المؤتمر الصحفي للجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام من امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة

30 يوليو، 2019

المؤتمر الصحفي للجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام من امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة

30 يوليو، 2019

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الامة القومي
المؤتمر الصحفي للجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام من امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة

مقدمة:
شكل فض الاعتصام من امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في صبيحة الثالث من يونيو 2019م كارثه وطنيه وطعنة في خاصرة الثورة والوطن ، اذ انه كان عدوانا غادراً وغاشماً علي المدنيين العزل قتلا وسحلا وضربا وحرقا ورمياً في النهر، مع العمل في ذات الوقت علي طمس الحقائق والشواهد ذات الصلة بتلك الجرائم والانتهاكات . إن ما أًرتكب بحق المعتصمين تعتبر في مجملها جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والقانون الجنائي الدولي والعهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها السودان .
كانت النتيجة الحتمية للهجمة الشرسة التي قام بها من فضوا الاعتصام استشهاد عدد كبير من المعتصمين في ريعان شبابهم مع ما لحق الكثيرين من اصابات وجروح خطيرة إضافة للأثار النفسية التي لحقت بالبعض ممن كانوا متواجدين في ساحة الاعتصام ، كما لم تسلم الممتلكات العامة والخاصة من الأضرار . انعكست هذه الاحداث سلبا بشكل واضح علي المشهد السياسي السوداني وهزت الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير في العمق ، مع انعكاساته السلبية علي الشارع السوداني وقد تابعتم جمعياً تداعيات ما حدث.
إزاء هذا الوضع المتأزم في المشهد السياسي وعدم ثقة قوي الحرية والتغيير في قيام المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق حول الأحداث رغم مسئوليته عن امن وحماية المواطنين العزل الذين احتموا بساحاتها ، جاء قرار حزب الأمة القومي انطلاقا من مسئوليته الدينية والوطنية والأخلاقية بضرورة التصدي للموقف والعمل على ما يساعد في حماية حقوق الضحايا، وعليه شكل رئيس الحزب السيد الصادق المهدي ( لجنة تقصي للحقائق وجمع المعلومات حول فض الاعتصام من امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ) من مجموعة من المهنيين المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة من رجال القانون والأطباء وضباط سابقين من الجيش والشرطة وغيرهم . حددت مهمة اللجنة بالتقصي حول الحقائق المتصلة بفض الاعتصام وجمع المعلومات ليكون أساساً للمساهمة في دعم التحقيقات اللاحقة بواسطة اللجنة المستقلة التي تطالب بها قوى اعلان الحرية والتغيير ، بما يعزز عدم افلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات من العقوبة وتعزيز المساءلة، وليكون ذلك أيضاً سجلاً تاريخياً للأحداث ، إضافة الى أن تقصي الحقائق يفتح الباب لأتخاد التدابير اللازمة لعدم تكرار الجرائم والانتهاكات مستقبلاً وتحقيق العدل وجبر الأضرار للضحايا.
هذا وقد رأت اللجنة لتحقيق أهدافها دراسة الوضع الميداني في تاريخ فض الاعتصام والأيام التي سبقتها وجمع المعلومات وتقصي الحقائق حول الطريقة التي تم بها فض الاعتصام وما صاحب ذلك من جرائم وانتهاكات ضد الأنفس والممتلكات ومن ثم حصر الاضرار والخسائر البشرية وغيرها من خلال منهجية بحثية استقصائية بما يمكن الوصول لمصادر ومعلومات وثيقة مع تقديم ما تراه اللجنة من توصيات .
عليه قامت اللجنة الرئيسة بتشكيل ثلاثة لجان فرعية وهي :
1- لجنة التقييم الميداني
2- اللجنة القانونية .
3- اللجنة الطبية
و قامت هذه اللجان بمهامها بشكل علمي ومنهجي ليصدر على أساسه التقرير النهائي بعد دراسة متأنية للتقارير وتحليلها وصولاً للنتائج النهائية والتوصيات على النحو التالي :
أولاً : النتائج :
اتضح أن فض الاعتصام كان مخططاً له مع سبق الاصرار والترصد ورغم ما ظهر من ارهاصات وشائعات حول فض الاعتصام فانه لم يصدر أي انذار أو من أية جهة للمعتصمين لأخلاء ساحة الاعتصام وحشد القوة العسكرية الكبيرة لفض الاعتصام واستخدام الاسلحة النارية وغيرها مع اختيار التوقيت والشحن الزائد للقوة المهاجمة يؤكد التعامل بقسوة مع المعتصمين
أن هذا الهجوم المباغت تم من جانب أشخاص يرتدون زي الدعم السريع وزي شرطة الشغب مع ملاحظة تواجد القوات المسلحة في بعض البوابات التابعة للقيادة العامة وأماكن أخري ظلوا مرتكزين فيها بموجب مهامهم الروتينية ولم تشاهد لهم مشاركة في فض الاعتصام ، بل هناك من الشهود من أكدوا استياء بعض افراد القوات المسلحة مما يجرى
حدوث حالات قتل واعتداءات على المدنيين العزل استشهد على إثره عدد لا يستهان به من المواطنين ، اضافة لحالات التحرش والاغتصاب والعنف الجسدي تشكل في مجملها جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية بأسلوب وحشي
ثبت من التقصي أن الوسائل المستخدمة في فض الاعتصام اشتملت على الطعن والضرب بعقاب البنادق والضرب بالسيطان والعصي بل وأمتد لحالات حرق للخيام مع ما بداخلها من أشخاص من الجرحى والقتلى
أتضح أن الشهداء والجرحى والمصابين ينتمون لجميع أقاليم السودان بمدنه وقراه وتنوعت وسائل التقتيل حيث حصد الطلق الناري المباشر في الراس والصدر والبطن (81) شهيداً في الفترة من 3 يونيو وحتي 20 يونيو 2019م إضافة الى جثث تم انتشالها من النيل
بلغ حصيلة الشهداء يوم فض الاعتصام(47) سبعة وأربعون شهيداً ولحق بهم في الفترة من 4 الى 20 يونيو 2019م (77) سبعة وسبعون شهيدا لتبلغ جملة الشهداء خلال تلك الفترة (124) مائة وأربعة وعشرون شهيداً
هناك عدد عشرون من الشهداء الأطفال أعمارهم دون سن السادسة عشر وبينهم من لم يتجاوز عمره الثالثة ، كما لم يسلم من الشهادة المسنين والمسنات
تأكد ممارسة أنواع العنف شملت العنف الجسدي واللفظي ووجود حالات من الدهس بالأرجل على رؤوس الجرحى والموتى كما ذكر بعض الجرحى الناجين
تم تخريب وتدمير لكل الممتلكات الموجودة بالميدان والمؤثثة لخدمة الثوار وقضاء حوائجهم مثل الخيام ودورات المياه والعيادات وما بداخلها من معدات طبية وأدوية ومحاليل
الاعتداء على الأطباء والكوادر المساعدة في العيادات الميدانية والمستشفيات المجاورة لميدان الاعتصام كرد فعل ضد الأطباء وذلك لثباتهم وتحملهم الأهوال من أجل تحمل مسئوليتهم الانسانية
الجرائم المرتكبة وفظاعتها تشكل مجموعة من الجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والقانون الجنائي الدولي كما تخالف العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها بواسطة حكومة السودان يجعل من الضرورة تقديم من خططوا ونفذوا أو ساعدوا في فض الاعتصام للمحاكمة الجنائية
ثانياً : التوصيات:
1/ بما أن الجرائم المرتكبة عند فض الاعتصام تعتبر جرائم ضد الانسانية ومخالفة للعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، كما وأن جميعها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، فإننا نوصي بتشكيل لجنة تحقيق قومية مستقلة من خبراء ومختصين للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمات بما يتناسب وما ارتكبوه من جرائم
2/ بما أن عدد الشهداء والجرحى والمصابين كان كبيراً وواجه ذويهم ظروف انسانية صعبة قاسية ولم تكن هناك فرصة للجنة لجمع كامل المعلومات والوصول اليهم جميعاً، ولأهمية توفر هذه المعلومات والوصول للجميع بغرض مواساتهم وتضميد الجراح ومتابعة حالات من تقتضي حالاتهم المعالجة الطبية أو النفسية، فإننا نوصي بتشكيل لجنة للقيام بهذه المهمة لما لذلك من انعكاسات ايجابية كما أنه سيشكل جزءاً مهما ومكملاً لهذا التقرير
3/ من رأي اللجنة أن الانتهاكات التي أرتكبها النظام البائد في حق المواطنين في الفترة من 13 ديسمبر وحتي 11 أبريل 2019م تاريخ سقوط النظام لم تكن أقل فظاعة ووحشية مما أرتكب في فض الاعتصام كما أن تلك الانتهاكات طالت عدداً لا يستهان به من المواطنين عليه توصي اللجنة بالتقصي عن الحقائق حول ما حدث في تلك الفترة.

منشور له صلة