أجاز بـرلمان النظام (المجلس الوطني) اليوم الاربعاء 21 نوفمبر الحالي في جلسة صاخبة قانون الانتخابات للعام 2018م، وسـط انسحاب أحزاب حوار الوثبة وكتلة المستقلين، وذلك في خطوة متوقعة تتماشي تماما مع طريقة الحزب الحاكم الاقصائية والاستبدادية المعهودة، فسجله منذ انقلابه المشؤوم يؤكد على تمرير كافة القوانين بصورة انفرادية، فليس هناك جديد في طريقة إجازة القوانين، كما ليس هناك جديد في مواد قانون الانتخابات الجديد سوى مزيد من الهيمنة وتفصيل المواد إستجابة لحالة الوهن التي تعتري الحزب الحاكم وذلك لضمان فوزه واقصاء المنافسين مبكرا.

إننا في حزب الأمـة القومـي نرفض بصورة قاطعة قانون الانتخابات المجاز اليوم ليس لانه لا يخدم مصلحة البلاد في الانتقـال الديمقراطي فحسب وإنما لأنه يكرس لمزيد من الشمولية والديكتاتورية. فالبرلمان الحالي غير مؤهـل لاي دور تشريعـي او رقابـي فهو صدى رغبات الرئيس، والحزب الحاكم غير أمين على مصالح البلاد وغير موثوق به، وبهذه الخطوة فقد نعـى النظام حوار الوثبة وشيعه لمثواه الأخير، وانتهت حقبته بنسف أهدافه المبنية علي التوافق السياسي، وهذا ما ظللنا نؤكده بأن هذا النظام لا يؤمن إلا بالمصلحة الحزبية الضيقة ولا يعمل إلا وفق استراتيجية التمكين والانفراد بالسلطة دون مراعاة لقضايا المواطن والوطن.

وعليه فإن قانون الانتخابـات الذي اجيز اليوم لا يمثلنا، ولا يعبر عن ارادة شعبنا، ولسنا طرفا في اي انتخابـات تجرى بموجبه..

21 نـوفمبر 2018

دار الأمـة