الرئيس التونسي الراحل كان أول رئيس تونسي منتخب انتخاباً حراً، ويحمد له أنه عقد تحالفاً مع منافسيه السياسيين أفلح في المحافظة على ثمار الربيع العربي السياسية، ما جعل تونس وهي مهد هذا الربيع تنعم بنظام دستوري ديمقراطي تحكمه المؤسسات ويكفل الحريات العامة.

ولكن أمرين أعاقا الديمقراطية التونسية: أن الديمقراطية السياسية تتطلب رافداً آخر هو الديمقراطية الاجتماعية الاقتصادية. فحجم البطالة كبير لا سيما في الشباب، ونسبة الفقر عالية، وهما تهديد كبير للديمقراطية السياسية. والأمر الآخر هو تمدد أنشطة الغلو الإرهابي ما سبب الأذى لسمعة البلاد وعطل السياسة وأضر بالاقتصاد.

ومع كل ذلك فقد قاد الراحل التجربة الدستورية التونسية لما نشهد بعد وفاته من إجراءات مؤسسية دستورية للخلافة بوسائل ديمقراطية.

رحمه الله الذي وسعت رحمته كل شيء، وأحسن عزاء أسرته: زوجه شاذلية سعيدة فرحات وابنيه حافظ وخليل وبنتيه أمل وسلوى، وعزاؤنا للحكومة، ولحزبه، وللشعب التونسي، راجياً أن يوفق الأشقاء في تونس على المحافظة على ثمار الربيع العربي، ودعمها بالرافد الاقتصادي الاجتماعي، والتصدي للغلو الإرهابي، لكي تبقى تونس الشقيقة عنواناً لثمار ذلك الربيع. يدعمها أمران: المؤسسية الدستورية التي جمعت بين الاعتدال الإسلامي والاعتدال العلماني، والتزام القوات المسلحة التونسية بالنأي عن التدخل السياسي.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).1

الصادق المهدي