بيان صحفي حول الاجتماع المشترك بين المكتب القيادى والمكتب السياسى

التاريخ: 2 أبريل 2002م

عقد اجتماع مشترك بين المكتب السياسي والمكتب القيادي لحزب الأمة مساء أمس الإثنين الموافق 1 أبريل 2002م وذلك لمناقشة المستجدات السياسية المتمثلة في مذكرة قدمها رئيس القطاع السياسي للحزب، والتعليقات عليها في المكتب القيادي. وقبل البدء في الأجندة المذكورة وقع خلاف حول جزئية تتعلق بعضوية المكتب السياسي. ونود توضيح الآتي:

• أعضاء المكتب السياسي يمثلون كليات.. الخلاف الذي أثير كان حول كلية سيوف النصر وهي كلية تابعة لمجموعة جيش الأمة للتحرير سابقا، وقد خصوا بتلك الكلية لما لهم من تاريخ نضالي، وذلك حتى يكون لهم تمثيل في المكتب السياسي.
• أثار السيد رئيس القطاع السياسي خلافا حول ممثلي الكلية في المكتب السياسي، فبدأ المكتب في بحث هذا الخلاف ليجد له حلا عادلا وفق اللوائح، وشرع في مناقشة الأمر بالرغم من أنه لم يكن من الأجندة الموضوعة للاجتماع. وفي تطور غير مبرر للخلاف رأى السيد رئيس القطاع السياسي الانسحاب مع 16 من الأعضاء، ومجموع الحاضرين للاجتماع تسعة وثمانين عضوا.
• بقية الحضور كانت تمثل نصابا قانونيا كاملا، وكان يمكن للمجلس أن ينعقد بصورة قانونية ويقرر في الأمر المثار، وفي الأجندة الموضوعة، ولكن الاجتماع رأي رفع الجلسة لمدة 48 ساعة، ومناقشة الأجندة المقررة في حينها.
• أما بشأن القضية العارضة المثارة أمام الاجتماع –المتعلقة بكلية سيوف النصر- فقد كوّن الاجتماع المشترك للمكتبين السياسي والقيادي للحزب لجنة برئاسة د. عمر نور الدائم النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس الجهاز التنفيذي، وعضوية كل من: الأستاذ/ بكري أحمد عديل النائب الثاني لرئيس الحزب- السيد / صلاح عبد السلام رئيس لجنة الرقابة وضبط الأداء- السيد/ عبد الرسول النور رئيس قطاع الجنوب- الأستاذ/ عبد المحمود الحاج صالح مساعد الرئيس للشئون القانونية- السيد / السر الكريل عضو المكتب السياسي. وذلك للنظر في تلك الملابسات. وفوض الاجتماع اللجنة ليكون قراراها حولها نهائيا.
• قرر الاجتماع أن هذا النوع من السلوك غير ديمقراطي وغير مقبول، ولكن يجب أن يمنح الخارجون فرصة أخرى، بعد أن تقرر اللجنة بشأن المسألة الخلافية.
• ناشد الاجتماع الجميع ضبط النفس والاحتكام للوائح والقرارات المؤسسية.

 

سارة نقد الله الناطق الرسمي باسم الحزب