المركزية للحزب في الفترة ما بين 19-20 ديسمبر 2019م، حيث كونت أربع مجموعات عمل لدراسة خطاب رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي، خطاب رئيس الهيئة المركزية الأستاذ علي قيلوب، وتقرير الأمينة العامة الأستاذة سارة نقد الله التي قالت فيه إنها استلمت الأمانة في زمن عصيب وتردها الآن للهيئة التي انتخبتها. وتقرير المكتب السياسي الذي قدمه رئيسه د. محمد المهدي حسن، وتوصيات لجنة اللوائح والدستور المقرر رفعها للمؤتمر العام الثامن قدمها مقرر اللجنة الأستاذ آدم جريجير.
انقسمت الهيئة المركزية بين قبول استقالة الأمينة العامة وبين رفضها، إلا أن الأستاذة سارة نقد الله أكدت أنها لن تتراجع عن الاستقالة مصرة عليها، فتم ترشيح ثلاثة أحباب للمنصب هم الواثق محمد أحمد البرير، والبشرى عبد الحميد، وعبد الرحمن أحمد صالح، وجرى الاقتراع بين ثلاثتهم، حيث صوت 460 من أعضاء الهيئة المركزية، وفاز الحبيب الواثق البرير بمنصب الأمين العام بعد حصوله على 280 صوتاً بينما نال الحبيب البشرى عبد الحميد 165 صوتاً والحبيب عبد الرحمن أحمد صالح 15 صوتاً. وقد خاطب الأمين العام الجديد الهيئة المركزية لحظة إعلان النتيجة في وقت متأخر من ليل الجمعة 20 ديسمبر، معبراً عن تقديره للأعضاء لإيلائه ثقتهم مؤكداً أن هذا النصر هو نصر للجميع وسوف يعملون على توسيع المواعين وأن يدار الحزب بجميع أعضائه.
أما فيما يتعلق بمحتوى الخطابين والتقارير الثلاثة المقدمة فقد رأت الهيئة المركزية التالي:
أولاً: فيما يتعلق بخطاب رئيس الحزب:
- الإشادة بخطاب الرئيس وما ورد فيه بإجماع الهيئة.
- تشكيل لجنة عليا من قبل الرئيس لتعزيز اللامركزية لدراسة تطوير تجربة اللامركزية الحزبية ورفع توصية للمؤتمر العام الثامن لدعم النظام اللامركزي في الحزب.
- ضرورة الاهتمام بالبيئة لتمكين الأرياف ونهضتها ومنع الهجرة للمدن، وأن يتبنى الحزب ورئيسه مبادرة بضرورة تشجير السودان وخاصة المدن وأن يتقدم بطلب للمجتمع الدولي للعون في هذا الصدد ويستعين بخبراء الحزب وغيرهم.
- وضع آلية لتنفيذ خطاب رئيس الحزب.
- الاهتمام بالتنمية المتكاملة للريف بالاضافة للتنمية المتوازنة التي تقود للسلام المستدام.
- إعطاء أولوية لحل النزاعات في السودان، مع ضرورة إشراك القوى السياسية في عملية السلام وإلا فلن تؤدي العملية لنتائج إيجابية وستكون مجرد تكرار لاتفاقية نيفاشا.
- أن يكون خطاب الرئيس خارطة طريق للمؤتمر العام.
- إيجاد هيكلة كاملة لمكتب رئيس الحزب ونوابه ومساعديه.
- يطلب من قيادة الحزب أن توالي الاتصال بمجلسي الوزراء والسيادة وتقديم النصح والمشورة المنطلقة من حكمة وخبرة طويلة.
- يطلب من الرئيس الإسراع بتكوين اللجنة العليا للمؤتمر العام الثامن.
ثانياً: فيما يتعلق بخطاب رئيس الهيئة:
أجازت الهيئة المركزية خطاب رئيس الهيئة المركزية مع التوصيات التالية:
- أن تصدر الهيئة المركزية بياناً قوياً وواضحاً وصريحاً بدعم وسند الحكومة القائمة لأنها المولود الشرعي للثورة وزوالها يعني الفوضى وعودة الفلول ولا بد أن نتعاون لدعمها بكل الوسائل.
- التأمين على المقترحات التالية في خطاب رئيس الهيئة:
- إنشاء مركز لتدريب كادر للحزب.
- تكوين لجنة حكماء لحلحلة المشاكل ولم الشمل.
- تكوين لجنة انتخابات دائمة.
- عمل منظمة طوعية لخدمة المجتمع.
- هيكلة الهيئة المركزية لتكوين مكتب من الرئيس والمقرر وممثل لكل ولاية.
- إجراء دراسة تقويمية لمخرجات عمل الهيئة المركزية.
- تفعيل كادر الهيئة المركزية في العمل الحزبي بالولايات.
ثالثاً: فيما يتعلق بتقرير الأمينة العامة:
· الإشادة بالتقرير الذي جاء شاملاُ وموضوعياُ وفق منهجية علمية.
· الإشادة بالأمينة العامة وقيادتها في فترة تاريخية حرجة، والعمل على تكريمها.
· توصي اللجنة بقبول التقرير وأن تنفذ الأمانة الجديدة التوصيات الآتية:
- الاهتمام بدائرة الشباب وتفعيلها. وإزالة الآثار السالبة التي وضعتها الإنقاذ في نفوس الشباب تجاه العمل الحزبي عموماً وتشويهاً لحزبنا.
- الاهتمام بالطلاب والعمل على دعم أنشطتهم و مشاركتهم.
- الاهتمام بالمرأة وإعطائها الأولوية في المشاركة.
- مراجعة التنظيم والتواصل مع القواعد بالولايات خاصة الولايات الطرفية التي تعاني من ويلات الحروب.
- مزيد من التواصل مع المكونات السياسية وخاصة الجبهة الثورية.
- التنسيق بين الأمانة العامة والمكتب السياسي لدرء التقاطعات.
- بناء قدرات كادر الحزب وتأهيله داخل وخارج البلاد.
- تكوين قاعدة بيانات وإحصائيات تخدم الحزب في اتخاذ القرارات.
- خلق مواعين للاستثمار وتنشيط اشتراكات الأعضاء.
- وضع رؤية لاستقطاب الذين جمدوا نشاطهم بالحزب.
- الاهتمام بمنظمات المجتمع المدنى .
- مراجعة توصيات الهيئة المركزية التي انعقدت في الفترة السابقة وتنفيذها.
- إيلاء الاهتمام الأقصى بالإعلام وبالتنظيم.
- الإسراع في رأب الصدع التنظيمي وخاصة الولايات التي بها ثقل للحزب.
- تنشيط المؤتمرات القاعدية.
- تطوير لجان العودة لتنشيط سودان المهجر.
- السعي العاجل لإقامة رافد اقتصادي لكل ولاية.
ثالثاً: فيما يتعلق بتقرير المكتب السياسي
أجازت الهيئة المركزية تقرير المكتب السياسي مع توجيه صوت شكر له، ووجهت بالتالي:
1) ضرورة الاهتمام بتدريب أعضاء المكتب السياسي بالولايات.
2) ملء شواغر المكتب السياسي بواسطة الكليات التي انتخبتهم.
3) تفعيل لائحة المكتب السياسي ومحاسبة الغياب.
4) تعديل لائحة الجزاءات بالمكتب السياسي.
5) تعديل الفقرتين 2،5 من التوصيات: (تكوين مكاتب سياسية موازية في الولايات إزالة التضارب).
6) إضافة لجان بالمكتب السياسي للتعليم والصحة.
7) على المكتب السياسي إقامة ندوات سياسية عن التعامل السلمي ومفهوم المدنية ودولة القانون.
رابعاً: فيما يتعلق بتوصيات لجنة اللوائح والدستور:
أجازت الهيئة المركزية التوصيات بالتعديلات الدستورية المزمع تقديمها للمؤتمر العام الثامن، ومقترح لائحتي الهيئة المركزية والانتخابات التي قدمتها اللجنة مع التوصيات التالية:
· إلغاء التوصية بتكوين هيئات مركزية في المحليات والإداريات وتكون في الولاية فقط.
· تعديل نسبة الفئات في المؤتمر العام إلى 15%، وأن يتم تصعيد الفئات من مستوى المحليات.
· توسعة مجموعات الفئات لتشمل جميع الأعمال فلا تقتصر على السبع فئات الموجودة في اللائحة.
· تأكيد أن الأمانة العامة تقوم بالإضافة إلى تنفيذ قرارات المكتب السياسي بتنفيذ توجيهات الرئيس.
· العضو البديل يتم تصعيده بالتشاور مع الكتلة التي أتى منها.
· في حالة الحالات الاستثنائية والطارئة يكون الرئيس أجهزة بديلة وفي حالة انتهاء الطارئ ترجع الأجهزة المنتخبة للعمل، وذلك إن لم تتجاوز مدة الحل السنتين.
· تخضع مالية الحزب إلى لائحة مالية تجاز وتراقب من المكتب السياسي، والوصول إلى حوكمة مالية محكمة فيما يتعلق بعمل أجهزة الحزب ومؤسساته المختلفة.
· أن تتضمن كل اللوائح باباً للجزاءات والمحاسبة.
· زيادة نسبة المعلمين في المؤتمر العام.
· إعادة صياغة المادة المتعلقة بالظروف الاستثنائية.
· أن يتم انتخاب لجنة الرقابة ضبط الأداء من داخل الهيئة المركزية.
· أن تفرد نسبة 15% للتمثيل في المؤتمر العام للمهنيين تقديراً لدورهم المحوري في الحراك السياسي.
· رفع نسبة تمثيل النساء دستورياً إلى 40%.
