المؤتمر الصحفي لحزب الأمة 11 يونيو 2003م

عقد في المركز العام للحزب الساعة الثانية عشرة ظهرا من 11 يونيو 2003م مؤتمرا صحفيا تحدث فيه الدكتور عبد النبي علي أحمد تلى فيه البيان الصحفي التالي:

بيان المؤتمر الصحفي

حزب الأمة القومي

بيـان صحفـي

الأربعاء 11 يونيو 2003م

· عقد حزب الأمة القومي مؤتمره العام الذي أجاز برنامجه وانتخب أجهزته في ممارسة ديمقراطية شفافة سادتها روح المؤسسية بانضباط عادل. ويعكف الآن على إكمال أجهزته الولائية متصديا لأعبائه الماية والتي ساهمت عضويته وأصدقائه ببذل عال متوقع منهم ويشكر لهم.

إعلان القاهرة وثبة نحو تأمين طريق الحل السياسي الشامل عبر بوابة مشاكوس إعداد للساحة لمرلحة ما بعد توقيع السلام بين حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لكي يكن حلا يستوعب الجميع دون عزل لأحد ويحتكم للشعب السواني بمرجعيات متفق عليها من قوانين وأسس ورقابة. وقد جاء تتويجا لمجهودات الحزب التي بدأها بمبادرة التعاهد الوطني التي ناقشتها وأجازتها أجهزة الحزب القيادية ومباركة لمجهودات كافة القوى الوطنية الساعية للسلام العادل والتحول الديمقراطي. تمخض عن إعلان القاهرة آليات تنسيق تصاغ عبر ورشتي عمل.
ردة فعل حكومة المؤتمر الوطني المتباينة حول إعلان القاهرة تعكس توترها الذي تعاني منه في طاولة المفاوضات والضغط الذي تتعرض له دوليا لتوقع على اتفاق يعمل على تحول ديمقراطي في السودان كانت تعمل لأن تتجاوزه باتفاق ثنائي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. بينما أدركت الحركة الشعبية لتحرير السودان ضرورة أن يشمل الحل كال القوى السياسية السودانية تجنبا لإعادة إنتاج الأزمة بالدخول في إقصاء الآخرين، وعملت بجدية مع القوى السياسية على الوصول إلى إجماع وطني يؤمن ما يتم التوصل إليه من سلام عبر إعلان القاهرة وورقة تفاهم لندن، التي دعى فيها الجميع حكومة المؤتمر الوطني للإنضمام لوحدة الصف بإلتزامها بما وقعت عليه من قبل مع حزب الأمة في نداء الوطن. إلا أن حكومة المؤتمر الوطني آثرت عزل نفسها وجعلت تحاول الخروج من أزمتها السياسية بافتعال معارك في غير معترك لنسف وحدة الصف الوطن بصورة غير مسؤولة تبذر الفتنة الدينية وتسمم أجواء السلام والتعايش السلمي بين الأديان وتهدر حقوق الإنسان.
تراجع حكومة الإنقاذ في إتاحة هامش الحريات وعدم احتمالها لأي رأي آخر وصل طور الإعلان في الصحف الرسمية عن إهدار دم معارضين لسياساتها "من ضمنهم الحبيب عصمت الدسيس من كوادر حزب الأمة"، واستجوابات واعتقال القيادات من القوى السياسية المخالفة الرأي لها، كما حدث مع د. مادبو وإطلاق سراحه مع إطلاق تهمة جزاف عنه دون تحقيق أو محاكمة، وما حدث مع الأحباب د. عبدالنبي علي أحمد الأمين العام لحزب الأمة والأمير عبد المحمود أبو أمين عام هيئة شئون الأنصار والحبيب إسماعيل آدم علي مساعد الأمين العام للتنظيم، إضافة إلى استمرار اعتقال الحبيب عبد الرحمن بشارة دوسة عضو المكتب السياسي ونائب رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية السابق دون تحري أو مساءلة منذ ما يزيد عن السبعين يوماً لمشاركته في ندوة تتحدث عن دارفور.
معالجة قضية دارفور من قبل حكومة المؤتمر الوطني ما تزال بعيدة عن جوهر المشكلة التنموية السياسية القومية ولا تزال تحل بطريقة عسكرية أمنية أحادية لن توصل إلا لمزيد من التعقيد والتفاقم، زاد عليها توجيه تهم جنائية لقيادات سياسية. نحن ما زلنا نقول إن مثل هذا النهج هو صب للزيت والبنزين في نيران دائرية مشتعلة سوف لن يبقى ولن يذر.
القضايا الخدمية من هدم للسكن العشوائي بدون بدائل حقيقية وتردي في إمداد الكهرباء والماء والاختلاسات الكبيرة في مختلف أماكن الخدمة والتردي في الإعداد للموسم الزراعي، جميعها قضايا توجب على حكومة المؤتمر الوطني الوقفة الجادة مع النفس وعدم الاستغراق في الأحقاد مع القوى السياسية الوطنية. لنعمل سويا للوصول إلى حل سياسي شامل لكل إشكالات وهموم المواطنين في كافة أرجائه، فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
الحبيب الإمام رئيس الحزب باق في الخارج لمهام وطنية ومقتضيات للمرحلة تحدد عودته الأجهزة.

ملخص ما دار في المؤتمر

مؤتمر صحـــفي

حول الوضع السياسي الراهن

الاربعاء :11/6/2003

انعقد في يوم الأربعاء الموافق 11/6/2003م بدار حزب الأمة المركز العام المؤتمر الصحفي الأول بعد المؤتمر العام السادس للحزب، وفيه وزع بيان من الحزب إلى الشعب السوداني وبيان صحفي حول إعلان القاهرة. ودارت أسئلة الصحفيين حول الوضع السياسي الراهن وتداعيات إعلان القاهرة ومصير الاتفاقيات التي وقعها حزب الأمة مع النظام ( نداء الوطن) في ظل ما تقوده الحكومة من تصعيد إعلامي ضد الحزب واعتقالات لبعض قيادييه. وحول ما يريد الحزب أن يفعله في الفترة المقبلة هل سيواصل الحوار مع الحكومة ؟ هل سيعود إلي التجمع؟ هي يسعى لإقامة تحالف جديد للمعارضة ؟ وما الذي حققه الحزب من اتصالاته الخارجية، كما تكرر السؤال عن عودة رئيس الحزب من الخارج هل هي مربوطة بسقف زمني معين أم لا، كما طرح سؤال حول ما يتردد عن علمانية العاصمة وهل يتوافق مع الأطروحات الإسلامية للإمام الصادق المهدي. كما ورد في الأسئلة سؤال عن رد الفعل المتوقع من حزب الأمة إزاء بيان نشرته جماعة إسلامية متطرفة أهدرت فيه دم عدد من القيادات السياسية والقضاة والصحفيين وورد من بينهم أحد كوادر الحزب (عصمت الدسيس)، وهل سيتخذ الحزب إجراءات قانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع قوى سياسية أخرى. شمل البيان بعض قياداتها. وقد أجاب علي هذه الأسئلة كل من:

· عبد النبي علي أحمد الأمين العام للحزب.

عبد الرحمن الغالي نائب الأمين العام للحزب.
د. مريم الصادق مساعد الأمين العام للإعلام والاتصال الخارجي.

وتلخصت اجاباتهم في الآتي:

· حزب الأمة منذ نداء الوطن عمل على تنفيذ بنود الاتفاق ولكن ظل المؤتمر الوطني غير راغب في ايصال الاتفاق لنهاياته المنطقية واخترق الحزب عبر الكوادر التي كانت تفاوضه ولكن بالرغم من ذلك الحزب حريص علي إبقاء شعرة معاوية ومستعد لمواصلة الحوار مع الحكومة لأن المصلحة الوطنية العليا تتطلب عدم إقصاء أو عزل اي طرف.

السيد رئيس الحزب خرج لمهام وطنية وعودته ستكون بعد انجاز هذه المهام وبعد أن تكون الأجواء الداخلية مناسبة. وحزب الأمة الآن له أجهزة ومؤسسات منتخبة هي التي ستقرر الوقت المناسب لعودة الرئيس.
الاتصالات الخارجية جزء من الحملات التي يقوم بها الحزب لتعزيز الحل السياسي الشامل، وكثير من الملفات السودانية انتقلت الي الخارج ولا بد من مناقشتها في المحيط الدولي والاقليمي.
لا يسعى الحزب للعودة الي التجمع بل يسعى للتنسيق والعمل المشترك من أجل الحل السياسي الشامل.
ليس في إعلان القاهرة كلام عن علمانية العاصمة بل ورد نص يشير إلى قومية العاصمة وهو أمر مجمع عليه بين كافة القوى السياسية بما فيها الحكومة نفسها، ففي بروتوكول مشاكوس نص علي دستور قومي مهيمن على كل الدساتير والقوانين. وفي دستور السوداني الحالي الحقوق والواجبات علي أساس المواطنة، والحديث عن علمانية العاصمة هو صرف للانظار عن قضايا مهمة أولى بأعمال الفكر فيها مثل وضع الجيشين وما يحدث في دارفور وقد وضع الحزب خطة لمواجهة الحملة الإعلامية الجائرة التي تشنها الحكومة والتي فتحت باب الفتن في معارك غير حقيقية.
حزب الأمة يحمل الحكومة مسئولية البيان الذي أهدر دم بعض القيادات السياسية في البلاد لأن البيان ورد في صحيفة الأنباء وفي لسان حال المؤتمر الوطني ونحن لا نفصل بين الحزب الحاكم والحكومة، ولذلك فإننا نتعامل مع هذا البيان تعاملاً سياسياً، وهذا الموضوع له أبعاد خطيرة حيث يهدد السلام الإجتماعي وينسف فكرة التعايش السلمي بين المعتقدات المختلفة، وفي ذلك إرهاب للمواطنين وتهديد لقيم التسامح.