حلقة نقـاش حول البرنامج الاقتصـادي الإسعافـي

30 يوليو، 2019

حلقة نقـاش حول البرنامج الاقتصـادي الإسعافـي

30 يوليو، 2019

في حلقة نقـاش حول البرنامج الاقتصـادي الإسعافـي

صديق الصـادق: إسعاف إقتصاد البـلاد يطلب الإسراع بإكمال الإتفاق علي مؤسسات الحكم الإنتقالـي.

جلابي: الزراعة محرك التنمية ومدخل معالجة المشاكل الإقتصادية وتعتمد عليها أنشطة الإقتصاد الآخـرى.

الفويـل: البرنامج الإسعافي يحتاج لسياسات تشجيعية ولمؤسسات تنسيقية تعالج مشكلات الصـادر والإستيراد.

الطيب الشيـخ: عودة الخبرات والكفاءات خطوة مهمة لإسعاف الإقتصاد السوداني.

الصـادق حمد: معالجة الأزمة الإقتصادية من أهم مطالب الثورة والتغيير.

أم درمان: المركز الإعلامي

دعا المشـاركون/ات في حلقة النقاش التي نظمتها لجنة السياسـات بالمكتب السياسي لحزب الامة القومي بعنوان “البرنامـج الاقتصـادي الإسعافـي” امس الاثنين 29 يوليو الحالي بدار الأمة إلى اعتماد خطة إسعافية سريعة تمزج فيها كل الإمكانيات لتحريك العملية التنموية في السـودان.

وطالب المشاركون/ات في الحلقة بالإسـراع في تشكيل حكومة إنتقالية تتصدى للأزمة المعيشية الطاحنة. مشددين على ضرورة الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية والتي اثبتت انها تمتلك رؤية للحل من المهم استثمارها.

واشار المشاركون/ات إلى اهمية تنفيذ برنامج إسعافي خلال المائة يوم الاولى من عمر الفترة الانتقالية تخفف المعاناة المعيشية وتعالج الإختلالات الإقتصادية وتحارب الفساد وتزيل مظاهر التهميـش.

حيث أوضـح المهندس صديق الصادق مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمكتب السياسي أن التغيير الذي حدث أوقف عمليات الفساد وإهدار الموارد وفتح الباب أمام الدعم الخارجي. وان إسعاف إقتصـاد البـلاد يطلب الإسراع بإكمال الإتفاق علي مؤسسات الحكم الإنتقالي. وأضـاف صديق في ورقته “البرنامـج الإقتصادي الإسعافي المقتـرح” الي أن البرنامج الإسعافي يجب أن يحقق إعادة توازن الإقتصاد وتأمين العيش الكريم للمواطن الي جانب إصلاحات سياسية تشمل الحكم الإتحادي وقفل أبواب الفساد وإنشاء مجلس قومي للتخطيط الاقتصادي وإصلاح النظام المصرفي ودعم السلع الضرورية. وفي جانب الإنتاج طالب صـديق بإعطاء الأولوية لتخصيص موارد لدعم الانتاج خاصة الانتاج الزراعي وتأهيل قطاع الثروة الحيوانية والتركيز علي الصناعات التحويلية والتوأمة الاقتصادية مع جنوب السودان وإنشاء مشروع مارشال لإعادة الإعمار ومحاربة العطالة وسط الشباب وتمكين المراة.

فيما دعا. الأستاذ الطيب الشيـخ مقرر المكتب السياسي للحزب والخبير المصرفي إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي هاجرت ومطالبتهم بالعودة خاصة الإقتصاديين منهم. وقال الطيب الذي قدم ورقة “الملامح الرئيسية للبرنامج الإقتصادي للفترة الانتقالية” التي أعدها الدكتور بشير عمر فضل الله وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي الدولي أن التركيز علي مزايا وتميز الاقاليم المختلفة لدعم عملية الإنتاج. وأشارت الورقة الي ضرورة إعتماد برنامج إسعافي لفك الضائقة المعيشية لمدة عام بالتركيز علي السلع الضرورية وضبط الإنفاق الحكومي وإعادة التوازن للميزان التجاري والسيطرة علي التضخم وإصلاح بئية الإستثمار. الي جانب إعـادة تأهيل المشاريع الاقتصادية وتوفير الخدمات الضرورية خاصة الصحية والتعليم والكهرباء والطرق ومياه الشرب. ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي وتقنية المعلومات والاتصالات. وأن يشمل البرنامج الاسعافي إدارة السيولة وإدارة الإقتصاد الكلي.

إلى ذلك اشار الدكتور علي الفويـل الخبير الإقتصادي الي أن البرنامج الإسعافي يحتاج لسياسات تشجيعية ولمؤسسات تنسيقية تعالج مشكلات الصادر والإستيراد. حيث قدم الفويـل ورقة “متطلبات الخطة الإسعافية لبناء إقتصاد مزدهر وتنمية مستدامةي لإقتصاد السودان المعاصر” التي أعدها الدكتور التجاني عبد الله بدر المستشار الإقتصادي وخبير السياسات الإقتصادية بمجلس ابوظبي للتطوير الإقتصادي المعاصر. والتي ركزت علي خصائص وأهداف التنمية الإقتصادية وتحديات الوضع الاقتصادي. وإستعرضت الورقة مؤشرات الواقع الاقتصادي الحالي. وضرورة إنشاء وزارة للتخطيط والاقتصاد وحددت الورقة مجالات عمل هذه الوزارة وأشارت بالتفصيل الي الاسراع بتطبيق الحوكمة في القطاع الخاص وتطوير قطاع الأعمال والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت الورقة الي تطوير نظم الانتاج وإدخال التكنولوجيا وتوفير مناخ مناسب للإستثمار. وشّددت علي الإهتمام بالمسئولية الإجتماعية للمؤسسات الإقتصادية.

من جانبه أشـار الأستاذ الصـادق حمد الخبير في مجال المراجعة والإقتصاد الي أن معالجة الأزمة الإقتصادية من أهم مطالب الثـورة والتغيير وتتطلب تدخلات عاجلة لمخاطبة قضايا معاش الناس والتخطيط لمعافأة الإقتصاد السوداني ضمن حزمة سياسات وتشريعات لازمة لإستكمال برنامج الثورة. جاء ذلك في مقدمة عرض ورقة “نحو منهج إقتصادي حول شعار الثورة” التي أعـدها الدكتور إبراهيم البـدوي عبد الستار زميل مركز التنمية العالمية بالولايات المتحدة. والتي جعل مرجعيتها شعار الثورة (حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب) وذلك لتأمين الحرية الإقتصادية وتعزيز الحريات وإبراز المضمون الإقتصادي للسلام وتأسيس العدالة الإجتماعية في البرامج الإقتصادية. وأجابت الورقة علي سـؤال لماذا الثورة خيار الشعب؟ والتي أرجعته الي إبتلاء الشعب السوداني بديكتاتورية متوحشة وشمولية جاهلة ولا تملك مشروعا تنمويا برامجيا. وطرحت الورقة برنامج إقتصادي نهضوي لتحقيق أهداف الثورة. مبينة ان البرنامج لابد أن يكون ثوريا يحقق تحولات سياسية وإقتصادية عميقة وجذرية يقوم علي الإنتقال من الدولة المتسلطة الي الدولة الديمقراطية ومن الدولة النهابة الي المؤسسات المساءلة ومن دولة الجباية الي دولة الرعاية ومن دولة المحاصصة الي دولة التنمية القومية الشاملة ومن الاقتصاد الريعي الي الاقتصاد متعدد الاقطاب. وإقترحت الورقة برنامجا إسعافيا قائم علي تثبيت الإقتصاد الكلي وملاحقة الفساد والاستفادة من الدياسبورا السودانية في الاعمار وبناء القدرات وإنشاء مجلس للتخطيط الإقتصادي والتوأمة مع جنوب السودان وتحديد الأسبقيات الزمنية في تنفيذ البرنامج الإسعافي.

رئيس اللجنة الزراعية بالمكتب السياسي للحزب وخبير الإقتصاد الزراعي الأستاذ محمد أدم جلابـي أشار في مداخلة له خلال حلقة النقاش إلى اهمية
الزراعة كمحرك للتنمية وكمدخل لمعالجة المشاكل الإقتصادية والتي تعتمد عليها أنشطة الإقتصاد الآخرى. موضحا بأن المقترحات والمناقشات التي ستخرج بها حلقة النقاش هذه مهمة للغاية كإسهام معرفي من حزب الامة القومي لوضع برنامج إسعافي إقتصادي خلال الفترة الإنتقالية.

وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مرتضي إبراهيـم بابكر ممثل لجنة السياسات بالمكتب السياسي للحزب إستمرار أنشطة مشروع “بناء المستقبل الوطني” التي ابتدرتها بتدشين “كتاب الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك” للإمام الصادق المهدي وتلتها ورشة عمل “الإعداد لمؤتمر السلام”. مؤكدا علي أهداف المشـروع وأهميته في هذه المرحلة المهمة في تاريخ السودان والدور المنشود من حزب الأمة القومي.

الجديـر بالذكر أن حلقة النقاش حضرها الإمام الصـادق المهدي رئيس الحزب والدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي والأستاذة سـارة نقد الله الأمينة العامة واللواء فضل الله برمة ناصـر نائب رئيس الحزب وعدد من قيادات المكتب السياسي والأمانة العامة والإقتصاديين والإعلاميين.

منشور له صلة