فعاليات المؤتمر الصحفي للحزب المنعقد يوم الاثنين الموافق 30 ابريل 2018م بالمركز العام للحزب بام درمان

30 أبريل، 2018

فعاليات المؤتمر الصحفي للحزب المنعقد يوم الاثنين الموافق 30 ابريل 2018م بالمركز العام للحزب بام درمان

30 أبريل، 2018

مؤتمرنا الصحفي
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
مؤتمر صحفي
التحية لأهل الإعلام في مؤتمرنا الصحفي المنعقد بدار الأمة يوم الاثنين الموافق30/إبريل/2018م.
بلاد عشقناها على كل حالة ** وقد يعشق الشيء الذي ليس بالحسن
وقد تستطاب الأرض التي لا هوى ** بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن
السودان وطن هواءه طلق، وماؤه عذب، وسماؤه صافية، وأرضه خصبة، وأهله طيبون متسامحون، كيف لا؟ وهو أرض الجدود والآباء.
هنالك دين في كل أعناق أبنائه المخلصين الذين ترعرعوا في أرضه وتنسموا هواءه، وهو اليوم ينادي الخلاص مما هو فيه.
1. الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد مرير ومؤلم وينذر بمستقبل مظلم، ويقف شاهدا على ذلك صفوف الرغيف- صفوف الغاز- صفوف الوقود، وقطوعات المياه والكهرباء المدفوعة مقدما، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وارتفاع أسعارها إن وجدت، صعوبة الحركة من وإلى مواقع العمل أو الدراسة، أضف إلى ذلك الفساد الذي أعيى من يداويه وأصبح السبب الأساسي للانهيار الاقتصادي ومعيشة الناس وارتفاع سعر الصرف، ولا ننسى التراجع في الحريات العامة والحريات الصحفية، وانعكاس كل ذلك على حياة الناس وهم مقدمون على شهر رمضان والتحضير للموسم الزراعي والحصاد على الأبواب.
أما أهلنا الطيبون في الريف السوداني بصفة عامة وبغرب السودان بصفة خاصة قد بلغ سعر جالون البنزين زهاء الخمسمائة جنية (500)ج ووقفت “الدوانكي” عن العمل لعدم الجازولين وهم يستنجدون الخلاص من الموت عطشا.
كل هذه الكوارث والمآسي التي تواجه شعبنا ووطننا تجعلنا نحدد معرفة أسبابها والتصدي لمعالجتها قبل أن يقع (الفأس في الرأس)، والدخول في مرحلة الفوضى المدمرة التي تحرق الأخضر واليابس وبدون شك تعود الأسباب لفشل الحكومة لإدارة الدولة واتباع نهج التمكين كوسيلة لإثراء القلة وإفقار الكثرة. ونقول بالصوت العالي أن بقاء هذا النظام العاجز عن حل قضايا الموطن والمواطنين أكثر من ذلك سيكون أكثر كلفة من أي خيار آخر وليس أمامه إلا الرحيل..

2. موقف حزب الأمة القومي من نظام الإنقاذ:
أ. خطنا السياسي منذ انقلاب الإنقاذ وحتى الآن لم يتغير، ويقف شاهدا على ذلك عدم مشاركتنا في هذا النظام رغم العروض العديدة التي قدمت لنا. وكان وما زال موقفنا من المشاركة إلا في حكومة قومية متوافق عليها أو انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
ب. أعلنا معارضتنا للنظام بكل وسائل الجهاد المدني، وعندما انسد الأفق وفرضت علينا المواجهة لجأنا لمحاولة التغيير بالبندقية وعندما غير النظام خطابه عدنا عام 2000م لداخل الوطن.
ج. وفي 2013م رفضنا ميثاق الفجر الجديد لتعارضه مع قناعاتنا والمصلحة العليا للوطن. وفي يناير 2014م كنا أول من استجاب لحوار الوثبة باعتبار أننا أول من دعا للحوار كوسيلة لتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة، وفي أغسطس 2014م وقعنا إعلان باريس مع الجبهة الثورية، وفي ديسمبر من نفس العام تم التوقيع على نداء السودان الذي ضم الجبهة الثورية وحزبنا وتحالف قوى الإجماع الوطني ومبادرة المجتمع المدني.
د. مجلس السلم والأمن الإفريقي في جلسته (456) في 12 سبتمبر 2014م استمع لتقرير الرئيس ثامبو أمبيكي الذي طرح ما توصلت إليه جماعة إعلان باريس ومجموعة (7+7) فأصدر قرارات بشأن عملية السلام في السودان. وفي أغسطس 2015م استمع مجلس السلم والأمن الإفريقي لممثلي نداء السودان، وبعدها عقد جلسة (539) التي أمن فيها على ما جاء في قراره (456) حيث فصل خطوات عملية السلام التي ضمنتها الآلية الأفريقية في خارطة الطريق وخاطبت بها النظام الحاكم وقوى نداء السودان. ووقع عليها النظام في مارس 2016م ووقعت عليها قوى نداء السودان في أغسطس 2016م بعد إبداء ملاحظات قبلها النظام. وقد حظيت خارطة الطريق باعتراف أفريقي ودولي وكان النظام معترفا بخارطة الطريق ونداء السودان والطرف الآخر الموقع عليها وبالرغم من ذلك ماطل النظام في الالتزام بها ولا زال.
ه. في مارس 2018م عقدت قوى نداء السودان اجتماعا في باريس أعلن بعده بيانا أكد فيه أهدافه السياسية وأكد فيه أن وسائله لتحقيق تلك الأهداف مدنية وخالية من العنف وأكد أن أحزاب نداء السودان أحزاب مدنية ومنظمات مجتمع مدني ومنها أحزاب مسلحة. التزم الجميع بأن نداء السودان جبهة مدنية ذات أهداف سياسية واضحة، تعمل على تحقيقها بوسائل خالية من العنف، وملتزمة بخارطة الطريق الأفريقية.
الأسرة الإفريقية والدولية والأحزاب السياسية السودانية تدرك الأسباب التي أدت لقيام حركات مسلحة والجميع يتعامل معها ولم يحتج أحد بأنها منظمات إرهابية، ولم يمتنع النظام من الجلوس معها باعتبارها إرهابية وكذلك الوسيط الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يخاطبها بصورة رسمية ويحثها دوما على الحوار من أجل السلام.
المدهش حقا والمؤسف أن النظام مع كل هذه الحقائق أعلن مؤخرا أنه يعتبر تعامل أحزاب وطنية مع نفس تلك الفصائل المسلحة والذين يكونون معها قوى نداء السودان منذ (40) شهرا- عملا جنائيا يستوجب المساءلة.
تمثلت هذه المساءلة في توجيه تهم جنائية وأخرى من قانون مكافحة الإرهاب ضد إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي رئيس قوى نداء السودان السيد الصادق المهدي. والجدير بالذكر أن كل التهم المشار إليها تمثل جرائم يعاقب عليها عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد ولا يجوز إطلاق سراح المتهم بأي منها بالضمان. ويبدو جليا أن القصد من تحريك هذه الإجراءات بموجب بعض المواد المذكورة، حبس المتهم بأي منها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
من حقنا أن نوجه هذا السؤال لأصحاب الضمير الحي داخل الوطن وخارجه ولكل الذين يعرفون هذا الرجل القامة الذي أفنى حياته دفاعا عن قيم الديمقراطية والحرية والحقوق الأساسية وهو بوطنيته وحكمته وثقافته مفخرة لبلادنا ولشعبها. وقد كرم عالميا لبذله وعطائه في هذه المجالات.. هل يعقل أن يكون رد الجميل على تلك المساعي التي ظل يبذلها لإقناع حملة السلاح لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل بوسائل خالية من العنف وخالية من تقرير المصير. هل رد الجميل هو الحكم عليه بالإعدام؟؟!!
(كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا).، وماذا سيجني السودان بتفجير مثل هذه القنابل في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد، والذي يتطلب جمع الكلمة وتوحيد الصف؟
ونؤكد أن جماهير الأنصار وحزب الأمة على أهبة الاستعداد حماية لقائدهم وصونا لكرامته.
3. اجتماع القاهرة:

عقد حزب الأمة القومي بالقاهرة اجتماعا تفاكريا لقيادات الحزب ممثلة في مؤسساته العليا ( مؤسسة الرئاسة- المكتب التنفيذي- المكتب السياسي) في الفترة من 18- 21 إبريل 2018م. بهدف التفاكر حول الموقف السياسي والتنظيمي وعلاقتنا مع حلفائنا ووضع برنامج عمل محدد للمرحلة المقبلة والإشراف على تنفيذه وقد أمن اللقاء على الآتي:
أ. خطابنا السياسي لا تغيير في موقفنا الثابت بل التأمين على وحدة الصف المعارض ومواصلة النضال المشترك مع حلفائنا في قوى نداء السودان والاجماع الوطني والعمل على تحقيق الأهداف بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور.
ب. الفساد: تبني إصدار قانون لمحاربة الفساد عبر آلية قومية مستقلة من شخصيات مختصة.
ج. الانتخابات: تحديد ضوابط ومعاير الانتخابات الحرة والنزيهة وأهمية توفير شروطها واستحقاقاتها بعد نهاية مرحلة انتقالية تديرها حكومة قومية.
د. الدستور: ضرورة تحديد معايير صناعة الدستور الدائم وتوفير شروطه ومستحقاته والإجراءات التي تراعي التطور الدستوري.
ه. عودة الرئيس: للرئيس مهام بالخارج معلومة للكافة على الصعيد الإقليمي والدولي ومتى أنجزها سيعود، وأنه أعد مؤسسات قادرة على تنفيذ المهام الوطنية والحزبية.

وبالله التوفيق.

شارك:

منشور له صلة

الاسبوع السياسي التعبوي

الاسبوع السياسي التعبوي

حزب الامة القومي ولاية جنوب دارفور الاسبوع السياسي التعبوي الله أكبر ولله الحمد انطلق ظهر اليوم السبت الاسبوع السياسي التعبوي لحزب الامة القومي...

قراءة المزيد