1) لقد ظل حزب الأمة يدعو للحل السياسي الشامل والتحول السلمي القومي الديمقراطي المتفاوض عليه، فوقع نداء الوطن مع النظام بغية تحقيق ذلك الهدف، ولكن النظام لم يكن مستعدا لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي. ولما لاحت بارقة أمل عقب توقيع بروتوكول مشاكوس أعلن حزب الأمة ترحيبه بالاتفاق وسعى لقيادة الرأي العام لقبوله ولإكمال النقص فيه وللتنسيق مع كل القوى السياسية حتى يصير الحل قوميا يشرك الجميع في أمر الوطن. فصدر بيان الأمة الذي وقعت عليه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في أغسطس 2002م. وفي ديسمبر 2002م أصدر الحزب مبادرة التعاهد الوطني والتي اقترحت تفصيلا لما أجمل في مشاكوس وقدمت حلولا وسطى لما اختلف عليه واقترحت نقاطا لم يشملها التفاوض، قدم الحزب تلك المبادرة لكل القوى السياسية بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. ولدعم عملية السلام وتحقيق قوميتها وعلى درب السعي لاستكمال النقص وسد الثغرات فيها جاء إعلان القاهرة في 24 مايو 2003م.

2) إن حزب الأمة يعلن تأييده المطلق وغير المحدود لإعلان القاهرة الذي جاء تتويجا لمجاهدات الحزب وسعيه المتصل لتحقيق المابدئ التي ظل يرفعها والتي تمثل ثوابت الوطن في السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية والعدالة في توزيع السلطة والثروة وحكم القانون وهي ذات المبادئ والثوابت التي أعلنت الحكومة عبر جميع أجهزتها الرسمية موافقتها عليها والتزامها بتحقيقها وذلك في "نداء الوطن" والاتفاق الإطاري لمشاكوس وغيرها من الإعلانات. وإن توقيع السيد رئيس الحزب على "إعلان القاهرة" قد جاء إنفاذاً لموجهات ومقررات أجهزة الحزب الدستورية المنتخبة من قبل المؤتمر القومي العام للحزب انتخابا ديمقراطيا سليما وغير مسبوق. كما يعلن الحزب تأييده المطلق للمنشور الذي أصدره السيد الإمام رئيس الحزب في السادس من يونيو 2003م والذي يمثل مطلب الشعب السوداني.

3) يستنكر حزب الأمة الحملات الجائرة المضللة التي تقودها الحكومة وصحفها وتلك التي تدور في فلكها وأجهزتها الإعلامية وعلماؤها ضد حزب الأمة مدعين زورا وبهتانا إن توقيع السيد رئيس الحزب على "إعلان القاهرة" يمثل تنصلاً من الشريعة الإسلامية ومناداة بلعمانية العاصمة القومية. ونود في هذا المقام أن نوضح بجلاء تام إن إعلان القاهرة لم يشر من قريب أو بعيد للعلمانية وإن قادة النظام قد رحبوا في البداية بالإعلان وذكروا أنهم قبلوا في وثائقهم كل الأفكار الواردة في ذلك النص مثلما جاء في الدستور وفي نداء الوطن وفي اتفاق مشاكوس إضافة إلى أن دين الإسلام دين تسامح وإعتدال وإن على المسلم مراعاة الحكمة ومقاصد الشريعة ومراعاة الظروف وإن علينا أن نستلهم من تراثنا الإسلامي العبر التي تقي بلادنا شر التمزق والاقتتال. إن الذين يرمون حزب الأمة بالعلمانية يلعمون تماما بطلان هذا الإدعاء ويدركون إن ما ورد في إعلان القاهرة حول قومية العاصمة يتطابق تماما مع ما جاء في اتفاق مشاكوس حول الدستور القومي الذي يحكم البلاد بأسرها بما في ذلك العاصمة القومية. ثم إن الحكومة هي التي وقعت منذ عام 1997م على مبادئ الإيقاد التي تنادي بفصل الدين عن الدولة. ولا تزال الحكومة تعلن في كل منبر وعلى كل صعيد إلتزامها بجميع ما وقعت عليه وهو ما تنطبق عليه الآية الكريمة " وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" أما علماء الحكومة والذين انبروا للدفاع عنها فنذكرهم بالآية الكريمة "هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا".

4) لا شك إن الشعب السوداني قاطبة والعالم بأسره يقف الآن على ممارسات نظام الإنقاذ الأخيرة في التغول على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين عن طريق حملات الاعتقال التعسفي مثلما حدث للدكتور آدم مادبو والاستدعاءات والاستجوابات مثلما حدث للدكتور عبد النبي علي أحمد وإسماعيل آدم علي وغيرهم وحملات التضييق. وهذا يمثل ردة متعمدة وعودة بالوطن إلى ظلام التسعينات. ولم تقتصر حملات النظام على قادة الحزب فقط بل طالت العديد من قادة وأعضاء القوى السياسية الأخرى في نهج يجافي الدين والخلق والوجدان السليم مما يدعونا إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في التو والحين.

5) لقد وضح جليا لكل ذي بصر وبصيرة إن هذه الحكومة لا تزال تمارس سياسة الاستئثار وإقصاء الآخر بدليل إصرارها على عدم الموافقة على تمثيل القوى السياسية من الشمال والجنوب في محادثات السلام. وهذا النهج الأحادي هو الذي جعلها مرفوضة ومعزولة من الشعب السوداني بأكمله. إن حزب الأمة يعلن تمسكه الذي لا تراجع عنه بحقه الأصيل في المشاركة الفاعلة في تحديد مصائر البلاد في السلام والتحول الديمقراطي والعدالة والتنمية. وينبه منذ الآن إلى خطورة إقصاء القوى السياسية من المشاركة في إبرام أي اتفاق إذا أريد لذلك الاتفاق الديمومة والاستمرار. ويحمل هذه الحكومة أمام الوطن والتاريخ مغبة ما يترتب على إصرارها على ممارسة نهجها الإنفرادي الاستئثاري.

6) إن ممارسة أجهزة الدولة لأبشع ضروب القمع والظلم المتمثل في هدم المنازل على رؤوس أصحابها وتدمير وإتلاف مقتنياتهم ومدخراتهم وتشريد أسرهم وإزهاق أرواح الأبرياء منهم وتسبيب الأذى للكثيرين وعدم محاسبة الدولة للمتسببين في ذلك دليل آخر يساق على استخفاف الحكومة بأرواح وممتلكات وأمن وسلامة وحقوق المواطنين. وسيقف الوطن بأسره والعالم بأجمعه شاهدين على هذه الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية.

7) لقد أوضحنا من قبل ولا نزال نعلن أن مشكلة دارفور يجب أن تلقى التناول الموضوعي الذي ينفذ إلى جذور المشكلة ويزيل مسبباتها بدلا من اللجوء إلى أسلوب القهر والاستقطاب والاستقطاب المضاد. إن هذه المشكلة يجب أن تجد الحل الواقعي المتمثل في الاعتراف بها وعلاجها بالحوار الموضوعي بالإضافة إلى الانتباه إلى سلامة المواطنين. إننا نكرر رفضنا للعنف بكل أشكاله وترويع المواطنين والاعتداء على ممتلكات الشعب السوداني أيا كان مصدر ذلك العنف أو أسبابه. وفي ذات الوقت نرى عدم صواب التعامل مع هذه القضية على أساس إنها قضية أمنية بحتة أو شأنا محليا صرفا لأن ذلك يزيد في تعقيداتها ويجعل من المتعذر حلها. وقد صارت الحكومة تضيق بالطرح الموضوعي لهذه القضية مما دفعها إلى اعتقال عضو الحزب عبد الرحمن دوسة الذي لا يزال رهن الحبس بسبب الآراء الموضوعية العقلانية التي أبداها في ندوة عامة عن قضية دارفور مما يدعونا إلى المطالبة بإطلاق سراحه فوراً. إن حزب الأمة ينادي بعقد مؤتمر عام لمناقشة قضية دارفور بالشفافية والموضوعية وتشارك فيه كافة القوى السياسية ورجالات القبائل في دارفور وأجهزة الدولة المعنية وذلك بهدف الوصول إلى حل يعالج أسباب المشاكل ويزيل الاحتقان ويذيب المرارات والغبن ويحقق التعايش القبلي وأمن المواطن ويحقق التنمية والعدالة في أرجاء هذا الجزء الحبيب من الوطن.

8) أخيرا إننا نثق بأن الشعب السوداني بكافة أحزابه وطوائفه وجماهير حزب الأمة على وجه الخصوص لم تعد فريسة للإعلام المضلل وقد تحصنت ضد البيانات المليئة باللغو والبهتان ونحن نطالب الجميع بالتحلي باليقظة والتعامل مع هذا الغثاء بالآية الكريمة "وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ".

والله أكبر ولله الحمد

التاريخ 11/ يونيو/ 2003م

عودة للبداية

بيان من هيئة شئون الأنصار 9 يونيو 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر ولله الحمد

هيئة شئون الأنصار- المركز العام

بيــان حول إعـــلان القــــاهـرة

يوم الاثنين 9 يونيو 2003م

قال تعالى " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم.

أحبابنا في الله وأخواننا في الوطن.

السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته.

لقد أراد الله تعالى أن نكون نحن أهل السودان عددا من الأعراق مختلفي الألوان والألسن والأديان وأن يكون الوطن هو الجامع الوحيد بين تعددياتنا المتباينة، ولكننا عبر التاريخ تشربنا خصالا رسخت في نفوسنا فمحت كثيرا من عوامل الفرقة وجعلت الحياة بيننا سلسلة، إن هذه الخصال تستقي جذور من منابع الوحي وتلتقي فروعها مع وسائله ومقاصده منها طيبة القلوب وسماحة المعشر وقابلية التعايش والتعاون بلا تمييز أو تمييز عنصري أو لوني، ورغم هذا بل ونتيجة لبدايات وسياسات لا يد لأهل الوطن فيها ابتلوا بحرب طال زمانها وتمددت مساحاها فكان ابتلاءا عظيما نرجع فيه لله العلي القدير ضارعين بدعوات الصالحلين ونعمل لاتقاء شروره وفتنه وفق مقاصد الشرع وعلى نور سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه بالحكمة والصبر والمصابرة والبصيرة وبعد النظر –تفكيرا ذي حنك يفكر في غد حرصا على وحدة البلاد وسلامة العباد استجابة لأمر الله تعالى "واتقوا فتنة لا تصيبت الذين ظلموا منكم خاصة".

أخواننا في الله والوطن العزيز.

لقد تعددت وتتابعت المبادرات والمحاولات من أجل اصلاح ذات البين لتضع الحرب أوزارها ويحل محلها الأمان والاطمئنان والسلام وساهم في ذلك كثيرون من أبناء الوطن والجيران ثم اتسع نطاق التدخل حتى بات يشكل خطرا لا يبقى ولا يذر وكان الأمل ولا يزال أن يلتقي أهل السودان على كلمة سواء بينهم حتى لا يفرض عليهم حل خارج إرادة الجميع. لقد جاء إعلان القاهرة الذي وقعه الزعماء الثلاثة على هذا الدرب تلخيصا لما انتهت إليه تلك المبادرات باحثا عن حل وسط وخير الامور أوسطها كما في الأثر ولم يأت فيه ذكر العلمانية ولكنه تحدث عن عاصمة قومية محدودة المساحة تكون العاصمة المركزية للبلاد، وليس معنى ذلك أبدا أن تكون مسرحا للانفلاب والفوضى أو التظالم والعدوان بل إن الإعلان نص على أن يمارس كل حريته دون أن يتعدى على حرية الآخر وحقوقه إنه خطوة حكيمة ودعوة صادقة وجادة لإقامة دولة الوطن مكان دولة الحزب ودولة الوطن هي الدولة التي يكون الناس فيها سواسية في الحقوق والواجبات ويكون "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" وفرص العمل متاحة للتنافس الحر النزيه ينالها الأكفأ مراعاة لمصلحة العمل وتكون الخدمات والحقوق متاحة للجميع ويحكم بينهم بالعدل دونما محاباة لتابع أو ذي قرابة ومن أراد أن يتحقق من ذلك فليراجع الاتفاقات السابقة وليقارن بينها وبين إعلان القاهرة.

إن الحملة التي انطلقت جامحة ضد إعلان القاهرة لم تحدث حين وافقت الإنقاذ على التفاوض على أساس المبادئ الإيقاد التي وردت فيها علمانية الدولة بينما لم يتحدث إعلان القاهرة أصلا عن العلمانية دعك من أن يدعو لها، إن كان المتصايحون في هذه الحملة يريدون حقا نصرة الإسلام فإن نصرة الإسلام تكون باتباع وسائله والتزام أحكامه وما دعا له من حكمة وتثبت وصدق واخلاص نية أما الحماس وحده فإنه إنما يخدم خطة الخصم وقد يحقق عكس المقصود. إن مثل ظروفنا هذه يناسبها أن نأخذ فيها بسنة الحديبية نتبع حكمتها ونرجو ثمارها وأعضم من ثمار: نصر وفتح وسلامة.

إننا ندعو لما نعتقد إنه حق وأن فيه خدمة الدين والوطن وهذه النظرة البعيدة نؤيد إعلان القاهرة وندعو الجميع لتقليب الأمر على جميع أوجهه واحتمالاته ونحسب إن الناس عندئذ سيجدون في هذا الإعلان بارقة أمل في سلامة الوطن والمواطنين ومناخ ملائم لتمدد الإسلام وانتشاره ولذلك فإنا نقترح العمل على:

1. يلتزم المسلمون بقطعيات الشريعة ويعملون على تطبيقها في الحياة.

2. تحترم الاطراف المختلفة بعضها الآخر وتحترم اجتهاده وترعى حقوقه.

3. ينبته الجميع إلى أولويات المرحلة.

4. يعمل الجميع على تجنب الفتنة ويتجنبون الانزلاق إلى مهاوي وتكفير المخالفين.

"رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ"

صدق الله العظيم.

عودة للبداية

منشور مطلب الشعب السوداني 7 يونيو 2003

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور من الإمام الصادق المهدي إلى جميع السودانيين

مطلب الشعب السوداني

إلى أهل الوطن العزيز رجالا ونساء وأطفالا في مفرق الطريق الوطني إلى السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي.

يا أهلنا،

لقد عقدنا مع نظام "الإنقاذ" نداء الوطن في نوفمبر 1999م. وكنا نريد لهذا النداء أن يصير وثبة وطنية تبرمج لمشروع سلام عادل وتحول ديمقراطي حقيقي وتلتف حوله كافة القوى الوطنية على نمط ما حدث في جنوب إفريقيا بعد مؤتمر الكوندسا الذي فتح الطريق أمام التحول العظيم.

وحقا وصدقا صفينا وجودنا الخارجي، ووضعنا السلاح، ونبذنا العنف، ودخلنا مع النظام في تفاوض جاد لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة.

لم يبادلنا النظام حقا بحق، ولا صدقا بصدق، بل عاملنا بالمناورة، والمراوغة، وفي عملية هي من أفدح ما عرف في تاريخ السودان الحديث اعتبر الوكيل المندوب هو الأصيل المتجذر وابرم معه اتفاقا انخرط بموجبه في النظام، واعتبر أهل النظام هذا الانخراط الجزئي انخراطا لحزب الأمة، وألغوا بموجبه كل مجاهدات حزب الأمة وتضحياته واجتهاداته وثقله الجماهيري في أبلغ صورة من مشاهد الآية (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)سورة النمل الآية14.

رغم هذا الاستفزاز لم نغيّر من استراتيجية العمل من أجل الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه، بل حرصنا على الاستراتيجية بإلحاح ومثابرة أنجحتها وجعلتها مكان إجماع كافة القوى السياسية في السودان وقطعنا طريقا وعرا في مشوار فلاح وطني معالمه:

أولا: قمنا بحملة تعبوية شملت منابر عديدة ومواقع كثيرة داخليا وخارجيا بشرنا فيها بالحل السياسي الشامل وأوضحنا مرتكزاته وجمعنا الرأي حوله.

ثانيا: في إطار كيان الأنصار العريق قمنا بحملة تنظيمية إصلاحية هدفها نقل هذا الكيان الأوسع شعبية من أطر تقليدية ساهم بها في ظروف الماضي في صلاح الدين وفلاح الدنيا إلى أطر تستصحب الحداثة والمستجدات الاجتماعية على أساس لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال. حملة سوف يجني الدين والوطن منها ثمار بعث واستنهاض لكافة كياناتنا التقليدية تفعيلا لدورها في الحياة العامة وفي التسامح والتعايش بين الملل والمذاهب والاجتهادات.

ثالثا: حملة تنظيمية لحزب الأمة الذي كان الرقم الأول في التصدي للنظم الديكتاتورية، والرقم الانتخابي الأول في كافة الانتخابات العامة الحرة. حملة تنظيمية حققت طفرة في قومية حزب الأمة وديمقراطيته ومكنته من دراسة وتبني برنامج شارك في إعداده مئات الدارسين والمتخصصين.

رابعا: ورغم تغييبنا اتخذنا موقفا إيجابيا من محادثات السلام للدفع بها نحو النجاح في إطار المبادرة المشتركة ثم في إطار مبادرة الإيقاد.

وعندما تعثرت المبادرة المشتركة رغم ما أسهمنا به في إنعاشها وتقدمت مبادرة الإيقاد برافع دولي فعلها، دعمناها بإيجابية فاقت حماسة طرفي التفاوض فيها. وكنا ولا زلنا نقوم بالاتصال المباشر مع طرفي التفاوض، والوسطاء، وبالمشاركة في المؤتمرات والمنابر الدراسية داخل السودان وخارجه ندفع بقوة في سبيل اتفاق يحقق سلاما عادلا وتحولا ديمقراطيا حقيقيا.

خامسا: ظهر لنا بوضوح أن طرفي النزاع المسلح بعد أن اتفقا على بروتوكول مشاكوس في يوليو 2002م لن يتمكنا من التحرك بالمرونة التي يوجبها الحل الوسط مما جعل اللقاءات بعد إبرام البروتوكول حوارات عقيمة تقف في خانة: مكانك سر!!.

إن السلام العادل والتحول الديمقراطي هما مطلبان شرعيان للشعب السوداني ولكن الإقدام اللازم للاتفاق بشأنهما لن يأتي من داخل طاولة المفاوضات بل لا يرجى أن يصل التفاوض بينهما درجة اللقاء وجها لوجه.

هذا الموقف يعني أن الحسم نحو الاتفاق ربما جاء من مبادرات الوسطاء أو جاء من موقف وفاقي شعبي سوداني يدفع طرفي التفاوض نحوه . لذلك فكرنا منذ ديسمبر 2002م في مشروع التعاهد الوطني الذي تطرق لكل النقاط المختلف عليها وأحصاها عددا واقترح لها حلا وسطا.

بخصوص العاصمة جاء في مشروع التعاهد النص الآتي:

· عاصمة البلاد هي الخرطوم بحدود إدارية معلومة يتفق عليها وتمثل العاصمة الإدارية القومية وتخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي.

· ولاية الخرطوم الحالية تختار لها رئاسة ولائية أخرى.

· الخرطوم الولاية تكون لها نفس حقوق الولايات الأخرى وتستثنى الخرطوم العاصمة القومية.

هذه الآراء هي من نوع الحل الوسط الذي لا بد منه في ظروف التفاوض، وقد طرحناها على كل القوى السياسية السودانية الحاكمة والمعارضة، استجابت الكثير من القوى السياسية للمبادرة بردود مكتوبة وكونت لجنة من تلك القوى لبحث الاتفاق النهائي، ولكن المؤتمر الوطني الحاكم والذي وعد بتقديم رده المكتوب لم يفعل حتى الآن، وما زلنا نجري اتصالاتنا لإبرام اتفاق شامل تتراضى عليه القوى السياسية السودانية.

سادسا: وفي مايو 2003م صدر إعلان القاهرة بين الزعماء السودانيين الثلاثة. جاء في هذا الإعلان بخصوص العاصمة النص الآتي: "ولذا فإن (الزعماء) يرون بأن الاتفاق على قومية العاصمة التي تساوي بين كافة الأديان والمعتقدات لهو ضرورة لازمة للحفاظ على وحدة بلادنا على أسس جديدة". هذا نص عام يفصله ما ورد بشأنه في وثيقة التعاهد الوطني.

وكالعادة انطلقت أصوات الحماسات العاطفية التي كالت للجميع الاتهامات ودبجت الإدانات. صحيح أن ردود فعل الحكومة على الإعلان في البداية لم تكن هجومية إذ جاء الترحيب مضمرا تارة ومعلنا أخرى وانحصرت التحفظات حول الخشية من أن يكون العمل محورا جديدا ضد الحكومة حسب تصريح مستشار الرئيس السياسي، وكذلك الخشية من المطالبة بإشراك التجمع والأمة في الجولات القادمة حسب تصريح مستشار الرئيس لشئون السلام، أما الأمين العام للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم فقد رحب برمزيات اللقاء وأضاف بان مضمون الإعلان لا يحمل جديدا، ثم فجأة تغيرت اللهجة وابتدأت حملة شرسة حول وضع العاصمة القومية، وحولت التحفظات السياسية إلى تحفظات فقهية من باب المزايدة.. ردة الفعل المتأخرة والهجمة من قبل النظام جاءت بعد مرور خمسة شهور على طرح مبادرة التعاهد الوطني الحاوية لنفس أفكار الإعلان، والجديد الآن أن حزب الأمة اتفق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان على تبني الحل الوسط الذي كان تقدم به من قبل، أما الحكومة وحزبها فقد ظنا أنها فرصة يمكن أن تستغل لنسف عملية السلام. ولو أن أهل النظام تفكروا لأدركوا أن ما جاء من حل بشأن العاصمة متسق مع ما أبرموا من اتفاقيات وما شرعوا من دستور ففي تلك الوثائق ترد المعاني الآتية:

( أ) فكرة التنوع القانوني والدستوري.

( ب) فكرة المواطنة كأساس للحقوق والواجبات.

( ج) فكرة المساواة بين الأديان في الأمور المشتركة بين المجموعات الوطنية.

وما دامت العاصمة رمز للجميع ومقام مشترك فلا غرابة أن تحظى بمعاملة قومية لا سيما وهذا الوضع ينسجم مع وحدة البلاد ويبطل الانفصال الذي تراه أغلبية أهل السودان مفسدة ودرء المفاسد شرعاً مقدم على جلب المصالح.

سابعا: إن الإسلام دين تسامح واعتدال والخوض في واجباته السياسية يوجب التفقه والتدبر: ) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)- سورة محمد الآية 24. ) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا)- سورة الفرقان الآية 73.. المسلم يعلم أن قطعيات الوحي في الكتاب والسنة هي مرجعياته ولكنه كذلك يعلم أن عليه وهو يلتزم بالأحكام أن يراعي الحكمة، وأن يراعي مقاصد الشريعة، وأن يراعي ظروف الزمان والمكان.. فما معنى التشدد في الموقف إذا كان سوف يؤدي إلى نقيض مقاصد الشريعة؟. قال العز بن عبد السلام: "كل موقف يأتي بنقيض مقاصده باطل".

عندما وقع انقلاب 30 يونيو 1989م كنا على وشك عقد مؤتمر قومي دستوري في 18/9/1989م. وكانت أجندة ذلك المؤتمر يومئذ مكونة من أربع نقاط: علاقة الدين بالدولة- توزيع الثروة- لا مركزية الحكم- والمشاركة في السلطة.

ولكن النظام الجديد اتخذ نهجا جديدا ملتزما بسياسات حزبية إسلاموية ضيقة ومسميا الحرب الأهلية جهادا.

هذا النهج الحزبي الضيق خلق استقطابا داخليا، وإقليميا، ودوليا استفاد منه الطرف الآخر في الحرب الأهلية حتى أن زعيمه الذي كان في عام 1989م يعامل بسرية صار يعامل الآن "كرأس دولة". فيما يلي حصاد 14 عاما من سياسات نظام "الإنقاذ" في هذا الصدد:

‌أ- فيما يتعلق بعلاقة الدين والدولة قبل النظام الصيغة التي قررتها قوى المعارضة في مؤتمر أسمرا 1995م وهي اعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات الدستورية، واحترام الحريات الدينية، والاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية في البلاد.

‌ب- التوجه الإسلاموي العروبي الحزبي الذي اندفع فيه النظام غذى رد فعل جنوبي واسع فاتجه نحو تقرير المصير. لقد صار تقرير المصير لأول مرة في تاريخ السودان الحديث مبدأ ضروريا لاتفاقية السلام.

‌ج- في عام 1989م كان الحوار بين أطراف النزاع السودانية حوارا سودانيا سودانيا. لكن فجوة الثقة الواسعة التي خلقتها سياسات نظام "الإنقاذ" جرت إلى الساحة طرفا ثالثا – طرفا دوليا- مما أدى لتدويل القضية السودانية بصورة غير معهودة في تاريخ السودان ما بعد الاستقلال.

‌د- كانت جبهة القتال واحدة جنوبية شمالية، ولكن الآن صارت جبهات القتال ست بإضافة دارفور – الجبهة الجديدة- وصارت كل حدود السودان مع جيرانه خاضعة لقوات إما معارضة أو أجنبية!!.

خسر السودان ما خسر من أرواح وأموال عبر 14 عاما من التنطع والمكابرة، وفرّط النظام في جزء كبير من أراضى الوطن، وعرض النظام عبر تقرير المصير الذي أفرزته سياساته مصير السودان لخطر التمزق، ووضعت سياسات النظام مستقبل البلاد في يد التدويل.. هذا كله بسبب غلو النظام في توجهاته الأيديولوجية وسياساته الحزبية.. إننا نحاول الآن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولكن ها هي نفس العقلية التي أورثتنا الضياع تطل علينا بنفس النظرة المتحمسة بغير وعي.. النظرة التي إذا جاريناها لعرضنا البلاد لتمزّق أكيد ومزيد من التدويل البغيض.

ولو أن هؤلاء تفكروا هل العاصمة السودانية اليوم أقرب للإسلام أم في عام 1989م عندما قامت السلطة الجديدة؟ لأدركوا أنه مهما كانت القوانين في الدفاتر فإن النظام المصرفي اليوم أكثر ربوية منه في عام 1989م، وأن الزكاة اليوم تطبق بصورة أبعد عن الإسلام منها في عام 1989م لأنها اليوم محض جباية وثنوية ضريبية يرزح المسلم تحت وطأتها. أما من ناحية الأخلاق فلا أحد ينكر أن الذمة والأمانة اليوم أقل كثيرا مما كانتا في عام 1989م، وأن الشارع السوداني اليوم أكثر استهتارا خلقيا، ففي كل هذه الحالات الضرورة الاقتصادية التي خلقتها السياسات خلقت فقرا والفقر أخو الكفر. هذا علاوة على استغلال الدين لتثبيت السلطان، ورفع الشعار الديني غطاء للكسب الدنيوي، والتلاعب بالدين على غرار حفلات عرس الشهيد والعقد على الحور العين، وإعلان الجهاد بغير ضوابطه وشروطه، وابتداع صلاة الشكر والإجماع السكوتي، والبيعة البعدية وتعدد البيعات، وغير ذلك من الألاعيب، كل ذلك أدى للاستهتار بالدين وبالخطاب الديني لدى الكثيرين.

سابعا:الالتزام الإسلامي لا يكون مجردا من الظروف المحيطة بالمسلمين. فالتوجيه الإلهي يبدأ من (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ) سورة آل عمران الآية 102 إلى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) سورة التغابن الآية 16 .. وفي حالة الإكراه يجوز للمسلم أن يظهر الكفر (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)- سورة النحل الآية 106.

وفي مكة كان التوجيه (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)- سورة النساء الآية 77. وفي المدينة كان القتال دفاعيا (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) سورة الحج الآية39، ولدى قيام الدولة الإسلامية العظمى في دمشق ثم بغداد صار القتال هجوميا، وأمام غزو التتار ظهرت فتاوى ابن تيمية الأكثر هجومية.

وهنالك ظروف جعلت النبي (ص) يعطل الحدود – أي أثناء القتال- وجعلت عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يعطّل حد السرقة كما في عام الرمادة. والنبي (ص) عقد مع أصحاب الملل الأخرى صحيفة المدينة، وفي ظروف أخرى أجلاهم عمر (رضي الله عنه) عن جزيرة العرب. وفي ظروف معينة أبرم النبي (ص) مع المشركين اتفاق الحديبية الذي انطوى على "تنازلات" أدرك النبي (ص) حكمتها التي فاتت على أكثر الصحابة. ومع ذلك، سمى المولى تعالى هذا الاتفاق فتحا جنى المسلمون ثماره.

نحن اليوم في ظروف وطنية بالغة الحساسية، وظروف إقليمية بالغة الخطورة، وظروف دولية بالغة النذر، والعمل على إيجاد حل وسط يضع حدا للحرب الأهلية أولوية وطنية وإسلامية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

ثامنا: إن إنقاذ السودان من سياسات "الإنقاذ" التي أوصلته إلى ما هو عليه الآن من مخاطر التمزق والتدويل، بل إنقاذ "الإنقاذ" من نفسها يوجب العمل على إبرام اتفاق شامل يحسم كل النقاط المختلف عليها ويواجه الوسطاء والمتفاوضين بموقف شعبي موحد حول كل القضايا. فبالإضافة لموضوع العاصمة هنالك أربع قضايا مختلف عليها:

- المناطق المهمشة وحولها خلاف. والحل الوسط هو أن تعامل كسائر المناطق المتأثرة بالحرب في كافة الحقوق والواجبات على أن يترك أمر مستقبلها لممثليها المنتخبين انتخابا حرا.

- وضع القوات المسلحة مختلف عليه في الفترة الانتقالية. والحل الوسط هو أن يجري عليها ما جرى في منطقة جبال النوبة من إعادة انتشار، ورقابة لوقف إطلاق النار، وتنسيق دفاعي انتقالي. هذا مع حل المليشيات وإيجاد سبل حياة بديلة لها. وضع القوات المسلحة الانتقالي ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية. وفي هذا الأثناء يدرس برنامج الدمج وبرنامج الفصل للتطبيق بعد الاستفتاء.

- توزيع الثروات الطبيعية يكون على أساس ثلاثي بين المنطقة الحاوية وبين صندوق للتوازن التنموي لصالح المناطق الأقل نموا وبين الخزينة المركزية.

- الحكومة الانتقالية تقوم على أساس ثنائي لمدة عامين مع تمثيل رمزي للقوى السياسية الأخرى لضمان نزاهة الانتخابات. وفي هذا الأثناء تتكون لجنة قومية للدستور لتضع الدستور القومي. وتجري انتخابات عامة حرة لتأتي بحكومة ديمقراطية مساءلة.

.. هذا النهج الوسطي في حل نقاط النزاع يطبق على كل النقاط الوارد الخلاف عليها. من المؤسف أن المؤتمر الوطني وحكومته ظلا أسيران لشعارات فارغة ربطت الإسلام بالديكتاتورية والقهر والنهب والأحادية، وبقية أهل السودان ترى في الإسلام العدل والرحمة والصدق والأمانة والتسامح والاعتدال والحرية، وهذا خلاف أساسي بيننا وبينهم، يوجب على المؤتمر الوطني وحكومته مراجعة موقفهما حتى يتحقق الخير والسلام لأهل السودان.

ختام: لقد اندفع النظام وراء سياسات وإعلام يناقض روح التسامح والتطلع لحل وسط لا بديل له إن أردنا تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي وأقام المنابر للأصوات المتشنجة التي تعتقد أن اختلاف الملة سبب كاف لإعلان القتال بل وتعتقد أن المسلم بنص القرآن يجب أن يكون إرهابي في فهم جهول لمعنى آيات القرآن وردة إلى عهود الطالبانية. لقد عكرت إجراءات الاعتقال والاستجواب والتضييق على الصحف، وحماقات الإعلام الجارية الآن المناخ السياسي في البلاد مما أجبرنا للقيام بحملة تعبئة داخلية وخارجية للكشف عن هذه النكسة لكل الأطراف المعنية واتهام النظام بأنه يتذرع بمسألة العاصمة ليخفي تنازله عن مشروع السلام العادل والتحول الديمقراطي حفاظا على مصالح ذاتية وحزبية يخشى زوالها. إن ما نسعى إليه هو اتفاق سياسي شامل لا يستثني النظام بل يشمله، ولكننا لن نترك مصير بلادنا لأهواء نظام تحركه مصالح ذاتية يقدمها على مصالح الدين والوطن.

إن أمر السودان أهم من أن يترك لتفاوض ثنائي ووسطاء دوليين. لذلك ينبغي أن نعمل لإبرام اتفاق شامل بين القوى الفكرية والسياسية والمدنية السودانية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من الآن. وفي هذا الأثناء، على حماقات النظام الحالية أن تتراجع، وأن يتم الإفراج عن المتعقلين السياسيين وتتاح الحريات الصحفية والعامة توطئة لتحقيق الاتفاق الوطني بمشاركة قومية.

هذا الاتفاق هو مطلب الشعب السوداني العادل والمشروع ومن شأنه أن يحقق إجماعا من تخلف عنه فقد عزل نفسه.. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.

أخوكم

الصادق المهدي

رئيس حزب الأمة المنتخب أبريل 2003م

وإمام الأنصار المنتخب ديسمبر 2002م