يسدل غداً، الموافق العاشر من أكتوبر، الستار على ما أطلق عليه النظام “الجمعية العمومية للحوار الوطني”، أو “حوار الوثبة” الذي دعا له المشير البشير  قبل أكثر من سنتين، استجابة لعدد من الضغوط الداخلية أبرزها هبة سبتمبر 2013م، وكسراً لحالة التفكك التي عاشها حزبه جراءها. فأعلن اعترافه بحوار يشمل الجميع وليس فقط حملة السلاح، ليجلسوا إلى طاولة واحدة لا ثنائياً مع كل جماعة على حدة مثلما اعتاد. ومع أنه اتفق مع حزبنا في أغسطس 2013م على أن قضايا الحكم والسلام والحوار قومية لا ينبغي أن يعزل منها أحدٌ ولا يسيطر عليها أحد، إلا أنه مضى في عملية تبدو ظاهرياً استجابة لمطالبنا، ولكنها في الواقع أفرغت الحوار من معناه بجعله عرضة لسيطرة الحزب الحاكم ورئيسه، ونقض كل تعهداته بمقابلة أي رأي آخر بالتنكيل والعسف السلطوي البالغ، مع الاستمرار في حروبه الدموية. إن سيطرة المشير البشير على المنصة وتقييد الحريات ومن ثم التعسف داخل الجلسات العمومية وأعمال اللجان جعلت حواره عبارة عن مونولوج، فخرج من جلساته كل صاحب رأي حر ومستقل، وصار مثلما أُطلق عليه: حوار الكراسي الفارغة!

إيماناً منا بأن للحوار أولوية بين حسنيين في المصير الوطني (وهما الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه أو الانتفاضة الشعبية المبوصلة)، فقد اجتهد حزبنا من أجل حوار وطني باستحقاقاته. فتحركنا لجمع الرأي الوطني وتوحيده لنعمل ونضغط جميعاً من أجل تلك الأجندة الوطنية المخلصة. فكان اختراق إعلان باريس في 8/8/2014م بجعل الجبهة الثورية حاملة السلاح تتفق على اولوية الحوار، ثم اتفاقية 4/9/2014م الإطارية التي وقعت فيها قوى إعلان باريس من جهة، ولجنة حوار النظام السبعية من جهة أخرى مع الوسيط الأفريقي على ثماني نقاط ترسم إطاراً لحوار قومي شامل يبدأ باجتماع تحضيري بأديس أبابا يتفق على استحقاقات الحوار وإجراءات تهيئة مناخه وإدارته، وينتهي بمؤتمر قومي في الخرطوم، وهو الإطار الذي تبناه مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلسته 456 في 15 سبتمبر 2014م. ثم كانت الخطوة الاختراقية بتكوين نداء السودان في ديسمبر 2014م، والذي جمع قوى إعلان باريس بقوى الإجماع الوطني ومبادرة المجتمع المدني اتفاقاً على ذات الخطى.

إن خطتنا ضمن نداء السودان من أجل حوار باستحقاقاته ما فتئت تجد دعماً داخلياً يتمثل في قوى نداء السودان التي تضم أهم القوى السياسية والمسلحة والمجتمع مدنية إضافة لقوى عديدة خارج النداء، ودعماً خارجياً يتمثل في قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلستيه 456 و539، ودعم المجتمع الدولي. ومع أن النظام بعد مماطلة ومراوغة استجاب بالتوقيع على خارطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية في مارس الماضي، إلا أنه وبعد انضمام نداء السودان للخارطة إثر مخاطبة تحفظاته في أغسطس، عاد لضلاله القديم مؤكداً أن 10/10 هي نهاية الحوار ومن شاء فليلحق وإلا فلا حوار إلا حوار الوثبة!

ونقول:

1)  نعلم أن المسرحية الحالية تحبك من أجل مشهد ختامي تخاط فيه توصيات على مقاس الثلة المتحكمة، وتنتهي إلى حكومة يلجها كل منخرط قديم أو جديد، في أكبر تضييع للفرص الوطنية، وبعثرة لمال الشعب المقهور المسحوق. ولكننا بعد اطلاعنا على ملف توصيات حوار الوثبة قبل إجازتها، أعلنا كيف أنه حتى أصوات النظام وحلفائه فيها اعتراف بالأزمة وببعض الحلول التي نادينا بها مثل المطالبة بتغيير شامل وبالحريات وبكف يد الأمن وغيرها من التوصيات. كما اطلعنا على شكاوى بالتدخل لحرف التوصيات. ومهما كان فإن هذا الحوار لا يعنينا في شيء، ولكن يعنينا أن يحسن النظام مخرجات حواره هو وحلفائه، لتكون مصبه في الحوار القومي الشامل المطلوب.

2)  عقدنا في نداء السودان ورشة تحضيرية في أواخر سبتمبر المنصرم للخروج بموقفنا التفاوضي، وتسمية وفدنا المفاوض والمقرارات السياسية، ونرى أنه لا بديل من ملتقى تحضيري ولا بد من بداية صحيحة بوقف الحرب وايصال الغوث وإتاحة الحريات والإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً، ومن ثم جلوسنا جميعاً في ملتقى لا يسيطر عليه أحد ولا يعزل منه أحد، يحضر فيه النظام بمخرجات حوار الوثبة، ونحضر بملفنا التفاوضي ونبحث بحرية وذهن مفتوح الحل الشامل المطلوب.

3)  لا بديل لخطة الحوار الوطني باستحقاقاته هذه، فحوار الوثبة ليس إلا اجتماعاً للطرف الحكومي بحلفائه، وليس للعنتريات المعلنة أي جدوى في إقناعنا أو تخويفنا. إن سعي النظام المحموم لإلحاق بعض القوى المعارضة بمونولوجه يائس وبائس، لن يلحق به أحد من القوى السياسية والمسلحة المعارضة مهما اجتهد وأجهد إعلامه المضلل في نشر الأكاذيب، أو استخدم عملاء مضروبين لتزييف إرادة القوى الحية والحقيقية.

إن خطة القهر والتضييع الوطني التي جربها النظام على مدى 27 عاماً من أجل البقاء في الكرسي، جعلته يبقي على حساب تمزيق البلاد ونقض عراها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، وعلى حساب أن يكون السودان في رأس قوائم الفشل والفساد والقيود بأشكالها، ويكون حكامها مطلوبين للعدالة الدولية كمجرمي حرب منبوذين في المحافل الدولية ملاحقين وهاربين على الدوام من القضاء المستقل في الدول الشقيقة والصديقة، وجعل السودان على حافة ألا يكون..

لقد آن الأوان إن كان في هذا النظام عقلاء أصحاب ضمير أن يتلمسوا ضميرهم الوطني لوقف هذا العبث. فيقولوا لا للانقياد الأعمى خلف ثلة التحكم ورأسها وحماقاتهم التي نهايتها هاوية بلا قرار.

وآن الأوان لقوى التغيير أن تتحد لتقول:

• لا للإخراج الحالي لمسرحية 10/10،

• ولا لمزيد من التضييع الوطني وسفك الدم الحبيب،

• ونعم لحوار وطني باستحقاقاته، أو انتفاضة شعبية مبوصلة، ففيهما الطريق الوحيد لدرك المصير الوطني من دمار وعار وشنار.

دار الامة

9/10/2016