برنامج الحل السياسي في السودان

هنالك تطلع وطني في السودان واستعداد لإبرام حل سياسي شامل يضع حدا للاقتتال ويحقق الاستقرار.وهنالك اهتمام إقليمي حميد بالسلام والاستقرار في السودان. وهنالك اهتمام دولي بالمأساة الإنسانية في السودان واستعداد لبذل جهد دولي كبير للمساعدة في تحقيق الحل السياسي الشامل.

لقد جرت مجهودات تمهيدية كثيرة تناولت كل الجوانب العالقة مهدت الطريق للاتفاق على برنامج محدد في سبيل الحل السياسي الشامل.

فيما يلي تفاصيل هذا البرنامج

1. تتولى دولتي المبادرة المشتركة إجازة هذا البرنامج وتكوين آلية فعالة لتنفيذه (مفوض- سكرتارية- لجان متخصصة- صندوق..الخ).

2. دولتا المبادرة المشتركة توجهان الدعوة للدول الآتية للمشاركة في مجهوداتهما كمراقبين:

1. دول لجنة الإيقاد الأربع.
2. دول ذات وزن خاص في القارة هي: جنوب إفريقيا، نيجريا، الجزائر.
3. دول شركاء الإيقاد هي: الولايات المتحدة، إيطاليا، النرويج، فرنسا، بريطانيا.

تكون لجنة من هؤلاء تسمى لجنة المساعي الحميدة للسودان (Sudan Good Will Mission).

3. هدف المبادرة المشتركة والمساعي الحميدة هو عقد ملتقى جامع لأطراف النزاع السودانية، الملتقى الجامع يعقد ثلاث دورات:

1. الدورة الأولى: للاتفاق على إعلان مبادئ الحل السياسي الشامل.
2. الدورة الثانية: لمناقشة تفاصيل الإعلان.
3. الاجتماع الختامي: لإبرام وتوقيع الاتفاق.

4. العواصم المختارة للمحادثات السودانية هي: القاهرة- طرابلس- نيروبي- أديس أبابا- أسمرا- الخرطوم.

5. إدارة الملتقى الجامع: رئيس الملتقى ومقرره تعينهما دولتي المبادرة المشتركة بعد التشاور مع أطراف النزاع السودانية.

6. الأطراف السودانية التي توجه لها الدعوة للملتقى الجامع هي: القوى السياسية السودانية التي أفرزتها انتخابات 1986 العامة. والقوى السياسية التي أفرزها القتال. والقوى السياسية المدنية التي كونت بعد عام 1989م في معارضة للنظام أو في تعاون معه. وفيما يلي تصنيف لها:

1. حكومة السودان والمؤتمر الوطني.
2. حزب الأمة.
3. الحركة الشعبية.
4. الاتحادي الديمقراطي.
5. المؤتمر الوطني الشعبي.
6. المعارضون الآخرون: الحزب الشيوعي.. الخ.
7. مؤيدون للنظام : أحزاب التوالي- بعضها.
8. جنوبيون معارضون آخرون.
9. شخصيات وطنية.
10. إعلان مبادئ الحل السياسي الشامل:

يتكون الإعلان من قسمين: الأول خاص باتفاقية السلام، والثاني متعلق بنظام الحكم.

مبادئ اتفاقية السلام:

هذه تتكون من 3 مقدمات و 7 مبادئ.

المداخل هي:

• النزاع الحالي في السودان ذو طبيعة ثقافية، واقتصادية، وسياسية، ولا يمكن أن يحسم بالقتال.
• تقر القوى السياسية التي حكمت السودان وتعترف بما لحق ببعض المجموعات الوطنية السودانية من مظالم، وتؤكد استعدادها لرفعها وكفالة المساواة في المواطنة وتأسيس الوحدة على أساس طوعي.
• تأكيد الوفاء بما يتفق عليه تقام آلية مراقبة ومتابعة محايدة.

إقرار المبادئ السبعة الآتية:

أولا: الحقوق الدستورية في السودان تؤسس على المواطنة والمساواة فيها ويزال كل ما يتناقض مع هذا المبدأ.
ثانيا: السودان وطن متعدد الأديان والثقافات. يصاغ ميثاق ثقافي يعترف بهذا التنوع ويكفل التعايش في ظله.
ثالثا: يحكم السودان لا مركزيا. وتوزع السلطات بين المركز والولايات بصورة محددة يحميها الدستور.
رابعا: تراجع هياكل مؤسسات الدولة وتسكينها بحيث تأخذ اللامركزية والتنوع الثقافي في الحسبان.
خامسا: التوزيع العادل للثروة والخدمات ومشروعات البنية الأساسية بما يحقق التوازن التنموي.
سادسا: تعكس سياسات البلاد الداخلية والخارجية تنوع البلاد الثقافي.
سابعا: في نهاية فترة انتقال محددة يجري استفتاء المناطق الجنوبية لتأسيس الوحدة على أساس طوعي ومباشرة بعد ذلك إجراء انتخابات عامة.

نظام الحكم

المطلب الشعبي السوداني هو إقامة الحكم على دستور ديمقراطي- رئاسي- فيدرالي- يكفل حقوق الإنسان والحريات العامة ويحافظ على التوازن بين الحرية الدينية والمساواة في المواطنة.

يحقق دستور البلاد المبادئ التسعة الآتية:

أولا: المواطنة أساس للحقوق الدستورية.
ثانيا: الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ثالثا: سيادة حكم القانون.
رابعا: استقلال القضاء والهيئات الشبيهة كهيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية والجامعات وضمان حيدة تلك الهيئات.
خامسا: الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ السوق الحر مع مراعاة الموجهات الاجتماعية والتوازن التنموي. وهو مفتوح لكافة المواطنين دون تمييز حزبي، أو ديني، أو ثقافي، أو نوعي، إلا بما يتفق عليه من تمييز قصدي بهدف كفالة مصالح المجموعات الوطنية المهمشة.
سادسا: كفالة قومية القوات النظامية والخدمة المدنية.
سابعا: توسيع مصادر التشريع بحيث يشمل: الشريعة الإسلامية- الأديان السماوية- الثقافات الوطنية- المواثيق الدولية.
ثامنا: التحري بآلية قضائية عما وقع من مظالم وتجاوزات ووضع آلية لرفع المظالم.
تاسعا: تكوين حكومة قومية انتقالية تلتزم بتنفيذ اتفاقية السلام والإصلاح الدستوري والاستفتاء.

8- يعقد الملتقى الجامع الأول في 6 أبريل 2001م على ألا تتجاوز عملية التفاوض أكثر من تسعين يوما من بدايتها.

9- بمجرد الموافقة على هذا البرنامج تلتزم كافة الأطراف المقاتلة بوقف إطلاق النار للتمهيد للتفاوض الوطني.

10- تلتزم الحكومة السودانية بكفالة الحريات العامة ورفع حالة الطوارئ.

11- تلتزم الأحزاب السياسية السودانية بإحياء نشاطها العلني داخل البلاد.

12- دولتا المبادرة المشتركة تقومان بالاتصالات والتسهيلات المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج.