منبر ندوة العميد
"نحو رؤية قومية مشتركة
حول قضايا البلاد الأساسية"
رؤية حزب الأمة
21 يناير 2002م
لقد حقق نضال شعبنا وتجاوب النظام الحالي هامشا من الحرية نقل البلاد من مناخ الحكم الاستئصالي للآخر والاستئصال المضاد إلى مناخ الحوار من أجل الحل السياسي الشامل، والنضال بوسائل الجهاد المدني لتحقيق المزيد من الحرية والديمقراطية.
هذه هي المرة الأولى التي فيها يستجيب نظام شمولي لمطلب الرأي الآخر ويفتح باب العمل من أجل كتابة الميثاق الوطني قبل سقوط النظام.
كانت النظم الشمولية في الماضي تكمم الأفواه حتى تسقط ثم تأتي ممارسة ديمقراطية مندفعة في اتجاه مضاد بحيث تختلط الفوضى مع الحرية ويكثر الانفلات.
إنها فرصة ذهبية أن يتم هذه المرة تفاوض من أجل الحل السياسي الشامل، تفاوض من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام مع اجتناب ثغرات الماضي. إن حدوث هذا التحول سلميا من مصلحة الوطن لأن هشاشة مؤسسات الدولة الآن وتصدع البنية القومية ينذران بتمزيق الوطن في حالة التحول عن طريق الصدام والعنف.
نعم هنالك هامش حرية الآن في السودان ولكنه هامش هش ينبغي أن يصان ويوسع ويؤسس على ضمانات دستورية وقانونية.
نعم أقبل النظام على حوارات مع كثير من القوى السياسية السودانية حوارات أثمرت اتفاقيات. ولكنها مهما تعددت أظهرت ضعفا واضحا فلم تكن تراكمية بل تبرم اتفاقية وتفرغ من محتواها، وتترك اتهامات النظام للقوى المعنية بعدم الجدية، واتهامات للنظام بأنه باستمرار يتدخل في نسيج القوى السياسية المعنية ويفكك وحدتها باستمالة بعض عناصرها.
يعاب على النظام أنه يفاوض ويتفق ولكنه لا يسمح بتغيير حقيقي في المؤسسات ويكتفي بمشاركات على المستوى الوزاري لا تمثل مشاركات حقيقية. ويعاب عليه أيضا وجود أكثر من صوت سياسي داخله. كما يعاب على المعارضة عدم التوصل لرؤية موحدة موضوعية تمكنها من التوصل لاتفاق جامع استراتيجي بل يرسل موقفها إشارات متناقضة تقدم الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه اسميا وتغامر في بعض فصائلها بالاستمرار في الأجندة الحربية.
هذه الحقائق تطعن في جدوى التفاوض وتكفل استمرار أزمة الثقة بين أطراف المعادلة السياسية.
إن استمرار أزمة الثقة وبطء حركة السير نحو الحل السياسي الشامل مع وجود حالة ضيق بالحرب ورفض للدكتاتورية وتنامي للمشاكل القومية سيما المعيشية عوامل تخلق فراغا ينذر بمخاطر: الإقدام على حلول مباغتة، نمو حركات التمزق، نمو فرص التدخل الأجنبي.
هذه المخاطر الثلاثة واردة ما لم تسرع الخطى نحو الحل السياسي الشامل الذي يحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي.
لتحقيق ذلك فإن بلادنا تحتاج للخطوات الآتية:
أولا: رؤية واضحة لأسس الحل تلتف حولها القوى الوطنية.
ثانيا: حوار جاد بين الأطراف السياسية السودانية تصحبه آلية تؤمن تنفيذ ما يتفق عليه.
ثالثا: تعبئة فكرية وسياسية وشعبية تمثل رافعا شعبيا للحل السياسي الشامل.
رابعا: مساهمة إقليمية ودولية في مراقبة، ومتابعة، وضمان تنفيذ ما يتفق عليه وتمثل دورا حميدا في حث كافة الأطراف نحو الحل السياسي الشامل.
إن المحاور الستة المذكورة في مجالنا الراهن تمثل ركائز للرؤية الواضحة المطلوبة. بهذا الفهم فإننا نرحب بها وسوف ندلي عبرها بآرائنا راجين أن يؤدي ذلك لرؤية قومية مشتركة تلتف حولها القوى السياسية السودانية.
المحور الأول: قضية التأصيل
الحداثة بشقيها اللبرالي والاشتراكي افترضت انقراض التراث الديني والثقافي للشعوب، واستعدادها لتشكيل نفسها وفق أطر الحداثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع أثبت أن هذه الأصولية التحديثية لا تلبث أن تؤدي لردة فعل أصولية مضادة دينية وثقافية. كل محاولة للتحديث تتجاوز التراث الديني والثقافي وتحاول إعدامه باءت بالفشل وأدت إلى مزيد من التعلق بالجذور الدينية والثقافية.
وكل محاولة للتأصيل تتجاوز العصر وتحاول الانكفاء منه أدت إلى تطلع للنقيض وهبة تحديثية.
إن التأصيل والتحديث كلاهما يلبي مطالب موضوعية ويتطلب التوفيق بينهما في وسط ذهبي. هذا هو مادة كتابي "جدلية الأصل والعصر" الذي يناقش مسألة التأصيل الإسلامي ويحوي بابا عن التأصيل الصحوي يفصل مجالات الصحوة الثقافية المطلوبة، وتطبيق الشريعة، والدين والسياسة، ومسألة المرأة، والإسلام والفن.
ونقترح أن يغطي محور التأصيل الجوانب الآتية:
التأصيل التشريعي: تلتمس كافة الملل السماوية والمحلية نهجا تأصيليا مستنيرا، ويشترك المسلمون وفق مقترح "نداء المهتدين" في الوصول لاتفاق حد أدنى فيما يتعلق بالتأصيل الإسلامي، وتدلي بقية الجماعات الدينية بدلوها فيما يتعلق بمسألة التأصيل التشريعي، بما لا ينتهك حق المواطنة. وبشأن التأصيل التشريعي الإسلامي فإن لنا أطروحة حددها كتاب "العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي".
التأصيل الثقافي: قدمنا أطروحة لذلك في ورقة "نحو استراتيجية ثقافية للسودان في مطلع القرن الحادي والعشرين"، تحتوي مقترحا لميثاق ثقافي سوداني يحل هذه القضية.
التأصيل الاجتماعي: توضع خطة اجتماعية تراعي التنوع في الأديان والثقافات والنظم المجتمعية، ومتطلبات النهضة المجتمعية. وبالنسبة للمجتمعات الإسلامية فإن لنا أطروحة "المرأة وحقوقها في الإسلام"، تؤصل للدور المنوط بالمرأة المسلمة في العصر الحديث.
التأصيل الاقتصادي: سيتم نقاش هذا الجانب في محور المسألة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
تأصيل المواثيق والاتفاقيات الدولية: السودان عضو بمنظمة الأمم المتحدة، وقع الكثير من الاتفاقيات العالمية في المناحي المختلفة القانونية والاقتصادية ومجال حقوق الإنسان والعلاقات الدولية وغيرها. تلك الاتفاقيات موضوعة على خلفية تنزع الدين والثقافة من المحيط الإنساني. إن علينا إغناء الاتفاقيات المختلفة بالبعد الروحي والثقافي الذي يزيد من فعاليتها ويجعلها أكثر واقعية. إن لنا أطروحة في هذا الصدد فيما يتعلق بتأصيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إسلاميا بعنوان "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي".
المحور الثاني: قضية السلام العادل
- التباين الديني والثقافي والإثني في السودان حقيقة تاريخية.
- الاستعمار عمق هذا التباين ووظفه لدعم حركة التبشير المسيحي.
- التركيبة الدينية والثقافية السكانية في السودان مدت جسورا خارجية على أساس التواصل الديني والثقافي بين الأطراف السودانية وغيرها خارج السودان.
- تعامل نظم الحكم الوطنية مع هذه الحقائق وردود الأفعال الجنوبية وغيرها خلقت فجوة كبيرة بين الشماليين والجنوبيين ورسبت أخطاء ارتكبها الطرفان أحصيناها في كتاب "السودان وحقوق الإنسان".
إننا مطالبون بالآتي:
- نزع العوامل الأسطورية من النزاع والتباين ليظهر في حجمه العقلاني المبرأ من الميثولوجيا.
- امتصاص عوامل البغضاء الثقافية المترسبة بنهج تسامحي ودي.
- حسم قضية الدين والدولة، والدين والسياسة على الأساس الواضح الوارد في مبادئ الحل السياسي الشامل المقترحة من حزبنا.
- قضية تقرير المصير أو الوحدة الطوعية بعد أن اتفقت عليها القوى السياسية تمر الآن بمرحلة تأرجح ينبغي أن يحسم باتفاق على كيفية ترجح الوحدة مع الإبقاء على المبدأ كالآتي:
- أن يقر المبدأ في الاتفاق السياسي والنص الدستوري.
- أن يتفق على مرحلة انتقالية يتم فيها تطبيق الإصلاح والتجديد في البلاد والحكم الانتقالي القومي.
- في نهاية الفترة الانتقالية وبعد القضاء على آثار الحرب وإقامة السودان العادل يجري استفتاء للاستمرار في سودان موحد عادل.
- إذا كانت النتيجة ضد المطلوب تتداول الأجهزة الدستورية الجنوبية المنتخبة الأمر فإن أقرت بأغلبية الثلثين المطالبة باستفتاء بين الوحدة والانفصال أو الكونفدرالية يعتمد ذلك ويجري الاستفتاء بعد أن يتفق على تفاصيل الحدود ومصير الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب.
- هناك اتجاه لدى بعض القوى داخليا وخارجيا إلى التعامل مع قضية السلام بمعزل عن التحول الديمقراطي. بيان ضرورة الربط ما بين السلام والتحول الديمقراطي فلا استمرار للسلام بدون ذلك التحول ولا نجاح للديمقراطية بدون سلام في مذكرة الحزب للمجتمع الدولي في 28 نوفمبر 2001.
إن المناخ الداخلي والخارجي الآن مناسب لإبرام اتفاقية سلام عادل والمطلوب: وضوح الأسس المتفق عليها وضمانات إقليمية ودولية بتنفيذ ما يتفق عليه.
المحور الثالث:
الحكم الديمقراطي
الديمقراطية أساس لشرعية الحكم في السودان لأنه لا توجد "ثورة" اتفق لها الولاء لتكون أساس الشرعية ولا أسرة انعقد لها الولاء لتكون كذلك. والديمقراطية ضرورة للسلام لأن اتفاقية السلام لا يحميها إلا تسكينها في دستور ديمقراطي يصونها من المزاجات السياسية المتقلبة. والديمقراطية ضرورة للتنمية لأن التنمية تقتضي سيادة حكم القانون كما أن النظم غير الديمقراطية تبدد الموارد في نفقات الأمن وتفتح جبهة مواجهة بالغة التكاليف بين السلطة الحاكمة والشعب. والديمقراطية اليوم شرط لتطوير العلاقات الدولية للحصول على أكبر قدر من الدعم التنموي. أدبنا السياسي يثبت ألا بديل للديمقراطية ويثبت تفوق عيوب الدكتاتورية: "الديمقراطية راجحة وعائدة".
هنالك تراجع ملحوظ في العصبيات الأيديولوجية والحزبية وهي فرصة تساهم في إنجاح الديمقراطية.
إن المناخ الداخلي والخارجي يعزز التوجه الديمقراطي. أدبنا لا سيما بحث "التجربة السودانية والحريات الأساسية" الذي يحوي مشروع الديمقراطية المستدامة يحدد ثغرات محددة في التجارب والديمقراطية والتوازن والديمقراطية المستدامة.
وفي الطريق للإصلاح السياسي الديمقراطي والتحول الديمقراطي المنشود فإننا قد قدمنا المبادئ والأسس المنصوص عليها في مبادئ الحل السياسي الشامل المقترح، وفي "توصيات ورشة الحل السياسي الشامل 1999م".
ينبغي تقديم هذه المبادئ لالتفاف الرأي حولها برنامجا للتحول الديمقراطي في البلاد.
المحور الرابع:
المسألة الاقتصادية والتنمية المستدامة
- إن إطار التنمية الموروث مختل والأسباب أنه أهمل القطاع التقليدي.وطور القطاع الحديث لصالح تصدير محصول نقدي واحد هو القطن ولم يراع التوازن الجهوي.
- كان الفكر الاقتصادي الماركسي كوسيلة للخروج من الفكر التنموي الموروث كارثة على التنمية والدلائل واضحة.
- الفكر الإسلاموي يمثل تطلعا تهريجيا فلا يوجد نظام اقتصادي إسلامي بل مبادئ اقتصادية إسلامية ولكن السعي لإقامة نظام اقتصادي إسلامي ركب مفاهيم ماضوية في هياكل حديثة فأحدث خللا كبيرا.
- آلية السوق الحر بالصورة المطلقة المطروحة في أدبيات الخصخصة والعولمة غير واقعية لأنها تفترض وجود السوق الحر مسبقا وهو لا يوجد إلا عن طريق إنجازات إرادية كما أن آلية السوق الحر دون مراعاة لعوامل اجتماعية تخرق السلام الاجتماعي. كما أن حركة السوق العالمي الحر المطلقة يمكن أن تهمش اقتصاديات البلدان الفقيرة.
إذن نحن محتاجون لإقرار آلية السوق الحر كوسيلة للتنمية مع إصلاحات وضوابط محددة ورد ذكر بعضها في أدبنا مثل كتاب السودان وحقوق الإنسان وأبحاثنا عن العولمة كلها مادة ينبغي الانتفاع بها لتقديم مشروع قومي للتنمية المستدامة ولا يفوت المشروع مخاطبة آثار الحرب ومسائل التهميش ومطالب التنمية المتوازنة وكلها جزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل المنشود.
هذا المشروع ينبغي أن يقر آلية السوق الحر، وما ينبغي أن يستصحب من الفكر الاشتراكي، والفكر الإسلامي، وما ينبغي عمله لمخاطبة قضايا العدل الاجتماعي والتوازن الجهوي وغيرها.
ثم ما هو دور سودان المهجر في المشروع التنموي؟
هذه القضايا مشار إليها في كتاب "السودان وحقوق الإنسان"، وفي توصيات ورشة حزب الأمة التخصصية الثامنة يوليو2000 ، و"المنظور الإسلامي للتنمية الاقتصادية".
المحور الخامس:
العلاقات الخارجية
- العلاقة مع مصر وما اعتراها من اضطراب لعبت دورا في الاضطراب السياسي في السودان.
- في العشرين سنة الماضية تعاظم دور دول الجوار الأخرى سيما ليبيا في الصعيد العربي ودول الجوار في القرن الأفريقي.
- كان توجهنا الخارجي مرتكزا على البعد العربي والإسلامي دون الأفريقي وهذه المعادلة الناقصة يجب تصويبها.
- المطلوب سياسة خارجية إقليمية ودولية تخدم أمن وتنمية الوطن وتطوير روابطه في كافة المجالات.
- إن أدبنا حاشد بالمراجع المتعلقة بالسياسة الإقليمية والدولية المطلوبة، من ذلك: محور العلاقات الخارجية في كتاب "السودان وحقوق الإنسان"، وورقة "العلاقات السودانية المصرية"، و"مياه النيل الوعد والوعيد"، و"التعاون الروسي العربي"، و"المصالح الاستراتيجية والمواقف العاطفية" و"نداء الحضارات"، وباب "المشروع الحضاري العربي الإسلامي و المسألة الإسرائيلية" في كتاب "رؤى في الديمقراطية والعروبة والإسلام".
المحور السادس:
الأمن والدفاع
النظام الديمقراطي أوجب النظم للاهتمام بالأمن الداخلي والخارجي ولكن سوء صيت الأمن في ظل النظم الشمولية جعله موضوعا طاردا في الديمقراطيات.
المطلوب تقديم مشروع أمن قوي لحماية المواطن والوطن في ظل النظام الديمقراطي.
تأسس فهم خاطئ عن دور القوات المسلحة. تسميتها قوات الشعب المسلحة نفسها تسمية خاطئة لأنها في الحقيقة قوات الدولة وهي ذراع من أذرعة الجهاز التنفيذي.
قومية القوات المسلحة، وانضباطها، قيامها بدورها المشروع والقانوني وطاعتها الواجبة للقرار الصادر من القيادة المنتخبة كلها إصلاحات مطلوبة ومطلوب غرسها في قانون القوات المسلحة وفي تربية وتدريب القوات وعقيدتها العسكرية نفسها. أدبنا السياسي فيه تحليلات لهذا الجانب وتطلع لإصلاح عسكري يخلق قوات مسلحة ذات كفاءة عالية وانضباط وربط محكم بدورها الدستوري والقانوني. من ذلك محور الأمن والدفاع في كتاب "السودان وحقوق الإنسان" ومشروع الميثاق العسكري المقدم للتجمع الوطني الديمقراطي عام 1998م.
ختام
القوى السياسية مطالبة في المرحلة القادمة بمناقشة المحاور الستة المذكورة للاتفاق حولها.
وهي مطالبة بإصلاح سياسي ديمقراطي يحقق فاعليتها كأجهزة ديمقراطية قومية(بمعنى خدمة الوطن كله) وينبغي أن يتفق على مشروعات الإصلاح الحزبي وتقنين ذلك الإصلاح وتحديد كيفية دعم الدولة والجهات الدولية الحميدة لبناء مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية والنقابات لأنها هي أدوات بناء الممارسة الديمقراطية.
إننا نقترح أن يضاف هذا الموضوع لمحور الديمقراطية المستدامة. هنالك موضوع آليات ومنابر التفاوض. إن ندوة العميد تشكل منبرا وطنيا مناسبا ولكن فجوة الثقة الموجودة بين كثير من القوى السياسية السودانية توجب دورا للقوى الإقليمية والدولية الصديقة على النحو الآتي:
- المنبر أو المنابر الوطنية تساهم في تحقيق أكبر قدر من إجماع الرأي حول أسس الحل السياسي الشامل.
- ينبغي أن يوجد منبر تدعو إليه دولتا المبادرة المشتركة وتشترك فيه دول الإيقاد ليتم عبره إكمال التفاوض.
- إذا وصل التفاوض درجة متقدمة وبقيت نقاط فلا مانع أن تكون محل تحكيم.
- ينبغي أن يكون لأصدقاء السودان في الأسرة الدولية حضور للتفاوض كمراقبين ثم كضامنين ثم كمانحين في مشروع إعادة التعمير.
إننا عبر ستة متحدثين سوف نقدم أوراقا أكثر تفصيلا للمحاور الستة وسوف نحرص على الاستماع لتعليقات الآخرين ومداخلاتهم ونتطلع ليثمر هذا الجهد الوطني الفكري الثقافي المقدر مشروعا قوميا موحدا.
|
