(8) اتفاقية أسمرا الأولى- 27 ديسمبر 1994م

Declaration of Political Agreement[1]

The main Sudanese opposition forces of the Democratic Unionist Party, the Sudan Peoples liberation Movement and Sudan Peoples liberation army, the Umma Party and the Sudanese Allied forces met on Tuesday 27th December 1994.

H.E. Mohmmed Osman El Merqini the leader of the Democratic Unionist Party (DUP), and two from the leadership of his party, Dr Garang De Mabior the Chairman and c-in-c of the Sudan peoples Liberation Movement and Sudan Peoples Liberation Army SPLM/SPLA and two from the leadership of his movement, Dr. Omar Nur Eldayem the Secretary General, of the Umma Party and two from the party leadership and brigadier PSC Abdel Aziz Khalid Osman the leader of the Sudanese Allied Forces SAF and two from the leadership of the organization met and discussed the political development of the Sudanese problem and consequences on the increasing suffering of the Sudanese people under the regime of the National Islamic Front. The meeting also discussed the continuing civil war and the consequences of the policies of the Regime on the security and stability of the region.

On the issue of war and peace in the Sudan the meeting affirmed the following:

a) True peace in the Sudan cannot be viewed within the framework of the problem of the South but that our problem should be looked at as of a national origin.

b) Our national problems cannot be solved except through clear, serious and continuous dialogue among all Sudanese national groups.

The nature and history of the Sudanese conflict proved that permanent peace and stability for the country cannot be achieved through a military solution. A peaceful and just political solution should be the aim of all concerned.

The meeting discussed the Sudanese problem under the following agenda:

a)                  A common political vision for a future program for the achievement of peace and democracy;

b)                  IGAD declaration of principles;

c)                  A strategy of the work of the opposition and means for implementation;

d)                  The coming expanded meeting of the Sudanese opposition.

At the end of its deliberation the meeting arrived at the following main principles:

ONE:   Maintaining unity of the Sudan must be given priority by all the parties according to the following principles:

(a)                Sudan is multi-racial, multi-ethnic and multi-cultural society. Full recognition and accommodation must be affirmed.

(b)                Complete political and social equality of all peoples of the Sudan must be guaranteed by law.

(c)                Commitment to a decentralized system, which shall be agreed upon in the coming, expanded meeting for the Sudanese opposition groups and which is a right for all the regions of the Sudan according to the following options: 1. Federation.       2. Confederation.

(d)                   Fair sharing of wealth among the Sudanese peoples must be realized and priority must be given to regions that are more affected and underdeveloped.

(e)                   Human rights as internationally and regionally recognized shall be embodied in the constitution of the Sudan and any law violating them shall be considered null and void and shall be unconstitutional;

(f)                  The independence of the judiciary shall be enshrined in the constitution of the Sudan;

(g)                On the relationship between religion and state and its bearing on the national unity, and to secure a just peace and unity in the Sudan all the parties are committed to the non-use of religion in politics.

            TWO: In case of violation or digression from the agreed principles the respective people shall have the right to determine their own future through a referendum, which will include all options, and all parties, shall abide by the outcome of the referendum.

            THREE: The right of self-determination of the people of south Sudan to determine their future status through a referendum must be affirmed, and shall be exercised after an interim period, which shall be agreed upon during the expanded meeting of the Sudanese opposition groups.

FOUR: All the parties agreed to work together during the interim period for confidence building and the building of the new Sudan so that the option of self-determination consolidates the unity of the new Sudan.

FIVE: The Sudan shall be ruled during the interim period as a decentralized country, and the degree of decentralization and the constitutional arrangements and the duration of the interim period shall be agreed upon in the coming expanded meeting of the Sudanese opposition groups.

SIX: The meeting appreciates, supports and commends the efforts of the IGAD countries in their attempt to bring peace, stability and democracy in the Sudan. The meeting fully supports the IGAD declaration of principles (DOP) of May 20^th 1994 in Nairobi[2].

SEVEN: All the regional and international attempts and mediations have failed to convince the government of the National Islamic Front to abandon the military solution, and all those who have exerted these efforts are convinced that the government of the National Islamic Front uses deceit in its call for negotiations to buy time and to continue in its oppressive dictatorship on the Sudanese people and in its destabilization of the region.

EIGHT: Given all the above considerations the meeting appeals to the IGAD countries and the international community to raise the problem of the Sudanese people to the Security Council to take the following measures.

1-                 Declare the illegality of the government of the National Islamic Front in the Sudan and which has become the springboard for international terrorism and a source of destabilization for the region.

2-                 Stoppage of the war and an immediate cease-fire.

3-                 A call for a convening of a political and constitutional conference under an international supervision for the Sudanese political forces with the purpose of bringing peace and democracy and implementation of the interim arrangements and holding of general elections within a definite period.

4-                 Creation of safe heavens and humanitarian corridors to ensure the arrival of aid to the displaced people in the various parts of Sudan.

5-                 Imposition of arm embargo on the present government of the Sudan.

6-                 Imposition of oil embargo on the present government of the Sudan.

7-                 Establishment of air exclusion zone.

8-                 Suspension of Sudan membership in the International Parliamentary Union and in the regional organizations and international unions of the civil society organizations.

9-                 Appointment of a special representative of the UN Secretary General to follow-up and document the war crimes and Human rights violations of the government of the Sudan.

NINE: The meeting appeals to the regional and international community to support the Sudanese people in their just cause and to extend a direct support and assistance in all fields to enable the Sudanese people remove and topple this oppressive and extremist regime and restore peace, freedom and democracy.

(9) الخطوة الأخيرة لمشوار السلام في السودان[3]

1. انطلقت سياسة المناطق المقفولة التي طبقها الاستعمار في السودان في الفترة (18-1947م) من حقائق موضوعية هي التباين الديني والعرقي والثقافي بين أجزاء السودان المختلفة لترسيخ ذلك التباين بهدف فصل المناطق الجنوبية أو إلحاقها بإحدى المستعمرات البريطانية في شرق افريقيا. لكن عوامل داخلية وخارجية قصرت من عمر الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية (5-1949م) نتيجة لتلك العوامل عقد مؤتمر جوبا لبحث مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه. ساهم عدد من ساسة الجنوب وزعماء عشائره في قرار مؤتمر جوبا. وكان لوفد حزب الأمة بقيادة السيد محمد صالح الشنقيطي دورا قياديا في القرار الإجماعي الذي اتخذه المؤتمر وتحديد مصير واحد موحد للسودان. كان هذا في عام 1947م.

2. في عام 1955م وبعد قيام الحكم الذاتي في السودان اختلفت الآراء حول كيفية تقرير مصير السودان الذي نصت عليه الاتفاقية المصرية-البريطانية (1954م). وبعد تداول الرأي اتفقت الأحزاب الكبيرة على أن يقرر برلمان الحكم الذاتي المنتخب مصير البلاد. وافق حزب الأحرار الذي يمثل الجنوبيين غيـر المنضوين في الأحزاب الكبيرة على هذا الرأي بشرط أن ينظر في أن تكون علاقة الجنوب بالشمال علاقة فدرالية عندما يوضع دستور البلاد الدائم. قام حزب الأمة بمبادرة من رئيسه السيد الصديق المهدي بالدور الأساسي في التوصل مع الأخوة الجنوبيين لهذا الرأي.

3. في عام 1963م اندلعت حركة أنيانيا الأولى التي رفعت السلاح ضد حكومة السودان الاستبدادية الأولى (58- 1964م)، وإزاء تطور النزاع العسكري الذي أعقب ذلك قرر حزب الأمة وأعلن في أبريل 1964م الآتي:

أولا: مشكلة الجنوب ذات أبعاد دينية وعرقية وثقافية وسياسية واقتصادية ولا يمكن أن تحل عسكريا بل سياسيا.

ثانيا: البحث عن حل سياسي للمشكلة غير وارد إلا عندما توجد حرية لتداول الرأي واتخاذ القرار. كان هذا الاتجاه معارضا للنظام العسكري الحاكم لأنه يقرر الطبيعة السياسية المطلوبة لحل المشكلة، ولأنه يشترط الحرية لاتخاذ القرار بشأنها.

4. بعد سقوط الدكتاتورية الأولى في ثورة أكتوبر 1964 قام حزب الأمة بالدور الأساسي في مؤتمر المائدة المستديرة (1965م) ثم في لجنة الاثنى عشر (1966م) وفي مؤتمر عموم الأحزاب السودانية (1967م) مما أدى لوضع نظام الحكم الذاتي الإقليمي كأساس لنظام الحكم في السودان.. هذا التحضير هو الذي استمد منه نظام مايو (69- 1985م) الأسس التي أقام عليها اتفاقية السلام مع حركة أنيانيا الأولى في أديس أبابا في عام 1972م.

5. نظام مايو ذو الطبيعة الأوتقراطية لم يحتمل التعددية التي أوجبتها اتفاقية 1972م لذلك حرص على استرجاع ما أعطى من صلاحيات وحقوق سياسية مما أدى ضمن عوامل أخرى إلى تجدد القتال في 1975م، ثم اندلاعه بصورة فاقت كل ما حدث في الماضي في 1983م.

6. بعد انتفاضة رجب/ أبريل 1985م تجدد السعي نحو اتفاقية سلام تضع حدا للاقتتال فتوصلت الأطراف المعنية لإعلان كوكادام في مارس 1986م.. كان حزب الأمة هو الحزب السياسي الكبير الوحيد الذي شارك في إعلان كوكادام وسعى لإقناع الأحزاب الكبيرة الأخرى بما جاء فيه.

7. توصل الحزب الاتحادي الديمقراطي لمبادرة السلام السودانية مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي في نوفمبر 1988م. كان موقف حزب الأمة من تلك المبادرة إيجابيا ولكنه تحفظ محاولا إقناع الحزب السياسي السوداني الآخر الكبير (الجبهة الإسلامية القومية) بجوهر المبادرة لكي تتم إجراءات السلام في إطار قومي. وكاد حزب الأمة أن ينجح في هذا المسعى بدليل البيان المشترك بين حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي صدر في 27/12/1988؛ والبيان الثلاثي المشترك الذي صدر عن اجتماع الأمة- والاتحادي- والجبهة الإسلامية القومية في القصر الجمهوري بتاريخ 1/4/1989م.

8. على طول الفترة (85- 1989م) قام حزب الأمة بدور نشط في مؤتمرات داخلية وخارجية ساعية للسلام.. مؤتمرات كان لها أربعة نتائج إيجابية لخلق مناخ صحي لقضية السلام. تلك النتائج هي:

أولا- قرارات لجنة الوفاق الوطني التي وضعت تصورا مقبولا ومعقولا للتوفيق بين التطلع الإسلامي والوحدة الوطنية في 6/11/1988.

ثانيا- قرارات مؤتمر شريان الحياة التي عزلت قضية الإغاثة الإنسانية من عمليات الاقتتال ووجدت ترحيبا من الأطراف المتحاربة ومن الأسرة الدولية في فبراير 1988م.

ثالثا- إقناع أوساط كثيرة في دول الجوار وعلى الصعيد العالمي بأن هناك أملا في توصل أطراف النزاع السودانية لحل سلمي للاقتتال الدائر في بلادهم.

رابعا- تجسيد تطلعات الشعب السوداني للسلام في صورة شاملة تبنت إعلان كوكادام ومبادرة السلام السودانية ونالت تأييد 29 حزبا ونقابة يمثلون كل القوى السياسية والنقابية السودانية ما عدا الجبهة الإسلامية القومية وذلك في ميثاق السودان الانتقالي (مارس 1989م).

9. قوض انقلاب "الإنقاذ" ميثاق السودان الانتقالي وما تمخض عنه من مشروع سلام تحدد بموجبه اجتماع الأطراف المتنازعة في 4/7/1989م للتحضير لمؤتمر قومي دستوري حاسم في 18/9/1989م.. مثلما أخلف انقلاب 17/11/58 موضوع الفدريشن الموعود، ومثلما أجهض الانقلاب المايوي اتفاقية السلام التي أبرمها في 1972م فاندلعت حرب أهلية أوسع نطاقا وأكثر خطرا في 1975 ثم في 1983م.

 هذا التاريخ الحزين جعل بعض المراقبين يصف العلاقة بين الشماليين والجنوبيين بقولهم: التمادي في نقض المواثيق والعهود!.. نعم وعدت النظم الديمقراطية وعاهدت وسعت لحلول سلمية عادلة ولكن في كل حالة فاجأت البلاد حركة انقلاب عسكري بطشت بالقيادات السياسية التي أبرمت تلك العهود والمواثيق ومزقت ما أبرموا من عهود ومواثيق.

10. لقد أدركت القوى السياسية والإسلامية والوطنية الواعية والجادة في السودان أن التنوع الديني والعرقي والثقافي والجهوي الذي يشكل واقع البلاد يقتضي درجة عالية من التعايش، والتسامح، والتدرج لاحتواء التنوع في وحدة وطنية واحدة. هذا الإدراك وما صحبه من نهج توفيقي هجم عليه بقوة السلاح الغاشم نهج حزبي قهري أطاح برأي الأغلبية المسلمة والأغلبية الوطنية في السودان وفرض اتجاها حزبيا ضيقا لهوية السودان الإسلامية العربية وحول الاقتتال من طبيعته السياسية المحدودة إلى جهاد قتالي يشنه المؤمنون ضد الكفار!.

 لقد أدت سياسات "الإنقاذ" الحزبية الضيقة إلى رد فعل قوي في نفوس كل الحركة السياسية الجنوبية التي تحمل السلاح والتي لا تحمل السلاح، فانحازوا بدرجة لم يعهدها السودان من قبل إلى مطلب تقرير المصير.

11. الواقع الجديد الذي خلقته سياسات نظام "الإنقاذ" الحزبية الضيقة هو انحياز القوى السياسية الجنوبية لمطلب تقرير المصير.

12. إن سياسات "الإنقاذ" الحزبية الضيقة المتعصبة بعد أن أحرقت كل مراكبها مع القوى السياسية السودانية في الداخل لجأت لتدويل قضية السودان أولا باللجوء إلى دولة نيجيريا وما جر ذلك من مفاوضات فاشلة في أبوجا، ثم إلى دول الإيقاد وما جر ذلك من مفاوضات فاشلة في نيروبي.. النتيجة الآن هي أن القضية قد دولت في الواقع وأن الدول المعنية لا سيما دول الإيقاد تتبنى مشروع سلام مكون من ست نقاط يعترف بحق تقرير المصير. الواقع هو أن لمطلب تقرير المصير الآن سندا عريضا في الجنوب وسندا إقليميا ودوليا واسعا.. هذا هو حصاد التعصب والحماقة التي عاشها السودان في الفترة (89- 1995م)!.

13. لقد كان حزب الأمة يتابع مفاوضات السلام وحلقاتها المختلفة ويأخذ كل المستجدات في الساحة الوطنية، والإقليمية، والعالمية في الحسبان ويقدم الرأي الجاد المدروس لإيجاد الحلول:

* ففي أغسطس 1992م[4] قدم حزب الأمة رأيا واضحا خلاصته أن مفتاح الحل يكمن في الاتفاق على ميثاق لحقوق الإنسان السوداني يكفل حقوق المواطن الإنسانية، والدينية، والسياسية، والاقتصادية.. على أن يحترم دستور السودان وقوانينه الحقوق المتضمنة في ذلك الميثاق.

* وفي 10 نوفمبر 1993م قدم حزب الأمة مذكرة لكل القوى السياسية السودانية خلاصتها[5]:

أ. إيقاف الحرب الأهلية الدائرة الآن في البلاد فورا، وإن كان المقابل المطلوب لذلك هو تقرير المصير يقبل مبدأ تقرير المصير.

ب. يمارس ذلك الحق في إطار جنوب السودان في ظل نظام شرعي في السودان.

ج. يتم تقرير المصير بعد فترة انتقال محددة.

د. يسبق تقرير المصير عقد مؤتمر قومي دستوري يحدد النقاط المستفتى عليها ويحدد صورة السودان الموحد العادل مما يعطي الوحدة فرصة أخرى.

 .. هذا الموقف تناولته القوى السياسية السودانية المختلفة بالبحث والتعليق وجرى حوله تفاهم مبدئي بين حزب الأمة والقوى السياسية الجنوبية في داخل البلاد في 17/11/1993.

14. في 17 أبريل 1993م وقع التجمع الوطني الديمقراطي مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي إعلان نيروبي وخلاصته أن تكون مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي وقع عليها السودان جزءا لا يتجزأ من دستور السودان وقوانينه مستقبلا.. هذا معناه أن يحظى كل مواطني السودان بحماية حقوقهم الإنسانية والدينية والسياسية. أي بدل أن يوضع ميثاق جديد لحقوق الإنسان السوداني ويجري الالتزام به في الدستور والقانون يتم الالتزام بما وقع عليه السودان من مواثيق دولية.

15. في 12 ديسمبر 1994م وقع ممثلو حزب الأمة وممثلو الحركة الشعبية والجيش الشعبي في شقدوم بالاستوائية الاتفاق المرفق[6].

16. إننا نعرض هذا الاتفاق لكل القوى السياسية السودانية لتوحيد الرأي حوله كأساس للسلام العادل في السودان. أساس نرجو أن يحظى بتأييد منظمة الوحدة الأفريقية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس الكنائس العالمي، والشعوب المجاورة لبلادنا ليصبح ركيزة قوية للسلام العادل.

17. إنه من شأن هذه المذكرة أن توضح أن هذا الاتفاق لم يولد من فراغ بل أنه خطوة أخيرة في مشوار السلام السوداني المنشود.

18. هنالك ثلاث أسئلة تتبادر للذهن:

أ. هل معنى هذا الاتفاق أن حزب الأمة يؤيد انفصال الجنوب؟.

ب. هل معنى هذا الاتفاق أن حزب الأمة قد تخلى من النهج الإسلامي؟.

ج. ما هو أثر إتفاق 27/12/1994م الذي توصلت له الأطراف السودانية الأربعة (الأمة- الاتحادي- الحركة الشعبية- التحالف الوطني السوداني) على الإتفاق الثنائي؟!.

 للإجابة على هذه الأسئلة نوضح الآتي:

الرد على السؤال الأول:  حزب الأمة يريد إنهاء هذا الاقتتال المدمر ويرى أنه مهما استمر فلا يمكن أن يصل إلى نهايته بالوسائل العسكرية. لقد كان الاقتتال على طول عهده حول قضايا سودانية داخلية ولكن نظام "الإنقاذ" أدخل ثلاثة عوامل جديدة على ساحة العمل السياسي السوداني.. هذه العوامل هي:

العامل الأول: حصر هوية السودان في مقوماتها الإسلامية العربية. وتعريف تلك الهوية بصورة مذهبية حزبية ضيقة. هذا التعريف المذهبي الحزبي الضيق لهوية السودان لا يمثل رأي أغلبية أهل السودان الإسلامية العربية فهي ترفضه وتعتبره رأي أقلية في السودان. أما بالنسبة للعناصر السودانية غير الإسلامية من أديان أفريقية ومسيحية، والعناصر غير العربية من زنجية وحامية فإنه تعريف طارد. موقفهم هو إذا كانت هذه هي هوية السودان فلا مكان لهم فيه.

العامل الثاني: حاول النظام فرض سياساته وتصوراته على الأغلبية العربية المسلمة بالقوة وأساليب القهر فنفرها ولجأت للهجرة خارج البلاد وللعمل السري داخل البلاد لمقاومة هذا القهر. أما بالنسبة للعناصر الأخرى فإن النظام نقل طبيعة النزاع معها من نزاع فكري وسياسي إلى اقتتال ديني وعرقي معلنا أنه إنما يجاهد في سبيل الله الكفار أعداء الله.

العامل الثالث: كانت قضية الصراع والاقتتال في السودان في جوهرها قضية داخلية. لكن النظام اتخذ سياسات جعلته يعامل كأنه خارج على القانون الدولي. وبينما هو يعاني العزلة والإدانة العالمية منذ أواخر عام 1992م لجأ إلى وسطاء من الأسرة الدولية: وسط الحكومة النيجيرية في المقام الأول ثم وسط دول الإيقاد. هذه الدول التي قامت بالوساطة أصبح لها رأي محدد في الاقتتال الذي يدور في السودان وفي كيفية إنهائه. لذلك فإن سياسات النظام الحالي في السودان انتهت إلى تدويل القضية.

 هذه العوامل الثلاثة وحدت الرأي السياسي الجنوبي حول مطلب تقرير المصير وأوجدت لهذا المطلب سندا إقليميا مدعوما بدول الجوار الأفريقي ومدعوما بأوساط واسعة في الأسرة الدولية. لذلك فإن الاعتراف بحق تقرير المصير كبديل للحرب موقف لا مفر منه.

 إننا نرى أن تقف الحرب الحالية دون أن نبذر بذرة نزاعات أخرى تؤدي لحروب أخرى. إذا حدث الانفصال بموجب استفتاء تقرير المصير فإنه ربما أدى إلى إنهاء الحرب بين الشمال والجنوب في السودان ولكنه سيؤدي إلى اندلاع حروب أخرى:

* هنالك اختلافات قبلية في الجنوب نفسه ربما أدت إلى حروب قبلية مستمرة.

* الجنوبيون الموجودون في الشمال الآن أكثر من الجنوبيين الموجودين في الجنوب. أغلبية هؤلاء ربما تعذر إرجاعهم للاستقرار في الجنوب بالوسائل السلمية.

* القبائل الرعوية العربية التي تعيش في الحدود بين الشمال والجنوب لا يمكن صدها من رحلة الصيف نحو الجنوب إلا بالقوة.

 هذه العوامل ضمن عوامل أخرى تجعل الانفصال علاجا لبعض المشاكل وبابا لمشاكل أخرى. لذلك ينتظر أن ترى القوى السياسية الجنوبية والشعب في الجنوب مضار الانفصال فترفضه.. لكن هؤلاء لا يمكن أن يروا تلك المضار أمام الضرر الحاد الذي تشكله سياسات النظام الحالي الطاردة. كما أنه مع وجود النظام الحالي في السودان لا سبيل إلى تقديم خيار وحدوي عادل يشد الرأي العام الجنوبي نحوه.

 إننا نعتقد أن قبول مبدأ تقرير المصير في الظروف الحالية لا مفر منه. إننا نرى أنه بعد نهاية النظام الحالي في السودان سيكون بالإمكان أن يرى الجنوبيون مضار الانفصال ومنافع الاتحاد في ظل سودان جديد عادل.

 إن المشروع المرفق هو إدراك واع للواقع ومحاولة جادة ومسئولة لإعطاء وحدة البلاد فرصة أخرى رغم كل المضار المدمرة التي خلقتها سياسات "الإنقاذ".

الرد على السؤال الثاني:  المهرجون باسم الإسلام المستغلون له وسيلة للسلطة السياسية هم الذين يصورون للناس أن الأسلمة أو البرنامج الإسلامي أو تطبيق شرع الله يقتضي تطبيق برنامج جديد على المجتمعات المسلمة باعتبارها خالية من شرع الله وباعتبار هذا البرنامج الجديد هو طوق نجاتها الإلهي!.

 الحقيقة هي أن المجتمعات الإسلامية تجهر بشهادة الإسلام وتصلي وتصوم وتحج وتزكي وتتناكح وتتوالد وتتوارث بشرع الله. إنها جميعا تطبق قدرا كبيرا من الشريعة وإن فاتها قدر كبير آخر من الشريعة. والتصور الصحيح لمطلب الإسلاميين هو توسيع قاعدة تطبيق الشريعة الإسلامية.. المطلب إذن ليس الإتيان بشيء جديد بل توسيع قاعدة شئ موجود وممارس.

 المهرجون بإسم الإسلام الذين يستغلونه وسيلة للسلطة السياسية يصورون للناس أن هناك برنامجا إسلاميا واحدا محددا ينبغي تطبيقه لإقامة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي.

 الحقيقة هي أن الإلتزام بالإسلام لدى المسلم يبدأ من أن يكون المسلم في حالة ضعف وضياع بحيث يجوز له أن يعلن كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان مرورا بمراحل وسطى إلى مرحلة عليا يعم فيها التطبيق الإسلامي الحياة الخاصة والعامة.. السياسة الشرعية التي يختارها المسلمون في هذا الهامش العريض تحددها اجتهادات المسلمين وظروفهم الموضوعية.. إن القراءة الصحيحة لسيرة النبي (ص) تؤكد هذه المرونة وتعطي المسلمين القدوة الصالحة في كل زمان ومكان.

 إن ظروف السودان الداخلية، وظروف البلاد المحيطة بالسودان، وحقائق الوضع الدولي الراهن، توجب أن يمارس المسلمون تطلعاتهم الإسلامية بصورة تطمئن مواطني السودان من غير المسلمين على حقوقهم الإنسانية، والدينية، والعرقية، والثقافية، وحقوق المواطنة.

 لم يطرأ جديد على التزام حزبنا بنهج الصحوة الإسلامية. إن نهج الصحوة بطبيعته يوجب استيعاب المستجدات واستصحاب النافع وإلا صار ضريرا كنهج الانكفاء. إننا نلتزم ببرنامج الأسلمة المنشود على أن يكون ذلك بالوسائل الديمقراطية. وعلى ألا يتعارض ذلك مع حقوق المجموعات الوطنية السودانية الأخرى كما حددتها المواثيق الدولية.  هذا النهج يوجبه العقل ويوجبه الفهم الصحيح لشرع الله.

الرد على السؤال الثالث  إن إتفاق 12/12/1994م هو اتفاق ثنائي بين حزب الأمة والحركة الشعبية، وحزب الأمة يرحب باتفاق 27/12/1994م الرباعي ويرى أن هذا الإتفاق الأخير يوسع قاعدة الوفاق ويزيد من طبيعته القومية ويرى أن إجتماع القوى السياسية السودانية الموسع المقبل كفيل بإزالة أي تناقض بين النصين وتحقيق الإتفاق الشامل حول التفاصيل، وسوف يطرح الحزب رأيه بوضوح في ذلك الإجتماع.

ختاما  إن حزب الأمة يعتبر هذا الإتفاق خطوة في سبيل اتفاق قومي شامل ومفصل تبرمه القوى السياسية السودانية وتعرضه طوق نجاة للبلاد من المأزق التاريخي الذي صنعه نظام "الإنقاذ" الضرير للسودان.

(10) إعلان مبادئ بين الأمة ومؤتمر البجة: بيان صحفي- القاهرة في 2/1/1995

عقدت قيادة حزب الأمة وقيادة مؤتمر البجا اجتماعا مشتركاً في يوم 30/ديسمبر/1994 بالقاهرة شارك فيه من حزب الأمة كل من: الدكتور عمر نور الدائم - أمين عام حزب الأمة- السيد مبارك المهدى مسئول العمل الخارجي - السيد مهدى داؤد الخليفة         -مدير مكتب حزب الأمة بالشرق الأوسط. وشارك من جانب مؤتمر البجا كل من: الأستاذ محمد طاهر أبو بكر - السيد حسين ولى محمد - السيد سليمان محمود احمد اونور. جاءت اجتماعات الطرفين مواصلة للعلاقة التاريخية التي ربطت بينهما منذ عام 1964 حيث عمل الطرفان سوياً من خلال مؤتمر القوى الجديدة في الديمقراطية الثانية 64-1969 حيث شكل مؤتمر البجة تكتلاً نيابياً معتبراً في الجمعية التأسيسية المنتخبة في عام 1965، كما أن العلاقة بين الطرفين تواصلت من خلال نواب مؤتمر البجة في الجمعية التأسيسية المنتخبة 1986 وحتى قيام الانقلاب المشؤوم في يونيو 1989.

وقد ناقش الاجتماع الموضوعات التالية:

1- التطورات السياسية في السودان.

2- تصعيد النضال لإسقاط نظام الجبهة وإقامة نظام ديمقراطي تعددي ينعم فيه أهل السودان بحقوقهم وتعم فيه العدالة والمساواة.

3- المظالم الإقليمية وتحقيق المساواة والعدالة بين أبناء الوطن الواحد.

4- العمل الثنائي المشترك.

وقد اتفق الطرفان على العمل سوياً للحفاظ على وحدة البلاد أرضا وشعباً وأكدا على ضرورة العمل القومي لتحقيق الإنصاف السياسي وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لكل أقاليم السودان. ومن هذا المنطلق اتفق الطرفان على إعلان المبادئ التالية:

1- تأكيد قومية المواجهة ضد نظام الجبهة القومية الإسلامية .

2- ضرورة تصعيد العمل المشترك لإسقاط نظام الجبهة القومية الإسلامية، وإقامة نظام ديمقراطي تعددي معافى ينعم فيه أهل السودان بحقوقهم وتعم فيه العدالة والمساواة.

3- العمل معاً لوضع رؤى ومبادئ مشتركة حول السودان الجديد بنقض المظالم الإقليمية وتحقيق المساواة والعدالة بين أبناء الوطن الواحد.

4- الاتفاق على أن يؤيد حزب الأمة ويساند توجه مؤتمر البجة في التوقيع على كل مواثيق المعارضة السودانية.

5- تكوين لجنه سياسية عليا لتتولى عملية التنسيق بينهما.

هذا وقد وقع حزب الأمة ومؤتمر البجة على إعلان مبادئ سياسي مشترك.

(11) اتفاق بين حزب الأمة والحزب الشيوعي [7]

          نحن ممثلو حزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني نعلن بأننا:

- بعد أن عقدنا سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي ركزت على مناقشة الوضع السياسي للقضية السودانية وانعكاساتها المتمثلة في تفاقم المعاناة والقهر لشعب السودان تحت وطأة حكم نظام الجبهة القومية واستمرار نزيف الدم من جراء تصعيد النظام للحرب الأهلية وإفرازات سياسات النظام التي باتت تهدد وحدة بلادنا وسلامة أراضيها كما تهدد أمن واستقرار دول شعوب المنطقة والدول الشقيقة والصديقة.

- إدراكا منا بأن المرحلة الراهنة والحرجة التي تمر بها بلادنا، ومسئولياتنا الوطنية تجاه بلادنا وجماهيرنا تتطلبان جهداً خارقاً لتحقيق وحدة قوى المعارضة السودانية وتصعيد النضال ضد نظام الأقلية الجاثم على صدور شعبنا.

- وتسليماً منا بضرورة أن يواكب جهدنا النضالي السعي للاتفاق على برنامج بديل صالح للحكم يحقق السلام والوحدة الوطنية والديمقراطية والاستقرار والنماء الاقتصادي.

- واقتناعاً منا بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحديد القضايا المبدئية والأساسية التي يتوجب على قوى المعارضة السودانية تأكيد وتوسيع الاتفاق حولها ووضعها في جدول أولويات العمل الوطني في ظل استراتيجية يتكامل فيها النضال الشعبي المسلح مع العمل السياسي الرامي لإنجاح الانتفاضة الشعبية المدنية، والتواصل بين الشق المدني والشق العسكري للعمل المعارض.

- وإدراكا منا بضرورة معالجة حالة الشلل والقصور التي يعانى منها التجمع الوطني الديمقراطي بالخارج والحفاظ عليه كإطار تحالف عريض للقوى المعارضة، لا يلغى وجود الفصائل المنضوية تحت لوائه ولا يذيب شخصيتها داخله، وتتمتع فيه الفصائل المعارضة بهامش للحركة يؤمن لها القيام بجهدها المستقل في إطار العمل المشترك لإسقاط النظام الديكتاتوري وبناء السودان الجديد وفق الأسس المتفق عليها.

- واستلهاماً لتجاربنا السابقة في تحقيق ودعم الوحدة الوطنية وإدراكا لواجبنا الراهن في تحديد وتأطير آليات واضحة لتصعيد وتكثيف النضال من أجل إسقاط النظام القمعي، بما في ذلك وضع برامج ممكنة التنفيذ وفق إطار زمني متفق عليه وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك العمل وفق توزيع للأدوار يتفق وقدرات وتأهيل كل فصيل منا.

- وإيمانا منا بتوطيد دعائم نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والدينية والثقافية واحترام حقوق الإنسان وفقاً للعهود والمواثيق الدولية واحترام حقوق الإنسان دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة، وذلك بعد فتره انتقالية يتم فيها تنفيذ التدابير المتفق عليها.

- اتفق الطرفان على أن سياسات النظام الحالي قد أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً لوحدة البلاد وسلامة أراضيها، الأمر الذي يملى علينا العمل الجاد لإيقاف هذه الحرب المدمرة وإرساء دعائم السلام الدائم في السودان بتوسيع الاتفاق مع القوى السياسية الجنوبية وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان على الآتي:

1- وضع حد فوري للحرب وإعلان وقف إطلاق النار فوراً عند سقوط نظام الجبهة الإسلامية في الخرطوم عن طريق تسويه نهائية وعادلة.

2- نبذ خيار الحرب والتأكيد على أن وحدة السودان لا يمكن أن تقوم بالقوة والقهر بل يجب أن تقوم على العدالة وعلى إرادة أهل السودان الحرة.

3- تظل وحدة السودان هي خيارنا الأول في إطار السودان الجديد القائم على نقض المظالم وتحقيق العدالة والمساواة وفقاً للمبادئ التالية:

‌أ)        السودان قطر متعدد الأعراق والديانات والثقافات ولابد من تأكيد الاعتراف بهذا التعدد والعمل على التوفيق بين مظاهر هذا التنوع والتعدد بتأسيس الدولة على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة.

‌ب)     يكفل القانون المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية لكل السودانيين.

‌ج)     الالتزام بنظام حكم لا مركزي يتم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسع القادم لقوى المعارضة السودانية وفقاً للخيارات التالية: 1- الفيدرالية. 2- الكونفدرالية.

‌د)       تأكيد وضمان القسمة العادلة للثروة مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً وتخلفاً.

‌ه)       تعتبر المواثيق والعهود الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان جزاءاً أساسيا في الدستور الدائم لحكم السودان الجديد، ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.

‌و)      حول علاقة الدين والدولة وارتباطهما بالوحدة الوطنية، ولتأمين السلام العادل والوحدة في السودان يتم الالتزام بعدم استغلال الدين في السياسة وبنصوص إعلان نيروبي.

4- إجازة حق تقرير المصير لجنوب السودان على أن يمارس في مناخ من الحرية والديمقراطية والشرعية وبعد فترة انتقالية يتفق على تفاصيلها في مؤتمر المعارضة السودانية الموسع.

5- نلتزم بتأمين إجراء الاستفتاء لتقرير المصير في جنوب السودان بعد الفترة الانتقالية دون استبعاد أي خيار يرتضونه ونلتزم باحترام نتائج الاستفتاء.

6- نلتزم بالعمل سوياً خلال الفترة الانتقالية لبناء جسور الثقة عبر تأمين تنفيذ كافة التدابير الواردة في المواثيق والإعلانات التي أجمعت عليها قوى المعارضة حتى يأتي حق تقرير المصير تعزيزاً لوحدة السودان وسلامة أراضيه.

7- يُحكم السودان في الفترة الانتقالية كدوله موحدة لا مركزية عبر ترتيبات فيدرالية وكونفدرالية وتحدد درجة اللا مركزية وفق طبيعة الأقاليم والمصلحة الوطنية العامة في الاجتماع الموسع المقبل لقوى المعارضة السودانية.

8- تعتبر التدابير الواردة في إعلان نيروبي أساسا للقوانين التي تحكم الفترة الانتقالية بحيث تضمن قيام الدولة على أساس المواطنة لصيانة الوحدة الوطنية وتأمين السلام العادل وعدم استغلال الدين في السياسة.

9- يؤيد الطرفان جهود دول الإيقاد لوقف الحرب وإحلال السلام والاستقرار والديمقراطية في السودان ويعلنان تأييدهما ومساندتهما الكاملة لإعلان المبادئ الصادر في نيروبي في 20 مايو 1994م وإعلان القمة الصادر في 4/1/1995م الذي يشدد على أن حل القضية السودانية هي مسئولية الشعب السوداني بأكمله وينيط بالأمم المتحدة دوراً في مراقبة المسعى لإقرار السلام في السودان.

10- يدعو الطرفان لعقد مؤتمر سياسي دستوري تحت إشراف دولي تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية لإقرار الترتيبات الإنتقالية وإجراء الانتخابات العامة في البلاد وفق إطار زمني يتفق عليه.

11-يكّون الطرفان لجنه مشتركة لوضع استراتيجية متكاملة لإسقاط النظام الديكتاتوري يتكامل فيها النضال الشعبي المسلح مع العمل السياسي المدني الرامي لإنجاح الانتفاضة الشعبية، وتشمل برامج قابله للتنفيذ وفق إطار زمني محدد، ويتم تحديد سبل توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، وأن تقوم اللجنة بعرض مشروعها على الاجتماع الموسع للمعارضة السودانية بهدف إعطاء الفرصة لإشراك كافة الفصائل في التنفيذ وفق قدراتها وتأهيلها لذلك.

12- يعمل الطرفان على معالجة القصور والشلل الحالي الذي يعانى منه التجمع الوطني الديمقراطي بالخارج بحيث تتم معالجة علته البنيوية والمؤسسية ويصبح قادراً على مواكبة التطورات والمبادرات الإقليمية والدولية المرتبطة بالقضية السودانية.

(12) البيان الديمقراطي السوداني[8]

1. النظام المترنح في الخرطوم :نظام "الإنقاذ" يترنح في الخرطوم. لقد عزله الشعب السوداني تماما ووثق عزلته بمهزلة الانتخابات التي أجريت في البلاد في أبريل 1995م.. وهو نظام هزمت سياساته الاقتصادية هزيمة منكرة ويعاني انهيارا اقتصاديا واضحا في كل المجالات.. وهو نظام يعاني نكبة كاملة في الحرب الأهلية ويقف أمام الحركة الشعبية عاريا إلا من مساجلات عسكرية يائسة بينما تحظى الحركة الشعبية سياسيا بموقف جنوبي متحد الأهداف، وموقف قومي موحد، وسند إقليمي ودولي دبلوماسي.. واحترقت في يد النظام كل الشعارات الإسلاموية (الإسلاموية تعبير يطلق على بعض رافعي الشعار الإسلامي الذين يعتبرون اجتهاداتهم العقدية والسياسية قطعيات دينية يكفرون من يخالفها وهم بهذا النهج إنما يستغلون الدين لأغراض سياسية) .. احترقت تلك الشعارات الإسلاموية الفجة وظهر أنها شعارات تدمير للدولة والمجتمع الحديث في السودان وشعارات تقود حتما للفتنة الدينية والعرقية.. وهو نظام مؤذ لدول الجوار وخارج عن القانون الدولي ومحاصر بعداء دولي شامل.

          نتيجة لهذه الحقائق فإن القوى السياسية والنقابية السودانية مستعدة ومتحفزة للقضاء عليه، كما أن القوات المسلحة متململة تململا كشفت عنه أحداث الفاشر والأبيض، وما خفي أعظم. لذلك بدأت الشروخ تظهر في وجه النظام، وينقسم على نفسه انقسامات حادة تولدت منها مواجهات صارخة لم تعد تغطيتها ممكنة.. هذا هو المنظر كما تشاهده العين المجردة في الخرطوم.

لقد حقق نظام "الإنقاذ" دون قصد منه للسودان أربعة فوائد هي:

أ. كشف عدم جدوى الدكتاتورية وبالمقارنة جدوى الديمقراطية في كل مجال.

ب. أحرق الشعار الإسلاموي فأخرج عدواه من الجسم السياسي السوداني.

ج. عرى الجبهة الإسلامية القومية ونزع عنها كل المساحيق وأوراق التوت.

د. أكد أهمية السودان الاستراتيجية في البحر الأحمر، وحوض النيل، والقرن الأفريقي، وشرق افريقيا.. فإن لم يستقم أمر السودان فإن تفاعلاته يمكن أن تذكي الفتنة الإسلاموية بين المسلم والإسلاموي، وأن تشعل الفتنة الدينية بين المسلمين والمسيحيين والملل الأخرى، وأن تمتد هذه الفتن من السودان إلى ما حوله.

انطلاقا من هذه الحقائق فإن القوى السياسية السودانية تتنادى في لقاء جامع شامل لتحقيق الآتي:

أولا- الإتفاق على حيثيات إدانة النظام الوصولي الذي خرب السودان في الفترة 89-1995م. وتقديم حيثيات توضح كيف أن صناع الانقلاب سعوا لتخريب الديمقراطية ثم تآمروا عليها مع سبق الإصرار والترصد.

ثانيا- مراجعة الميثاق الوطني الديمقراطي لاستيعاب المستجدات وتحديد الأولويات[9].

ثالثا- الإتفاق النهائي على أسس السلام العادل في السودان.

رابعا- تحديد هيكل وسياسات الفترة الانتقالية التي سوف تخلف النظام الحالي.

خامسا- الإتفاق على معالم الديمقراطية الرابعة.

سادسا- وضع برنامج شامل ينسق الجهد الداخلي والخارجي للتخلص من النظام الحالي.

2. مقدمة في سجن الخرطوم العمومي (كوبر) التقت القيادات الوطنية والنقابية وتداولت الرأي حول انقلاب 30 يونيو 1989م والمأزق التاريخي الذي زج فيه السودان.. وبعد دراسة مستفيضة اتفق على تكوين التجمع الوطني الديمقراطي، واتفق على ميثاق التجمع لتوحيد الموقف من النظام الاستبدادي الجديد، ولتوحيد الرأي حول وسائل إسقاطه، وإقامة فترة انتقالية بعد ذلك تمهيدا لاسترداد الديمقراطية على أسس راسخة.

لقد مر على تلك القرارات ستة أعوام حدث أثناءها:

أ. بروز دور عناصر معارضة للنظام من غير عناصر التجمع مما أوجب الاستقطاب الشامل لقوى المعارضة والمقاومة.

ب. حدوث مستجدات في المجال الداخلي والإقليمي والدولي مطلوب أخذها في الحسبان.

ج. انتفاع قوى التجمع بتجارب تعاملها مع بعضها وتعاملها مع القوى الإقليمية والدولية وتعاملها مع النظام الحاكم في السودان.. هذه التجارب دروس يستفاد بها في مسيرة الحركة السياسية الديمقراطية في السودان.

إن هذه المدارسة والمراجعة ضرورة سياسية تقدم عليها القوى الوطنية الديمقراطية السودانية مع تجديد الالتزام بمبدأين أساسيين هما:

الأول: مبدأ تجميع القوى السياسية والنقابية في منبر وطني واحد ملتزم بالديمقراطية والسلام.

الثاني: مبدأ توحيد البرنامج والعمل لإسقاط النظام الدكتاتوري الذي يحكم البلاد الآن.

3. الخلل الهيكلي لكي تقوم المراجعات على رؤية واضحة مشتركة يلزمنا الاتفاق على تشخيص الخلل الذي عانت وتعاني منه بلادنا.

إن في الجسم السياسي السوداني خللا هيكليا إذا لم يدرس بموضوعية تامة ويحسم التعامل معه برأي قاطع، فإن عودة الديمقراطية المرتقبة ستكون مؤقتة وممهدة لوقوع البلاد مرة أخرى في براثن الاستبداد. هنالك تسع نقاط خلل هيكلي هي:

أ. القوى السياسية السودانية لم تستطع وأحيانا لم تشأ تطوير مؤسساتها الحزبية في الاتجاه الصحيح.. اتجاه التحديث وديمقراطية أجهزتها الداخلية وتطوير نظرتها القومية. هذا القصور ألم بكثير من الأحزاب السياسية تزامن معه عجز أن ينال حزب أغلبية تمكنه من الحكم وتحمل المسئولية.. مما جعل الحكم الديمقراطي يقوم على ائتلافيات هشة يؤرقها تنافس مستمر وحاد بين أطراف الائتلاف الحاكم. هذا التنافس حال دون اتخاذ قرارات حاسمة حول بعض القضايا الهامة.. نخص بالذكر القضايا الآتية:

1. قيام جهاز أمن يحمي الدولة ويحمي الديمقراطية من أعدائها.. تأخر هذا الإجراء تأخيرا مريعا وعندما حسم علقت به شوائب كثيرة.

2. إصدار قانون ينظم ممارسة حرية الصحافة ويحول دون الفوضى.

3. التعامل بصورة حازمة مع مشاكل عدم التوازن المالي الداخلي والخارجي.

4. مراجعة قانون القوات المسلحة الموروث من الفترة الإنتقالية وإخضاع القوات المسلحة للقيادة السياسية المنتخبة وتقنين ذلك.

ب. وجود قوى سياسية عقائدية يسارية ويمينية غير مؤمنة حقا بالشرعية الديمقراطية التي تقوم على الصوت الواحد للشخص الواحد.. هذا الموقف دفع بهذه القوى للإسراع بتسييس مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات وغيرها لاتخاذها قواعد سياسية في صراع السلطة، كما روج لفهم صفوي للديمقراطية سهل مهمة تحدي الشرعية الدستورية وفتح الطريق لمغامرات عسكرية تدعي شرعية ثورية انتهت في كل الحالات إلى إخضاع البلاد لمزاعم حزب مسلح جرد الشعب من حقوق الإنسان ومن الحريات الأساسية وعرضه لتجارب ثورية فجة حطمت مكتسباته دون أن تمنحه بديلا مجديا.

هذا الفهم الصفوي المغامر جرثومة في الجسم السياسي السوداني تهدد المسيرة الديمقراطية.

ج. الحركة النقابية السودانية مع عراقتها وعمق تجاربها خلطت الأدوار، وفي كثير من الأحوال سمحت لنفسها أن تصبح سلم صعود لقيادات سياسية يائسة من تحقيق أغلبية ديمقراطية. كذلك لم تحسن التصرف في مناخ الحريات الأساسية فتتعامل مع الحرية بالانضباط الراشد المطلوب. لذلك اندفعت في انفجار مطلبي غير مبال بآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني ولا على مصير الديمقراطية.

د. اندفعت الصحافة في أكثر الأحوال إلى فهم مستهتر للحرية مما جعلها مجالا واسعا للإثارة، والكذب، وسلوك إعلامي مدمر للديمقراطية، وقد زاد الأمر سوءا أن أكثرية الصحف في الديمقراطية الثالثة كانت في حقيقتها نشرات مغرضة لحزب أقلية متآمر على الديمقراطية (هو حزب الجبهة الإسلامية القومية).. حزب احتال على كثير من الأثرياء العرب والمنظمات الإسلامية العالمية فمولته تمويلا متجاوزا لإمكانات الشعب السوداني الذاتية. هذه الأموال لم تصرف على أغراض الممولين بل صرفت لتمويل حملات حادة وحاقدة على الديمقراطية.. استمر هذا الاستنزاف للديمقراطية وحالت اختلافات الرؤية الحزبية دون إصدار قانون حازم يرشد الصحافة.

هـ. إن التكوين القومي للسودان ناقص. كان الانتماء الإسلامي العربي هو محور الولاء لأكثرية أهل السودان في الشمال، وكانت أكثرية أهل السودان في جنوبه تتمحور حول انتماء ديني مسيحي وملل إفريقية وأعراف نيلية، وبانتوية، ونوبية.

          هذا التباين في الانتماء الديني، والعرقي، والثقافي كرسه تباين في درجات التنمية الاقتصادية، وتباين في النظرة لجوارنا العربي والأفريقي.. هذا التباين حركه نحو تنافر حاد تطلع المجموعات الوطنية في شمال السودان وجنوبه نحو تعريف الذات والتأصيل. هذا التطلع للتأصيل مع وجود التباين الديني، والعرقي، والثقافي المذكور أدى إلى تعريف جزئي للمركز وإلى تيارات طاردة من المركز Centrifugal .. لقد حدثت محاولات للتعامل مع هذه المشكلة سلميا في العهود الديمقراطية. محاولات أجهضتها الانقلابات العسكرية التي لم تراع البحث عن حلول فكرية وسياسية لها بل حرصت على تكريس التعريف الجزئي للمركز فكريا وسياسيا ودعمت هذا الموقف بالقوة العسكرية.

          إن عدم إيجاد حل فكري وسياسي لهذه المشكلة ودور النظم العسكرية في تعطيل البحث عن حل سلمي دفع القوى الرافضة للتعريف الجزئي للمركز إلى المقاومة المسلحة.. إن هذه المشكلة وأثرها في هدم الوحدة الوطنية في البلاد فكريا وسياسيا، وآثارها العسكرية والأمنية عرقلت بناء الوطن، واستنزفت موارد البلاد البشرية والمادية، وحالت دون استقرار الحكم في البلاد.

و. لقد كان حكم الاستعمار متخوفا إلى حد ما من توجهات وتصرفات القوى السياسية التي ستتولى حكم البلاد بعد الاستقلال، وكان يرى أن القوات المسلحة تصلح لتكون بوليصة تأمين ضد الانحرافات السياسية المتوقعة.. هذا التحفظ أدى لوضع تقاليد جعلت القوات المسلحة أشبه ما تكون بمؤسسة مستقلة لا أداة من أدوات الجهاز التنفيذي (الحكومة السودانية) كما ينبغي.. هذا التقليد جعل القوات المسلحة بعيدة تماما عن الرقابة السياسية في العهود الديمقراطية. ولكن، عندما يقوم في البلاد نظام عسكري فإن الحكام العسكريين يعتبرون القوات المسلحة حزبهم السياسي ويسخرونها دون تحفظ لأهدافهم الحزبية.

          لقد تقلب دور القوات المسلحة في الجسم السياسي السوداني بين إفراط يجعلها مؤسسة شبه مستقلة عن الحكومة في عهود الديمقراطية إلى تفريط يجعلها كادرا سياسيا للحكومة في العهود الاستبدادية. كذلك، وعلى صدى التجارب الانقلابية في المنطقة العربية والأفريقية، وأصداء التجارب الانقلابية في أمريكا اللاتينية نشأت تطلعات انقلابية لدى كثير من ضباط القوات المسلحة .. تطلعات غذاها فكر غربي مؤمن باستحالة الديمقراطية في العالم الثالث، بل ويرشح القوات المسلحة أن تصبح هي أداة التحديث في بلدانها وأداة صناعة الوحدة الوطنية.. وغذاها فكر شرقي مؤمن بزيف الديمقراطية اللبرالية ومؤمن بدور أساسي للضباط التقدميين في قيادة الأوطان.

          هذه العوامل معا قامت بدور هام في تقويض الديمقراطية.

ز. إن نداء التطهير غير المدروس الذي صحب فترات الانتفاضة الشعبية ثم التسييس الغاشم على يد الحكومات الشمولية خرّب الخدمة المدنية السودانية مما يوجب نقض كل تلك الإجراءات وإعادة بناء الخدمة المدنية في السودان على أساس متين يحقق استقرارها ويحمي كوادرها ويمكنها من القيام بدورها الفاعل في بناء الوطن.

ح. عانى الحكم اللامركزي في السودان من أمرين هامين هما استغلال النظم الشمولية له لأنها تحاول استغلاله لصرف الأنظار عن المطالب السياسية والتطلع للمؤسسات السياسية.. هذا الاستغلال جعل الحكم اللامركزي مجال تصرفات غوغائية حرفته عن دوره المشروع الهام.. كذلك عانى الحكم اللامركزي من عدم الجدوى المالية مما جعله اسما على غير مسمى.

ط. إن للقوى الإقليمية المجاورة والقوى الدولية مصالح في السودان.. إن وجود مصالح متبادلة ومتداخلة بين الدول أمر طبيعي.. لكن هناك ظروف تاريخية جعلت بعض الدول لا تقف عند حد تأمين تلك المصالح بموجب اتفاقيات أساسية مع أهل السودان كما ينبغي بل عملت على تأمين تلك المصالح وزيادة عن طريق محاور سياسية داخل الجسم السياسي السوداني .. محاور طرفها السوداني حزب أو أحزاب.

          هذه الإرادات الأجنبية تجاوبت معها نزعات سودانية لأن بعض الأحزاب السودانية صممت على الاستعانة بهذا العنصر الأجنبي أو ذاك لتامين وضعها السياسي داخل البلاد. لقد كان لما حدث في هذا المجال أثر سلبي خطير على التجربة الديمقراطية في السودان.

          إن التصدي لهذا الخلل الهيكلي في بناء الوطن واجب سياسي على الحركة السياسية السودانية القيام به. ولكن قبل الحديث عن أسس إزالة الخلل الهيكلي يجب التأمين على ثلاث حقائق هي:

أولا: إذا اعتبرنا التعامل مع قضية التأصيل، والأداء الاقتصادي، والبحث عن حل سلمي للحرب الأهلية، وإقامة علاقات خارجية سوية المقاييس، أسسا للمقارنة بين نظم الحكم في السودان فإننا نستطيع أن نجزم بأن أداء النظم الديمقراطية -رغم كل عيوبها- كان متفوقا على أداء النظم الاستبدادية التي حكمت البلاد، وعلى أداء النظامين الانتقاليين اللذين حكما السودان بعد ثورة أكتوبر 1964، وبعد انتفاضة رجب/أبريل 1985م.

          إن تاريخ السودان الحديث مرافعة قوية لصالح الديمقراطية وضد الاستبداد .. إن نظام "الإنقاذ" الذي أقام حجته على أنقاض أداء الديمقراطية الثالثة قدم البرهان العملي بإخفاقاته البالغة على تفوق الديمقراطية وجدواها.

ثانيا: إن الجبهة الإسلامية القومية بانقلابها المشئوم في 30 يونيو 1989م وضعت في اجندة بناء الوطن قضايا البلاد الأساسية بصورة حزبية خرقاء، فحواها:

* التأصيل بموجب مشروع إسلامي حزبي يفرض على الآخرين فرضا.

* الحل العسكري الجهادي للنزاع المسلح القائم في البلاد.

* إقامة علاقات البلاد الخارجية على أسس محورية معينة ومواجهة الآخرين.

          كان هذا النهج الحزبي القهري في هذه المجالات الثلاثة ومجالات كثيرة أخرى تنبيها صارخا بأهمية الحسم العاجل لهذه القضايا الوطنية على أساس قومي واضح مشابه في سرعته الملحة لإندفاعات الجبهة الإسلامية القومية لقفل الطريق أمام المغامرات المماثلة ومخالف في قوميته وديمقراطيته لنزعتها الاحتكارية المتعالية.

          إن الدور التاريخي لانقلاب 30 يونيو 1989م هو التنبيه الصارخ لأهمية حسم بنود الأجندة الوطنية السودانية لكيلا يستغل المغامرون بعض تلك البنود وتقديم أنموذج واضح طارد بما يجب تجنبه في التعامل مع بنود الأجندة الوطنية.

ثالثا- إن سياسات "الإنقاذ" الحزبية الضيقة المتعصبة بعد أن أحرقت كل مراكبها مع القوى السياسية السودانية الأخرى وحكمت على تلك القوى بالإعدام لجأت لتدويل قضية السودان أولا باللجوء إلى دولة نيجريا وما جر ذلك من مفاوضات فاشلة في أبوجا، ثم لجأت لدول الإيقاد وما جر ذلك من مفاوضات فاشلة أيضا في نيروبي.. النتيجة الآن هي أن القضية دولت في الواقع بصورة لم يسبق لها مثيل، فالمفاوضات التي عقدت أثناء الديمقراطية الثالثة عقدت في أديس أبابا جغرافيا ولكن لم يكن لأثيوبيا دورا فيها لا كوسيط ولا كمشرف ولا كرئيس منظم للجلسات.

قضية السودان دولت في عهد "الإنقاذ" ودول الإيقاد الآن تتبنى مشروعا للسلام مكونا من ست نقاط إحداها تنص على حق تقرير المصير للجنوب.. الواقع الآن هو أن لمطلب تقرير المصير -ولأول مرة في تاريخ السودان- سندا عريضا في الجنوب، وسندا إقليميا، وسندا دوليا.. هذا هو حصاد التعصب والحماقة التي عاشها السودان في الفترة (89-1995م). إن ظروف النزاع المسلح، وما خلقه نظام "الإنقاذ" من طرد للعناصر غير الإسلامية، وما رسبه نظام "الإنقاذ" من زيادة في العداوة والمرارة بين أبناء السودان وما حققه نظام "الإنقاذ" من تدويل لقضية السودان الأولى.. إن كل تلك العوامل أوجدت شكا في إمكانية اعتبار وحدة البلاد بحدودها الجغرافية الحالية أمرا مسلما به.. هذا الشك يقتضي ضرورة اتخاذ قرار جديد بوحدة البلاد. الحقيقة البسيطة والقاهرة في آن واحد هي أن الحرب الأهلية الحالية في السودان يجب أن تقف فورا.. ونتيجة لكل العوامل المذكورة هنا يكون لأهل الجنوب الحق -عبر استفتاء حر- في اتخاذ قرار بالتعايش مع اخوتهم في الشمال في بلاد ذات سيادة واحدة وعلى أسس واضحة وعادلة متفق عليها عبر مؤتمر دستوري. أو باختيار مصير آخر.. إن ما استجد في الساحة الوطنية، والإقليمية، والدولية يوجب هذا الاستفتاء بديلا عن الاستمرار في الحرب الأهلية المدمرة للبلاد.

4. إقليم السودان الجديد:

          أثناء عهود الديمقراطية والحرية في السودان أدركت القوى السياسية السودانية بعد جهد أن التنوع الديني، والعرقي، والثقافي، والجهوي الذي يشكل واقع البلاد يقتضي درجة عالية من التعايش، والتسامح، والمرونة لاحتواء التنوع في مظلة وطنية واحدة. هذا الإدراك وما صحبه من نهج توفيقي هجم عليه كل مرة بقوة السلاح انقلاب أطاح به وأقام فترة من التحكم "الثوري" المصحوب بسياسات جاهلة ساذجة تحكمت في أهل الشمال وقهرت أهل الجنوب.

<> لقد قوض انقلاب 17 نوفمبر 1958م الوعد بـ"الفدريشن" الذي كانت القوى السياسية الجنوبية متمسكة به والذي تضمن النظر في مطلب "الفدريشن" لدى كتابة دستور البلاد الدائم. الانقلاب صرف النظر نهائيا عن مشروع كتابة دستور البلاد الدائم وبالتالي عن الوفاء بوعد النظر في مطلب "الفدريشن".

<> قوض انقلاب 25 مايو 1969م كل الاتفاقيات التي توصل إليها مؤتمر المائدة المستديرة (1965م)، ولجنة الاثنى عشر (1966م)، ومؤتمر عموم أحزاب السودان (1967م). بعد أن تخلى نظام مايو عن جلدته اليسارية تطلع لأساس جديد للشرعية واستعان بمشروعات الحل السلمي التي حضرتها الديمقراطية الثانية، واستعان بالمناخ الموالي لدى أثيوبيا الإمبراطورية ولدى الدول الغربية الذي حبوه به بعد التخلي عن جلدته اليسارية، وتوصل لاتفاقية أديس أبابا 1972م مع حركة أنيانيا الأولى.. إن النظم الاستبدادية بطبيعتها لا تستطيع توزيع السلطة بل تحرص دائما على تركيزها لذلك لم يستطع نظام مايو الوفاء بالتزاماته الدستورية، والقانونية، والسياسية، والاقتصادية لنظام الحكم الذاتي الإقليمي الذي أقامته اتفاقية السلام 1972م.. لقد خرق النظام الاتفاقية وتخلى عن التزاماته مما فتح الطريق أمام تجدد الحرب الأهلية فتجددت بصورة أقوى وأخطر مما كانت عليه قبل اتفاقية 1972. تجددت الحرب بصورة محدودة في 1975م ثم تجددت بصورة واسعة جدا في 1983م.

<> أثناء الديمقراطية الثالثة تبلورت أفكار وسياسات وفاقية تلاحقت حتى بلغت قمتها في برنامج السودان الانتقالي الذي وقع عليه 29 حزب ونقابة في فبراير 1989م.. بموجب هذا البرنامج انفتح الطريق سالكا أمام المؤتمر القومي الدستوري الذي تقرر عقده في 18 سبتمبر 1989م. خطوات السلام هذه قوضها انقلاب 30 يونيو 1989م.

          هذا التاريخ الحزين جعل بعض الكتاب يصفون العلاقة بين القوى السياسية الشمالية والجنوبية بأنها تمثل تماديا في نقض العهود والمواثيق.. نعم نوقشت الاتفاقيات وأبرمت العهود في ظل النظم الديمقراطية، ولكن قبل تنفيذها أطيح بالديمقراطية وبصناع الاتفاقيات.

          لقد تدرجت خطوات السلام أثناء الديمقراطية الثالثة عبر إعلان كوكادام في مارس 1986م، إلى مبادرة السلام السودانية في نوفمبر 1988م، إلى برنامج السودان الانتقالي في فبراير 1989م.

عندما وقع انقلاب "الإنقاذ" كان مشروع السلام القائم يشتمل على:

* اتفاقيات متجددة لوقف إطلاق النار.

* برنامج شريان الحياة الذي اتفقت عليه الأطراف المتحاربة لحماية برنامج الإغاثة الإنسانية من الآثار السياسية والعسكرية للحرب.

* مواعيد متفق عليها في 4/7/1989م للتحضير للمؤتمر القومي الدستوري المزمع عقده في 18/9/1989م.

          صرف نظام "الإنقاذ" الجديد النظر عن كل هذا المشروع واتهم أطرافه بكل قبيح، ووعد بإنهاء الحرب الأهلية في نصف عام عن طريق اتفاقية سلام أو عن طريق الحسم العسكري.

وعبر ستة أعوام عجز نظام "الإنقاذ" عن تحقيق شئ مما وعد به. فالموقف العسكري رغم كل ما بذل من تصعيد سموه جهادا ما زال سجالا بين طرفي القتال.

أما من الناحية الاقتصادية فقد ضاعف نظام "الإنقاذ" الصرف على الحرب عشرة أضعاف مما زاد استنزاف البلاد وزاد من الأزمة الاقتصادية. ومن الناحية السياسية زاد نفور القوى السياسية الجنوبية فاندفعت نحو نداءات تقرير المصير. ومن الناحية الدبلوماسية انعزل النظام السوداني وأدين إقليميا ودوليا، ولأول مرة في تاريخ السودان الحديث يجد تقرير المصير في السودان سندا من دول جوارنا الأفريقي وسندا دوليا!.

          أما لقاءات نظام "الإنقاذ" بالحركة الشعبية في أديس أبابا، وفي أبوجا، وفي نيروبي وقد بلغت سبعة لقاءات فإنها بقيت حوارات طرشان تطرح فيها وفود النظام فكرة واحدة للحل السلمي هي النظام الفدرالي، واستثناء الجنوب من تطبيق الشريعة.. تطرح الوفود الحكومية هذا الرأي وتقف عنده غير عابئة بما يقول الطرف الآخر، وغير عابئة بالمستجدات داخل الساحة السودانية وفي المجال الإقليمي المجاور وفي المجال الدولي.

          أما قوى المعارضة فإنها، وتأسيسا على روح الوفاق التي خلقها مشروع السلام المذكور أعلاه عقدت اجتماعات مع الحركة الشعبية فأثمرت تلك الاتفاقات الآتي:

أولا: توحيد الصف الوطني السوداني جمعا بين التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان في منبر وطني ديمقراطي واحد.

ثانيا: عقد مؤتمر جامع في نيروبي تداول الأمر وأصدر إعلان نيروبي الشهير في 17 أبريل 1993. وهو إعلان تجاوز الجدل الأيديولوجي وأعلن الالتزام في دستور السودان المقبل وفي قوانين البلاد بكل ما جاء في المواثيق الدولية من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. لقد أكد إعلان نيروبي لكل سوداني أنه مهما اختلفت برامج القوى السياسية المختلفة فكريا وتشريعيا فإن المواطن السوداني مهما كان دينه، أو عرقه، أو ثقافته، أو جنسه فإنه سوف يحظى بحقوق المواطنة كاملة في بلاده.

ثالثا: في اتفاقية شقدوم في 12/12/1994م اتفق على حق تقرير المصير للجنوب على أساس يمنح الوحدة فرصة قوية أخرى ويعطي الوطنيين السودانيين فرصة تاريخية لتجديد العزم على بناء وطن موحد عادل.

رابعا: في اتفاقية أسمرا في 27/12/1994م اتسعت قاعدة التعامل الواقعي والعقلاني مع مطلب تقرير المصير بصورة تنهي الحرب الأهلية، وتعترف بالتطورات السياسية المستجدة، وتمنح الوحدة فرصة أخرى.

خامسا: ومنذ بداية العام الجديد (1995م) تلاحقت الاتفاقات التي وسعت قاعدة الاتفاق فشملت كل القوى السياسية السودانية حول أسس السلام في السودان.

          اليوم يقف الرأي العام السوداني، والإقليمي، والعالمي أمام قوى سياسية حية ونشطة تلتزم بالمصلحة الوطنية وتتعامل مع المستجدات وتحرص على السلام وتقدم الأسس والمواثيق لتحقيقه. ونظام حاكم وصل بالحرب إلى طريق مسدود لأنه عاجز عن حسمها عسكريا بل إنه بشعار الجهاد الذي يعلنه يعطي خصمه فرصة لمواجهته بدعم عسكري أكبر. وهو عاجز عن الوصول لحل سلمي لأن موقفه في هذا الصدد جامد على ما قررته الجبهة الإسلامية القومية من أسس للسلام في عام 1987م.

5. الخريطة الأساسية للسودان الجديد:

          هنالك 12 قضية في الأجندة الوطنية ينبغي حسمها حسما نهائيا وتضمين ما يتخذ بشأنها من قرارات في الميثاق الوطني الديمقراطي الجديد أو البيان الديمقراطي السوداني.. القضايا هي:  إزالة آثار نظام "الإنقاذ"- قضية التأصيل- قضية السلام/ المؤتمر الدستوري- الديمقراطية- المسألة الاقتصادية-  القوات المسلحة- الأمن الوطني- الخدمة المدينة-  الحكم اللامركزي- العلاقات الدولية- فترة الانتقال- وسائل التحرير.

أ.إزالة آثار نظام "الإنقاذ": نظام "الإنقاذ" تصرف بطريقة منهجية لتصفية الدولة الحديثة في السودان وجعل مؤسساتها العسكرية، والمدنية، والأمنية، والقضائية أداة لتنفيذ سياسات حزبية معينة يقودها كادر ملتزم. كذلك تصرف نظام "الإنقاذ" بطريقة منهجية في تقويض أسس الاقتصاد الحديث في السودان، وتحويل مؤسساته لمنفعة شريحة واحدة في المجتمع. انطلق نظام "الإنقاذ" لتحقيق هذه الأهداف من تسلط دستوري وقانوني معين. لذلك صار واجبا:

1. محاسبة متآمري نظام "الإنقاذ" على جرائمهم الدستورية والقانونية أمام محكمة سياسية دستورية.

2. إزالة آثار "الإنقاذ" في كل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.

3. تصفية آثار "الإنقاذ" في الاقتصاد الوطني.

          تدرس هذه المهام وتحضر بموجب الدراسة ورقة عمل تبرمج لتحقيق الأهداف المذكورة.

ب. قضية التأصيل: إن للاستعمار الحديث توجها أصوليا ينطلق من قوالب فكرية وثقافية معينة يراد لها أن تسود في البلاد المستعمرة وتطبعها بطابعها. في كل البلدان المستعمرة أدى هذا التوجه إلى رد فعل أصولي مضاد...لا غرو أن حدث رد فعل أصولي مضاد عربي/ إسلامي في البلدان العربية الإسلامية.

          إن للسودان ذاتا إسلامية وعربية، وذوات دينية وثقافية وعرقية أخرى.

          إن تيار التأصيل تيار صعد في كل البلدان ذات الحضارات المغايرة التي هيمنت عليها الحضارة الغربية. إن تيار التأصيل الإسلامي العربي في السودان تيار مشروع ولكنه في حماسته التأصيلية تجاوز حقوق مجموعات سودانية أخرى لا تندرج تحت مظلة التأصيل الإسلامي العربي.

          اهتداء بالتجربة السودانية، وامتثالا للواقع السوداني فإننا نقرر ونقر الآتي:

أولا : مشروعية تيارات التأصيل (إسلامية/عربية/ أفريقية) طالما عبرت عن نفسها بفكر وسلوك ديمقراطي.

ثانيا: لكي يتحقق التوازن، ويحال دون التظلم، فإن مشروعية التأصيل -حتى إذا سندتها أغلبية ديمقراطية- لا تحجب حقوق المجموعات الوطنية المختلفة كما حددتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ج. قضية السلام/ المؤتمر الدستوري:         هنالك خمس قضايا يدور حولها النزاع الفكري والسياسي والقتالي، وحسمها بتصور واضح عادل هو البديل الحالي والنهائي للاقتتال.. هي:

أولا: الدين والدولة: الدين في السودان انتماء لملل متعددة، والدولة هي الكيان الجامع الموحد. الدولة مفهوم يحدد العلاقة بين ثلاث سلطات هي: التنفيذية- والتشريعية- والقضائية، ويحدد العلاقة بين المواطن وتلك السلطات، ويحدد العلاقة بين المركز والوحدات القاعدية.. لذلك فالوصف المميز للدولة أن تكون ديمقراطية أو أوتقراطية(دكتاتورية). وتكون مركزية أو فدرالية أو كونفدرالية.. الخ.. لذلك فإننا نقرر نهائيا الآتي: الدولة السودانية دولة ديمقراطية، فدرالية أو كونفدرالية.. تحت ظل هذا الإلتزام فإن للمجموعات السودانية المختلفة حق في التعبير عن تطلعاتها الأيديولوجية وبرامجها السياسية والتشريعية عبر مؤسسات هذه الدولة على أن تلتزم هذه المجموعات التزاما يكفله الدستور ويفصله القانون بالآتي:

* احترام حقوق الإنسان السوداني كما نصت عليها المواثيق الدولية.

* الالتزام بالوسائل الديمقراطية لتحقيق تطلعاتها.

ثانيا: الهوية: إن للسودان هوية مزدوجة عربية أفريقية وتظل تنوعا ثقافيا، وتنوعا لغويا. لأغراض عملية فإن اللغة العربية تعتبر لغة البلاد القومية الأولى، مع الاعتراف بوجود لغات قومية أخرى.. كما تعتبر اللغة الإنجليزية لغة الاتصال العالمي الأولى مع السعي لتعلم لغات اتصال عالمية أخرى.

ثالثا: السلطة: يقتضي التوازن أمرين يحميهما الدستور هما:

* مشاركة عادلة لمجموعات السودان الوطنية في السلطة المركزية العليا.

* تفويض السلطة بصلاحيات معينة للوحدات الجهوية وتضمين ذلك في الدستور.

رابعا: الثروة: السودان من اكثر البلاد خللا في توزيع الثروة والدخل على الصعيدين الإجتماعي والجهوي.. يتفق على برنامج شامل يطبق عبر مراحل محددة لتحقيق التوازن في توزيع الثروة والدخل اجتماعيا وجهويا.

خامسا: اللامركزية: السودان الواسع الإقليم المتعدد الثقافات يقتضي درجة عالية من اللامركزية في العلاقة بين المركز والوحدات الجهوية.. الخيار هو بين الفدرالية والكونفدرالية، وكلاهما يقتضي التضمين في الدستور.

          هذه القضايا تدرس في مؤتمر قومي دستوري، وتحسم الخلافات حولها وتعتبر أساس تكوين السودان الجديد، ويتفق على أن عوامل تاريخية معينة أوجبت أن يمارس مواطنونا في الجنوب حق إعادة الثقة في وحدة البلاد بموجب المبادئ الجديدة أو تقرير مصير آخر عن طريق استفتاء حر.. على أن يعقد هذا المؤتمر الدستوري في ظل نظام شرعي، وأن يمارس الاستفتاء بعد عقد ذلك المؤتمر وبعد مضي فترة الانتقال.

د.الديمقراطية:

الديمقراطية هي الحكم النيابي المنتخب في ظل الحريات الأساسية والقضاء المستقل.

الحكم النيابي الديمقراطي يقتضي أن يكون لكل مواطن صوت واحد.. تحقيقا لتوازنات مطلوبة يتفق على الآتي:

* أن يكون للقوى الحديثة كما يعرفها المؤتمر الدستوري وزن إضافي في العملية الانتخابية.

* يتفق على وسائل سياسية ودستورية لحماية حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية.

* يتفق على وسائل سياسية ودستورية لحماية المقدسات القطعية التي تؤمن بها المجموعات الوطنية في السودان.

الديمقراطية مع هذه التوازنات المطلوبة هي أساس الشرعية في السودان.

على هدي تجارب الماضي والخطورة على الديمقراطية من فجوات إعاقتها يتفق على الآتي:

أ. يتفق على ميثاق وطني يحدد قطعيات المصلحة الوطنية التي يلتزم الجميع بها ويختلفون فيما دونها.

ب. لقد حالت تركيبة السودان الاجتماعية دون حصول حزب واحد على أغلبية تمكنه من إقامة حكومة مستقرة.. لذلك يلجأ لانتخاب السلطة التنفيذية انتخابا حرا مباشرا- أي النظام الرئاسي.

ج. لقد علّت أحزاب السودان أمور يقتضي تجنبها.. أن يخضع تكوين الأحزاب لقانون تلتزم بموجبه بالميثاق الوطني بكل مبادئه وأحكامه. على أن يكون للحزب المتطلع لتسجيل نفسه عضوية بحد أدنى في كل أنحاء البلاد، وأن يلتزم الحزب بإجراءات ديمقراطية محددة في تكوينه الداخلي، وأن يكون قانون الأحزاب مجلس مراقبة أعلى للفصل في التقصير والتجاوزات وأن يكون لذلك الفصل فاعلية قضائية.

د. تكوين النقابات الحرة جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع الحديث. لكيلا تعاد أخطاء الماضي يهتدي التكوين النقابي في السودان بالآتي:

أولا: توضع ضوابط للتكوين الديمقراطي للنقابات والاتحادات النقابية بحيث لا يمكن تسجيلها إلا إذا امتثلت لتلك الضوابط.

ثانيا: توضع ضوابط تحول دون خلط الكروت بين المجال النقابي المشروع وصراعات السلطة.

ثالثا: تلتزم الحركة النقابية بميثاق اجتماعي هو الصنو النقابي للميثاق الوطني الملزم للأحزاب. يوضع الميثاق الاجتماعي اختياريا ويراجع دوريا ويكون ملزما أثناء فترات سريانه.

خامسا: يكون القانون مجلسا للبت في الخلافات والمخالفات النقابية ويكون لقرارات ذلك المجلس نفاذ قضائي.

هـ. تجنبا للتسيب الصحافي تتخذ الإجراءات الآتية:

1.يوضع ميثاق العمل الصحافي السوداني وهو ميثاق يراجع دوريا ويكون ملزما للصحافة السودانية أثناء مدة سريانه.

2. تحدد الضوابط المهنية للصحافة والضوابط العملية وال