بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
الأمانة العامة

يكثف حزب الأمة القومي تفاعله مع المشهد السياسي في السودان، من منطلق مسئولياته التاريخية والأخلاقية اتجاه تصاعد الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالبلاد، انسجاما مع موقفه السياسي المعلن من جملة سياسات النظام الانقلابي التي كرست للظلم والضيم والفشل في كل المجالات، وأصبحت هذه حالة ملازمة النظام في ظل غياب الرؤية وانسداد الأفق.
هذا الواقع تكشف عنه تطورات الراهن السياسي خلال الأيام القليلة الماضية والتي يمكن ان نقول فيها الآتي:
اولا: ما زالت المليشيات المدعومة من الدولة تعيث فسادا علي ارض السودان بلا رادع وتحت حماية ورعاية كاملة من نظام الانقاذ، مُتوهّما انها كآلية حماية ستنقذه من السقوط .. ولكن هيهات.. انّ حزب الامة القومي يُدين بلا مواربة حادثة الاعتداء التي وقعت علي الطفلة آمنة ويعدها جريمة شديدة البشاعة، والصمت عنها سيجعل فتنة المليشيات المدعومة من الحكومة تتسع، اننا نطالب بمحاكمة المعتدين فورا، وحل هذه المليشيات، ونؤكد بإن إحلال الامن والسلم في حياة المواطنين هو افضل وسيلة ينال بها الحاكم شرعيته وغير ذلك كُلّه لن يمنع التهالك والسقوط، وسيسعي حزب الامة القومي لتوفير الرعاية الطبية والنفسية والمعنوية للطفلة آمنة كفرض عاجل.
ثانيا: عقد بالأمس رئيس مجلس الوزراء القومي مؤتمرا صحفيا اعتياديا لا جديد فيه سوى بعض المؤشرات التي تؤكد بأن الأزمة الاقتصادية لن تبارح مكانها قريبا، بل متوقع ان يتجه النظام إلى مزيد من فرض الرسوم على المواطن، فقد تبخرت وعود الانفراج الاقتصادي عقب رفع العقوبات وانكشف الوضع للعيان لأن مشكلة الاقتصاد واضحة تتمثل في الفساد والتمكين.
ثالثا: يجدّد حزب الامة القومي موقفه الواضح من تقرير مصير جبال النوبة، ويؤكد انّ تقرير المصير يفلح حين يواجه مستعمرا اجنبيا، ولكن في حالة الضيم والظلم الداخلي في الدولة الوطنية، فإن النضال من اجل نيل الحقوق المشروعة والمطالب هو افضل السبل لتحقيق السلام والعدالة الداخليين. وإننا اذ نجدّد موقفنا هذا نُعيد التأكيد علي أننا علي مسافة واحدة من طرفي الحركة الشعبية قطاع الشمال وأننا سنواصل سعينا لتقليل حدة الاختلاف منعا لأي اضرار قد يتسبب فيها الخلاف وقعا علي مواطنينا في تلك المناطق.
رابعا: يدين حزب الامة القومي منع المواطنين من حرية التنقل، ويجدّد رفضه لمنع السفر الذي يتسع يوما بعد يوم كحادثة الاستاذ الصحفي علاء الدين محمود ويدعو الحزب لتكثيف الجهد بخصوص اقامة جبهة الحريات المدنية، اذ انها ستكون آلية قوية وذات أثر في مقاومة مثل تلك الانتهاكات.
خامسا: لقد تلقى حزبنا شكاوى كثيرة من عضويته عن ممارسات النظام ومليشياته للاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم، إننا إذ نحذر من مغبة استخدام قانون الطوارئ في ولايات دارفور وكردفان كزريعة لنهب ومصادرة أموال المواطنين ومنع الحركة والتنقل وتقييد التجارة والرعي والعمل، نّشدد على مسئولية الجهات النظامية حفظ الأمن والاستقرار وليس تقويضه.

1 نوفمبر 2017

دار الأمة