لقد صدم الرأي العام السوداني والعالمي أول أمس الخميس الموافق 29 سبتمبر بصدور تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان (أرض محروقة وهواء مسموم: قوات الحكومة السودانية تدمر جبل مرة في دارفور). رصد التقرير خطة تدمير منطقة جبل مرة عبر سياسة “الأرض المحروقة”، باعتبارها معقلاً للمقاومة المسلحة في دارفور، وذلك على مدى الفترة منذ يناير وحتى سبتمبر من هذا العام، مؤكداً أن الخطة لا تزال مستمرة، مما يكذب ادعاءات النظام بنهاية القتال المسلح في دارفور.

لقد كانت الحقائق التي أشار لها التقرير مروعة، فعلاوة على المعروف من أساليب النظام بتنظيم هجمات البرية وقصف جوي على قرى المدنيين ونهب ممتلكاتهم وحرق حقولهم، رصد التقرير 30 هجوماً على المدنيين في الفترة المعنية بالأسلحة الكيميائية. واحتوى التقرير على صور فوتغرافية مفزعة للمتأثرين بالغاز السام، ورصد شهادات مريعة من قبل 184 شاهد عيان ممن نجوا من الهجمات في جبل مرة، ومن عشرات آخرين من المحققين والخبراء في دارفور، كل ذلك مدعم بصور الأقمار الصناعية في مناطق شمال ووسط وجنوب جبل مرة. واحتوى التقرير كذلك على رد الحكومة السودانية على نتائج تحقيق العفو الدولية فيما يجري في جبل مرة، وذلك في خطاب من وزير العدل عوض حسن النور، ينكر  ما ورد في التقرير جملة وتفصيلاً ويستشهد بنتائج لجنة تحقيق كونها النظام وقابلت النازحين القادمين من جبل مرة في معسكر الطويلة، ثم تلت بيانات الإنكار الحكومية من قبل العديد من المسؤولين.

لقد كان خطاب وزير العدل مخجلاً مستغرقاً في نقض حقائق معلومة بالضرورة حول ما يجري في دارفور، كأن ينكر أن يكون النازحون قد تعرضوا في قراهم لهجوم وأنهم فروا فقط خوفاً مما سمعوه، إلى آخر ما تكرره الدعاية الحكومية الكاذبة والتي تتخذ وسائل لتزوير شهادات النازحين خبرها حزبنا من قبل خلال زيارته الرئاسية للإقليم مباشرة بعد بداية الحرب. إنها وسائل يائسة وبائسة ولن تخفي شمس انتهاكاته بإصبع الأكاذيب.

إننا إزاء هذا التقرير الخطير، وما احتواه من حقائق وأرقام وصور فوتغرافية وصور أقمار صناعية، وشهادات لشهود عيان من الناجين نؤكد التالي:

–         إن سياسة الإنكار وتضليل الرأي العام هي السياسة الرسمية للنظام الحالي، لذا فإن البيانات الصادرة من مسؤوليه لا تغطي عورته في دارفور مثلما لم تفعل من قبل إزاء الفظائع التي كشفت في المنطقتين، ولا غيرها من الوقائع المثبتة لكل باحث عن الحقيقة حول قهر النظام ووحشيته في قمع المعارضة مسلحة كانت أم مدنية.

–         إن ما ارتكبه هذا النظام في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق من فظائع بقصف المدنيين والعمل على تجويعهم بقفل مسارات الإغاثة، وإطلاق يد مليشيات (الرجم السريع) التي تعيث فساداً تقتل وتغتصب وتنهب، وما يرتكبه النظام في أرجاء البلاد كلها من قهر وفساد وتضليل ونقض للعهود يجعل كلمته مردودة، كما أن ما قامت به منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنها منظمة العفو الدولية واجتهادها للدفاع عن حقوق الإنسان في السودان وفي العالم، يجعل الاتهامات التي أطلقتها جدية بدرجة كبيرة.

–         لا بديل لتحقيق مستقل تقوم به جهة ترضى بها جميع الأطراف الحكومية والمعارضة، وتباشر عملها فوراً. لقد طالبنا في حزب الأمة من قبل وفي يونيو 2004م بتحقيق مستقل محايد ذي مصداقية حول الانتهاكات في دارفور ولكن النظام الغاشم لم يأبه بطلبنا وسدر في غيه حتى كونت لجنة أممية لتقصي الحقائق وقادته إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 ووضعت سيف المحكمة الجنائية الدولية في عنق قادته.

–         ولا بديل كذلك لمحاسبة كل الجناة الذين ارتكبوا فظائع دارفور بمختلف أشكالها، ولو ثبت استخدام السلاح الكيمياوي فإن الآمرين به ومنفذو هجماته لا بد أن ينالوا عقاباً مستحقاً. كما أن المجتمعات المتضررة والأفراد يستحقون تعويضاً فردياً وجماعياً.

إننا نستنفر الرأي العام السوداني، وعضويتنا داخل وخارج البلاد للوقوف بصلابة رفضاً لسياسات نظام الدم والفساد، والتضامن مع أهلنا في دارفور بكافة أشكال التضامن المدني. كما نخاطب ضمير الإنسانية لئلا يدع هذا التقرير يمر مرور الكرام، مثله مثل غيره من الوثائق التي فضحت إجرام نظام الخرطوم ودمويته وعنصريته.. لقد بلغ السيل الزبى، ولا بد من وقفة صلبة لإنقاذ وجه الإنسانية في دارفور.

كما نمد يدنا لحلفائنا في نداء السودان وكافة القوى السياسية حية الضمير للتحقق حول ما يجري في جبل مرة، ورفض أي اتجاه لحرق الروح الوطنية هناك.

لا للعنصرية، لا لسفح الدم الوطني، لا للسلاح الكيمياوي، لا للإفلات من العقوبة.

سارة نقد الله

الأمينة العامة- حزب الأمة القومي