بسم الله الرحمن الرحيم 

حزب الأمة القومي 

الأمانة العامة 

بيان حول قضية السدود 

ظللنا في حزب الأمة القومي نتابع بقلق شديد الاخبار التى تتعلق 

باتجاه النظام لتنفيذ سدود الشريك ودال وكجبار بالولاية الشمالية من خلال استقطاب تمويل سعودي، متجاهلا دماء المواطنين التى سالت فى امري عام 2006 وفى كجبار عام 2007 وما زالت تشكل جرحا عميقا ومأساة لدي أهالي تلك المناطق والشعب السوداني، ومن الصعب نسيانها او تجاوزها، ومازالت المطالبات بكشف نتائج التحقيقات حولها مستمرة . ومن خلال متابعتنا تبين لنا ان النظام مصر على المضى في إنفاذ سياساته القهرية وفرض مشاريعه القسرية بدعاوي التنمية دون اكتراث لمصلحة الوطن والمواطن. ان هذا الاصرار على اقامة تلك السدود دون مشاورة ومشاركة اهالى تلك المناطق، ودون الشفافية في إعداد دراسات الجدوى، واطلاع الراي العام بهذه الدراسات، يكشف عن فساد النظام الذى لا يهمه جدوي المشاريع الوطنية، ويؤكد حقيقة أنه يلهث وراء التمويل والقروض التى تنتهى في نهاية المطاف لمصلحة النظام وشركاته وحزبه ومنسوبيه، وما نتائج سد مروى وتداعياته بعيدة عن الأذهان. 

وعليه إننا فى حزب الامة القومي نري أن الأولوية الان الاتي:

اولا: إعلان نتائج التحقيقات فى احداث أمري وكجبار للراي العام ومحاكمة المتورطين فى أحداث تلك المناطق.

ثانيا: تعويض المواطنين فى المناطق المذكورة لما أصابهم من خسائر وفقدان للنفس والمال تعويضا مجزيا.

ثالثا : إجراء تحقيق شامل بواسطة لجنة محايدة مكونة من متخصصين وبمشاركة الأهالى حول ما يدور من حديث عن دفن نفايات مشعة فى منطقة مروي بواسطة شركات سبق أن عملت فى المشروع، وتمليك الرأي العام نتائج هذه التحقيقات. 

رابعا : الإيقاف الفورى لأية إجراءات او ترتيبات تتعلق ببناء السدود بغية إعداد دراسات علمية بواسطة بيوت خبرة، وبمشاركة المواطنين، واثبات جدوي تلك المشاريع لأهل المنطقة من الناحية البيئية والتنموية، والاستغلال الأمثل للثروات فى باطن الأرض وفوقها للأجيال الحالية والقادمة، مع الحفاظ على حضارة وتراث المنطقة.

خامسا : الاجدي للحكومة الان مراجعة المشاريع واﻻعمال التى اقامتها ادارة السدود نهجا وعملا وتبيان ما بها من اخطاء فادحة وفساد ومنهج، والجدية في محاسبة المسئولين، كأحد ضمانات تحقيق تنمية حقيقة ترسخ مبادئ المشورة والمشاركة والشفافية والمساءلة والمحاسبية.

سادسا : سنعمل من جانبنا في حزب الأمة القومي علي التواصل والتفاكر مع لجان المناهضة والعلماء والمتخصصين لتشكيل لجنة قومية تهدف دراسة مواضيع المياه والسدود والخزانات على النيل والأنهار وجداوها ومؤثراتها البيئية والتنموية، باعتبارها ثروة قومية يجب العمل على الحفاظ عليها وتوجيه طاقاتها لرفاهية المواطن والتنمية المستدامة. 

سابعا : إن سياسات النظام تستهدف خيرات هذا الوطن، وافقار المواطن واذلاله وتقتيله، فليس هناك مخرج من ظلم وتعسف هذا النظام إلا بمواجهته والعمل علي تغييره بأحدي الحسنيين اما انتفاضة شعبية او حوار جاد يزيل دولة الفرد لصالح دولة الوطن والمواطن ..

والله أكبر ولله الحمد.. 

دار الأمة..

11/2/2016